ومنها: أن يكون اسم المكتوب له وعليه، واسم أبيه وجده وفخذه مكتوبا في الكتاب، حتى لو نسبه إلى أبيه ولم يذكر اسم جده، أو نسبه إلى قبيلة، كبني تميم ونحوه لا يقبل؛ لأن التعريف لا يحصل به، إلا وأن يكون شيئا ظاهرا مشهورا، أشهر من القبيلة فيقبل؛ لحصول التعريف، ومنها: ذكر الحدود في الدور والعقار؛ لأن التعريف في المحدود لا يصح إلا بذكر الحد، ولو ذكر في الكتاب ثلاثة حدود، يقبل عند أصحابنا الثلاثة.
وعند زفر - رحمه الله - لا يقبل ما لم يشهدوا على الحدود الأربعة، ولو شهدوا على حدين لا تقبل بالإجماع، وإذا كانت الدار مشهورة كدار الأمير وغيره، لا تقبل عند أبي حنيفة - عليه الرحمة - وعندهما تقبل وهذه من مسائل الشروط، ومنها: أن يكون القاضي الكاتب على قضائه، عند وصول كتابه إلى القاضي المكتوب إليه، حتى لو مات أو عزل قبل الوصول إليه لم يعمل به، ولو مات بعد وصول الكتاب إليه جاز له أن يقضي به، ومنها: أن يكون القاضي المكتوب إليه على قضائه، حتى لو مات أو عزل قبل وصول الكتاب إليه، ثم وصل إلى القاضي الذي ولي مكانه، لم يعمل به؛ لأنه لم يكتب إليه، والله تعالى أعلم، ومنها: أن يكون القاضي الكاتب من أهل العدل.
فإن كان من أهل البغي، لم يعمل به قاضي أهل العدل، بل يرده كبتا وغيظا لهم، ومنها: أن يكون لله سبحانه وتعالى خالصا؛ لأن القضاء عبادة، والعبادة إخلاص العمل بكليته لله عز وجل، فلا يجوز قضاؤه لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له؛ لأن القضاء له قضاء لنفسه من وجه، فلم يخلص لله سبحانه وتعالى، وكذا إذا قضى في حادثة برشوة، لا ينفذ قضاؤه في تلك الحادثة، وإن قضى بالحق الثابت عند الله جلا وعلا من حكم الحادثة؛ لأنه إذا أخذ على القضاء رشوة؛ فقد قضى لنفسه لا لله عز اسمه، فلم يصح.
(وأما) الذي يرجع إلى المقضي له فأنواع، منها: أن يكون ممن تقبل شهادته للقاضي، فإن كان ممن لا تقبل شهادته له لا يجوز قضاء القاضي له؛ لما قلنا والله تعالى الموفق ومنها: أن يكون حاضرا وقت القضاء، فإن كان غائبا لم يجز القضاء له، إلا إذا كان عنه خصم حاضر؛ لأن القضاء على الغائب كما لا يجوز، فالقضاء للغائب أيضا لا يجوز، ومنها: طلب القضاء من القاضي في حقوق العباد؛ لأن القضاء وسيلة إلى حقه، فكان حقه وحق الإنسان لا يستوفى إلا بطلبه.
(وأما) الذي يرجع إلى المقضي عليه فحضرته حتى لا يجوز القضاء على الغائب، إذا لم يكن عنه خصم حاضر، وهذا عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله - ليس
بشرط، والمسألة ذكرت في كتاب الدعوى، والله سبحانه وتعالى أعلم.