فأما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فإن عرف أقاويل أصحابنا، وحفظها على الاختلاف والاتفاق - عمل بقول من يعتقد قوله حقا على التقليد، وإن لم يحفظ أقاويلهم - عمل بفتوى أهل الفقه في بلده من أصحابنا، وإن لم يكن في البلد إلا فقيه واحد؟ من أصحابنا من قال: يسعه أن يأخذ بقوله، ونرجو أن لا يكون عليه شيء؛ لأنه إذا لم يكن من أهل الاجتهاد بنفسه، وليس هناك سواه من أهل الفقه - مست الضرورة إلى الأخذ بقوله، قال الله تبارك وتعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] ولو قضى بمذهب خصمه، وهو يعلم ذلك لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه قضى بما هو باطل عنده في اعتقاده، فلا ينفذ كما لو كان مجتهدا، فترك رأي نفسه، وقضى برأي مجتهد يرى رأيه باطلا - فإنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه قضى بما هو باطل في اجتهاده كذا هذا.
ولو نسي القاضي مذهبه فقضى بشيء، على ظن أنه مذهب نفسه، ثم تبين أنه مذهب خصمه؟ ذكر في شرح الطحاوي: أن له أن يبطله، ولم يذكر الخلاف؛ لأنه إذا لم يكن مجتهدا - تبين أنه قضى بما لا يعتقده حقا، فتبين أنه وقع باطلا، كما لو قضى وهو يعلم أن ذلك مذهب خصمه، وذكر في أدب القاضي: أنه يصح قضاؤه عند أبي حنيفة، وعندهما لا يصح، لهما أن القاضي مقصر؛ لأنه يمكنه حفظ مذهب نفسه، وإذا لم يحفظ فقد قصر، والمقصر غير معذور، ولأبي حنيفة: أن النسيان غالب - خصوصا عند تزاحم الحوادث - فكان معذورا، هذا إذا لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد، فأما إذا كان من أهل الاجتهاد، ينبغي أن يصح قضاؤه في الحكم، بالإجماع، ولا يكون لقاض آخر أن يبطله؛ لأنه لا يصدق على النسيان، بل يحمل على أنه اجتهد، فأدى اجتهاده إلى مذهب خصمه فقضى به، فيكون قضاؤه باجتهاده فيصح.
وإن قضى في حادثة - وهي محل الاجتهاد - برأيه، ثم رفعت إليه ثانيا فتحول رأيه يعمل بالرأي الثاني، ولا يوجب هذا نقض الحكم بالرأي الأول؛ لأن القضاء بالرأي الأول؛ قضاء مجمع على جوازه؛ لاتفاق أهل الاجتهاد على أن للقاضي أن يقضي في محل الاجتهاد؛ وبما يؤدي إليه اجتهاده، فكان هذا قضاء متفقا على صحته، ولا اتفاق على صحة هذا الرأي الثاني، فلا يجوز نقض المجمع عليه بالمختلف، ولهذا لا يجوز لقاض آخر أن يبطل هذا الاجتهاد كذا هذا، وقد روي عن سيدنا عمر - رضي الله عنه - أنه قضى في حادثة، ثم قضى فيها بخلاف تلك القضية، فسئل فقال: تلك كما قضينا وهذه كما نقضي، ولو رفعت إليه ثالثا، فتحول رأيه إلى الأول يعمل به، ولا يبطل قضاؤه بالرأي الثاني، بالعمل بالرأي الأول، كما لا يبطل قضاؤه الأول، بالعمل بالرأي الثاني لما قلنا.
ولو أن فقيها قال لامرأته: أنت طالق ألبتة، ومن رأيه أنه بائن، فأمضى رأيه فيما بينه وبين امرأته، وعزم على
أنها قد حرمت عليه، ثم تحول رأيه إلى أنها تطليقة واحدة، يملك الرجعة؛ فإنه يعمل برأيه الأول في حق هذه المرأة، وتحرم عليه، وإنما يعمل برأيه الثاني في المستقبل، في حقها وفي حق غيرها؛ لأن الأول رأي أمضاه بالاجتهاد، وما أمضي بالاجتهاد؛ لا ينقض باجتهاد مثله، وكذلك لو كان رأيه أنها واحدة، يملك الرجعة، فعزم على أنها منكوحة، ثم تحول رأيه إلى أنه بائن، فإنه يعمل برأيه الأول، ولا تحرم عليه؛ لما قلنا.
ولو لم يكن عزم على الحرمة، في الفصل الأول حتى تحول رأيه إلى الحل، لا تحرم عليه، وكذا في الفصل الثاني، لو لم يكن عزم على الحل، حتى تحول رأيه إلى الحرمة، تحرم عليه؛ لأن نفس الاجتهاد محل النقض، ما لم يتصل به الإمضاء، واتصال الإمضاء بمنزلة اتصال القضاء، واتصال القضاء يمنع من النقض، فكذا اتصال الإمضاء.