ودلالة الوصف أن القاضي مأمور بالقضاء بالحق، ولا يقع قضاؤه بالحق فيما يحتمل الإنشاء إلا بالحمل على الإنشاء؛ لأن البينة قد تكون صادقة، وقد تكون كاذبة، فيجعل إنشاء، والعقود والفسوخ مما تحتمل الإنشاء من القاضي، فإن للقاضي ولاية إنشائها في الجملة بخلاف الملك المرسل؛ لأن نفس الملك مما لا يحتمل الإنشاء؛ ولهذا لو أنشأ القاضي أو غيره صريحا - لا يصح، وبخلاف ما إذا كانت المرأة محرمة بأسباب؛ لأن هناك ليس للقاضي ولاية الإنشاء، ألا ترى أنه لو أنشأ صريحا لا ينفذ وأما الحديث فقد
قيل: إنه - عليه الصلاة والسلام - قال ذلك في أخوين اختصما إليه في مواريث درست بينهما، فقال إلى آخره ولم يكن لهما بينة إلا دعواهما، كذا ذكره أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها -، والميراث ومطلق الملك سواء في الدعوى - وبه نقول - مع أنه ليس فيه ذكر السبب، والكلام في القضاء بسبب على أنا نقول بموجبه، لكن لم قلتم: إن القضاء بسبب قضاء له من مال آخر بغير حق؟ بل هو قضا له من مال نفسه، وبحق؛ لأن القضاء بسبب الملك صحيح عندنا، فقد قلنا بموجب الحديث، والحمد لله وحده.
[فصل في بيان حكم خطأ القاضي في القضاء]
(فصل) :
وأما بيان حكم خطأ القاضي في القضاء فنقول: الأصل أن القاضي إذا أخطأ في قضائه، بأن ظهر أن الشهود كانوا عبيدا أو محدودين في قذف، أنه لا يؤاخذ بالضمان؛ لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل لغيره، فكان بمنزلة الرسول فلا تلحقه العهدة، ثم ينظر إما أن كان المقضي به من حقوق العباد، وإما أن كان من حقوق الله - عز وجل - خالصا، كالقطع في السرقة، والرجم في زنا المحصن، فإن كان في حقوق العباد، فإن كان مالا - وهو قائم - رده على المقضي عليه؛ لأن قضاءه وقع باطلا، ورد عين المقضي به ممكن، فيلزمه رده؛ لقول النبي - عليه الصلاة والسلام - «على اليد ما أخذت حتى ترده» .
ولأنه عين مال المدعى عليه، «ومن وجد عين ماله فهو أحق به» ، وإن كان هالكا فالضمان على المقضي له؛ لأن القاضي عمل له فكان خطؤه عليه؛ ليكون الخراج بالضمان؛ ولأنه إذا عمل له فكان هو الذي فعل بنفسه، وإن كان حقا ليس بمال، كالطلاق والعتاق بطل؛ لأنه تبين أن قضاءه كان باطلا، وأنه أمر شرعي يحتمل الرد فيرد، بخلاف الحدود والمال الهالك؛ لأنه لا يحتمل الرد بنفسه فيرد بالضمان، هذا إذا كان المقضي به من حقوق العباد.
وأما إذا كان من حق الله - عز وجل - خالصا فضمانه في بيت المال؛ لأنه عمل فيها لعامة المسلمين؛ لعود منفعتها إليهم - وهو الزجر - فكان خطؤه عليهم؛ لما قلنا فيؤدى من بيت مالهم، ولا يضمن القاضي؛ لما قلنا، ولا الجلاد أيضا؛ لأنه عمل بأمر القاضي، والله سبحانه وتعالى أعلم.