وينبغي أن يقعد الكاتب حيث يرى ما يكتب وما يصنع، فإن ذلك أقرب إلى الاحتياط، ثم في عرف بلادنا يقدم كتابة الدعوى على الدعوى، فيكتب دعوى المدعي، ويترك موضع التاريخ بياضا؛ لجواز أن تتخلف الدعوى عن وقت الكتابة، ويترك موضع الجواب أيضا بياضا؛ لأنه لا يدري أن المدعى عليه يقر أو ينكر، ويكتب أسماء الشهود - إن كان للمدعي شهود - ويترك بين كل شاهدين بياضا؛ ليكتب القاضي التاريخ، وجواب الخصم، وشهادة الشهود بنفسه، ثم يطوي الكاتب الكتاب ويختمه، ثم يكتب على ظهره: خصومة فلان بن فلان مع فلان بن فلان، في شهر كذا، في سنة كذا، ويجعله في قمطرة، وينبغي أن يجعل لخصومات كل شهر قمطرا على حدة؛ ليكون أبصر بذلك، ثم يكتب القاضي في ذلك الشهر أسماء الشهود بنفسه على بطاقة، أو يستكتب الكتاب بين يديه، فيبعثها إلى المعدل سرا - وهي المسماة بالمستورة في عرف ديارنا - والأفضل أن
يبعث على يدي عدلين، وإن بعث على يدي عدل فهو على الاختلاف الذي ذكرنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ومنها) أن يقدم الخصوم على مراتبهم في الحضور الأول فالأول؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «المباح لمن سبق إليه» وإن اشتبه عليه حالهم؛ استعمل القرعة، فقدم من خرجت قرعته، إلا الغرباء إذا خاصموا بعض أهل المصر إليه، أو خاصم بعضهم بعضا، أو خاصمهم بعض أهل المصر، فإنه يقدمهم في الخصومة على أهل المصر؛ لما روي عن سيدنا عمر - رضي الله عنه - أنه قال: قدم الغريب، فإنك إذا لم ترفع به رأسا ذهب وضاع حقه، فتكون أنت الذي ضيعته ندب - رضي الله عنه - إلى تقديم الغريب، ونبه على المعنى؛ لأنه لا يمكنه الانتظار، فكان تأخيره في الخصومة تضييعا لحقه، إلا إذا كانوا كثيرا، بحيث يشتغل القاضي عن أهل المصر فيخلطهم بأهل المصر؛ لأن تقديمهم يضر بأهل المصر، وكذا تقديم صاحب الشهود على غيره؛ لأن إكرام الشهود واجب.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «أكرموا الشهود، فإن الله يحي بهم الحقوق» وليس من الإكرام حبسهم على باب القاضي، وهذا إذا كان واحدا، فإن كانوا كثيرا أقرع بينهم وينبغي أن يقدم الرجال على حدة، والنساء على حدة؛ لما في الخلط من خوف الفتنة، ولو رأى أن يجعل لهن يوما على حدة؛ لكثرة الخصوم فعل؛ لأن إفرادهن بيوم أستر لهن ومنها أن لا يتعب نفسه في طول الجلوس؛ لأنه يحتاج إلى النظر في الحجج، وبطول الجلوس يختل النظر فيها، فلا ينبغي أن يفعل ذلك، ويكفي الجلوس طرفي النهار، وقدر ما لا يفتر عن النظر في الحجج، وإذا تقدم إليه الخصمان هل يسأل المدعي عن دعواه؟ ذكر في أدب القاضي أنه يسأل، وذكر في الزيادات أنه لا يسأل وكذا إذا ادعى دعوى صحيحة هل يسأل المدعى عليه عن دعوى خصمه؟ ذكر في آداب القاضي أنه يسأل، وذكر في الزيادات أنه لا يسأل، حتى يقول له المدعي: سله عن جواب دعواي.
وجه ما ذكر في الزيادات أن السؤال عن الدعوى إنشاء الخصومة، والقاضي لا ينشئ الخصومة وجه ما ذكر في الكتاب أن من الجائز أن أحد الخصمين يلحقه مهابة مجلس القضاء؛ فيعجز عن البيان دون سؤال القاضي، فيسأل عن دعواه ومنها أن المدعي إذا أقام البينة، فادعى المدعى عليه الدفع وقال: لي بينة حاضرة أمهله زمانا؛ لقول سيدنا عمر - رضي الله عنه - في كتاب السياسة: اجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه وأراد به مدعي الدفع، ألا ترى أنه قال: وإن عجز استحللت عليه القضاء؛ ولأنه لو لم يمهله، وقضى ببينة المدعي، ربما يحتاج إلى نقض قضائه؛ لجواز أن يأتي بالدفع مؤخرا، فهو من صيانة القضاء عن النقض، ثم ذلك مفوض إلى رأي القاضي، إن شاء أخر إلى آخر المجلس، وإن شاء إلى الغد، وإن شاء إلى بعد الغد، ولا يزيد عليه؛ لأن الحق قد توجه عليه، فلا يسعه التأخير أكثر من ذلك، وإن أدى ببينة غائبة لا يلتفت إليه، بل يقضي للمدعي.