ويعود المريض أيضا؛ لأن ذلك حق المسلمين على المسلمين، فلا يلحقه التهمة بإقامته ويسلم على الخصوم إذا دخلوا المحكمة؛ لأن السلام من سنة الإسلام - وكان شريح يسلم على الخصوم - لكن لا يخص أحد الخصمين بالتسليم عليه دون الآخر، وهذا قبل جلوسه في مجلس الحكم، فأما إذا جلس لا يسلم عليهم، ولا هم يسلمون عليه، أما هو فلا يسلم عليهم؛ لأن السنة أن يسلم القائم على القاعد، لا القاعد على القائم، وهو قاعد وهم قيام.
وأما هم فلا يسلمون عليه؛ لأنهم لو سلموا عليه لا يلزمه الرد؛ لأنه اشتغل بأمر هو أهم وأعظم من رد السلام، فلا يلزمه الاشتغال كذا ذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني في رجل يقرأ القرآن، فدخل عليه آخر: أنه لا ينبغي له أن يسلم عليه، ولو سلم عليه لا يلزمه الجواب، وكذا المدرس إذا جلس للتدريس لا ينبغي لأحد أن يسلم عليه، ولو سلم لا يلزمه الرد؛ لما قلنا، بخلاف الأمير إذا جلس فدخل عليه الناس، إنهم يسلمون عليه وهو السنة، وإن كان سلاطين زماننا يكرهون التسليم عليهم وهو خطأ منهم؛ لأنهم جلسوا للزيارة، ومن سنة الزائر التسليم على من دخل عليه.
وأما القاضي فإنما جلس للعبادة لا للزيارة، فلا يسن التسليم عليه، ولا يلزمه الجواب إن سلموا، لكن لو أجاب جاز.
ومنها: أن يسأل القاضي عن حال الشهود، فيما سوى الحدود والقصاص، وإن لم يطعن الخصم، وهو من آداب القاضي عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن القضاء بظاهر العدالة، وإن كان جائزا عنده فلا شك أن القضاء بالعدالة الحقيقية أفضل.
وأما عندهما فهو من واجبات القضاء، وكذا إذا طعن الخصم عنده في غير الحدود والقصاص، وفي الحدود والقصاص طعن أو لم يطعن، ثم القضاة من السلف كانوا يسألون بأنفسهم عن حال الشهود من أهل محلتهم، وأهل سوقهم، وإن كان الشاهد سوقيا ممن هو أتقى الناس، وأورعهم، وأعظمهم أمانة، وأعرفهم بأحوال الناس ظاهرا أو باطنا، والقضاة في زماننا نصبوا للعدل، تيسيرا للأمر عليهم؛ لما يتعذر على القاضي طلب المعدل في كل شاهد، فاستحسنوا نصب العدل.
ثم نقول: للتعديل شرائط: بعضها يرجع إلى نفس العدل، وبعضها يرجع إلى فعل
التعديل.
أما الأول فأنواع: منها العقل، ومنها البلوغ؛ ومنها الإسلام، فلا يجوز تعديل المجنون والصبي والكافر؛ لأن التزكية كانت تجري مجرى الشهادة، فهؤلاء ليسوا من أهل الشهادة، فلا يكونون من أهل التزكية، وإن كانت من باب الإخبار عن الديانات فخبرهم في الديانات غير مقبول؛ لأنه لا بد فيه من العدالة، ولا عدالة لهؤلاء، ومنها العدالة؛ لأن من لا يكون عدلا في نفسه كيف يعدل غيره؟ وأما العدد فليس بشرط الجواز عند أبي حنيفة وأبي يوسف لكنه شرط الفضيلة والكمال، وعند محمد شرط الجواز.
وجه قوله أن التزكية في معنى الشهادة؛ لأنه خبر عن أمر غاب عن علم القاضي، وهذا معنى الشهادة، فيشترط لها نصاب الشهادة، ولهما أن التزكية ليست بشهادة، بدليل أنه لا يشترط فيه لفظ الشهادة، فلا يلزم فيها العدد، على أن شرط العدد في الشهادات ثبت نصا غير معقول المعنى فيما يشترط فيه لفظ الشهادة، فلا يلزم مراعاة العدد فيما وراءه، وعلى هذا الخلاف: العدد في الترجمان، وحامل المنشور، أنه ليس بشرط عندهما، وعنده شرط، وعلى هذا الخلاف: حرية المعدل، وبصره، وسلامته عن حد القذف، أنه ليس بشرط عندهما، فتصح تزكية الأعمى، والعبد، والمحدود في القذف، وعند محمد شرط، فلا تصح تزكيتهم؛ لأن التزكية شهادة عنده، فيشترط له ما يشترط لسائر الشهادات، وعندهما ليست بشهادة، فلا يراعى فيها شرائط الشهادة؛ لما قلنا.