ومنها: أن يسوي بينهما في النظر، والنطق والخلوة، فلا ينطلق بوجهه إلى أحدهما، ولا يسار أحدهما، ولا يومئ إلى أحدهما بشيء دون خصمه، ولا يرفع صوته على أحدهما ولا يكلم أحدهما بلسان لا يعرفه الآخر، ولا يخلو بأحد في منزله، ولا يضيف أحدهما، فيعدل بين الخصمين في هذا كله؛ لما في ترك العدل فيه من كسر قلب الآخر، ويتهم القاضي به أيضا.
ومنها: أن لا يقبل الهدية من أحدهما، إلا إذا كان لا يلحقه به تهمة.
وجملة الكلام فيه: أن المهدي لا يخلو إما أن يكون رجلا كان يهدي إليه قبل تقليد القضاء، وإما أن كان لا يهدي إليه، فإن كان لا يهدي إليه، فإما إن كان قريبا له أو أجنبيا، فإن كان قريبا له ينظر إن كان له خصومة في الحال، فإنه لا يقبل؛ لأنه يلحقه التهمة، وإن كان لا خصومة له في الحال يقبل؛ لأنه لا تهمة فيه، وإن كان أجنبيا
لا يقبل، سواء كان له خصومة في الحال، أو لا؛ لأنه إن كان له خصومة في الحال، كان بمعنى الرشوة، وإن لم يكن؛ فربما يكون له خصومة في الحال يأتي بعد ذلك، فلا يقبل ولو قبل يكون لبيت المال، هذا إذا كان الرجل لا يهدي إليه قبل تقليد القضاء، فأما إذا كان يهدي إليه، فإن كان له في الحال خصومة لا تقبل؛ لأنه يتهم فيه.
وإن كان لا خصومة له في الحال، ينظر إن كان أهدى مثل ما كان يهدي أو أقل يقبل؛ لأنه لا تهمة فيه، وإن كان أكثر من ذلك يرد الزيادة عليه، وإن قبل كان لبيت المال، وإن لم يقبل للحال حتى انقضت الخصومة ثم قبلها، لا بأس به، ومنها: أن لا يجيب الدعوة الخاصة، بأن كانوا خمسة أو عشرة؛ لأنه لا يخلو من التهمة، إلا إذا كان صاحب الدعوة ممن كان يتخذ له الدعوة قبل القضاء، أو كان بينه وبين القاضي قرابة، فلا بأس بأن يحضر إذا لم يكن له خصومة؛ لانعدام التهمة، فإن عرف القاضي له خصومة لم يحضرها.
وأما الدعوة العامة: فإن كانت بدعة، كدعوة المباراة ونحوها؛ لا يحل له أن يحضرها لأنه لا يحل لغير القاضي إجابتها فالقاضي أولى، وإن كانت سنة كوليمة العرس والختان، فإنه يجيبها؛ لأنه إجابة السنة، ولا تهمة فيه.
ومنها: أن لا يلقن أحد الخصمين حجته؛ لأن فيه مكسرة قلب الآخر؛ ولأن فيه إعانة أحد الخصمين، فيوجب التهمة، غير أنه إن تكلم أحدهما، أسكت الآخر؛ ليفهم كلامه ومنها: أن لا يلقن الشاهد، بل يتركه يشهد بما عنده، فإن أوجب الشرع قبوله قبله، وإلا رده، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف الأول، ثم رجع وقال: لا بأس بتلقين الشاهد بأن يقول: أتشهد بكذا وكذا وجه قوله أن من الجائز أن الشاهد يلحقه الحصر؛ لمهابة مجلس القضاء، فيعجزه عن إقامة الحجة، فكان التلقين تقويما لحجة ثابتة فلا بأس به، ولهما أن القاضي يتهم بتلقين الشاهد فيتحرج عنه ومنها: أن لا يعبث بالشهود؛ لأن ذلك يشوش عليهم عقولهم فلا يمكنهم أداء الشهادة على وجهها، وإذا اتهم الشهود فلا بأس بأن يفرقهم عند أداء الشهادة، فيسألهم أين كان ومتى كان؟ فإن اختلفوا اختلافا يوجب رد الشهادة؛ ردها وإلا فلا، ويشهد القاضي الجنازة؛ لأن ذلك حق الميت على المسلمين، فلم يكن متهما في أداء سنة فيحضرها، إلا إذا اجتمعت الجنائز على وجه: لو حضرها كلها لشغله ذلك عن أمور المسلمين فلا بأس أن لا يشهد؛ لأن القضاء فرض عين، وصلاة الجنازة فرض كفاية، فكان إقامة فرض العين عند تعذر الجمع بينهما أولى.