وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - «كان يقول لسيدنا أبي بكر، وسيدنا عمر: - رضي الله تعالى عنهما - قولا، فإني فيما لم يوح إلي مثلكما» ؛ ولأن المشاورة في طلب الحق من باب المجاهدة في الله - عز وجل - فيكون سببا للوصول إلى سبيل الرشاد، قال الله - عز وجل -: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} [العنكبوت: 69] .
وينبغي أن يجلس معه من يوثق بدينه وأمانته؛ لئلا يضن بما عنده من الحق والصواب، بل يهديه إلى ذلك إذا رفع إليه، ولا ينبغي أن يشاورهم بحضرة الناس؛ لأن ذلك يذهب بمهابة المجلس، والناس يتهمونه بالجهل، ولكن يقيم الناس عن المجلس، ثم يشاورهم، أو يكتب في رقعة فيدفع إليهم، أو يكلمهم بلغة لا يفهمها الخصمان، هذا إذا كان القاضي لا يدخله حصر بإجلاسهم عنده، ولا يعجز عن الكلام بين أيديهم، فإن كان لا يجلسهم، فإن أشكل عليه شيء من أحكام الحوادث؛ بعث إليهم وسألهم، ومنه أن يكون له جلواز - وهو المسمى بصاحب المجلس في عرف ديارنا - يقوم على رأس القاضي؛ لتهذيب المجلس، وبيده سوط يؤدب به المنافق، وينذر به المؤمن، وقد روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسك بيده سوطا، ينذر به المؤمن، ويؤدب به المنافق» .
وكان سيدنا أبو بكر يمسك سوطا، وسيدنا عمر - رضي الله عنه - اتخذ درة ومنها أن يكون له أعوان، يستحضرون الخصوم، ويقومون بين يديه إجلالا له؛ ليكون مجلسا مهيبا، ويذعن المتمرد للحق، وهذا في زماننا، فأما في زمان الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - فما كان تقع الحاجة إلى أمثال ذلك؛ لأنهم كانوا ينظرون إلى الأمراء والقضاة بعين التبجيل والتعظيم، ويخافونهم وينقادون للحق بدون ذلك فقد روي أن سيدنا عمر - رضي الله عنه - كان يقضي في المسجد، فإذا فرغ استلقى على قفاه وتوسد بالحصى، وما كان ينقص ذلك من حرمته. وروي أنه لبس قميصا، فازدادت أكمامه عن أصابعه؛ فدعا بالشفرة فقطعهما، وكان لا يكفهما أياما، وكانت الأطراف متعلقة منها، والناس يهابونه غاية المهابة.
فأما اليوم فقد فسد الزمان، وتغير الناس؛ فهان العلم وأهله، فوقعت الحاجة إلى هذه التكليفات؛ للتوسل إلى إحياء الحق، وإنصاف المظلوم من الظالم ومنها أن يكون له ترجمان؛ لجواز أن يحضر مجلس القضاء من لا يعرف القاضي لغته، من المدعي، والمدعى عليه، والشهود، والكلام في عدد الترجمان وصفاته على الاتفاق والاختلاف، كالكلام في عدد المزكى وصفاته كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ومنها أن يتخذ كاتبا؛ لأنه يحتاج إلى محافظة الدعاوى والبينات والإقرارات لا يمكنه حفظها، فلا بد من الكتابة، وقد يشق عليه أن يكتب بنفسه فيحتاج إلى كاتب يستعين به، وينبغي أن يكون عفيفا صالحا من أهل الشهادة، وله معرفة بالفقه، أما العفة والصلاح؛ فلأن هذا من باب الأمانة، والأمانة لا يؤديها إلا العفيف الصالح.
وأما أهلية الشهادة؛ فلأن القاضي قد يحتاج إلى شهادته.
وأما معرفته بالفقه؛ فلأنه يحتاج إلى الاختصار والحذف من كلام الخصمين، والنقل من لغة، ولا يقدر على ذلك إلا من له معرفة بالفقه، فإن لم يكن فقيها كتب كلام الخصمين كما سمعه، ولا يتصرف فيه بالزيادة والنقصان؛ لئلا يوجب حقا لم يجب، ولا يسقط حقا واجبا؛ لأن تصرف غير الفقيه بتفسير الكلام لا يخلو عن ذلك.