(وأما) الأذكار فنقول: إذا ترك القراءة في الأوليين قضاها في الأخريين، وذكر القدوري من أصحابنا أن هذا عندي أداء وليس بقضاء؛ لأن الفرض هو القراءة في ركعتين غير عين، فإذا قرأ في الأخريين كان مؤديا لا قاضيا، وقال غيره من أصحابنا: إنه يكون قاضيا ومسائل الأصل تدل عليه، فإنه قال في المسافر إذا اقتدى بالمقيم في الشفع الثاني بعد خروج الوقت أنه لا يجوز وإن لم يكن قرأ الإمام في الشفع الأول.
ولو كانت القراءة في الأوليين أداء لجاز؛ لأنه يكون اقتداء المفترض بالمفترض في حق القراءة، ولكن لما كانت القراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين التحقت بالأوليين فحلت الأخريان عن القراءة المفروضة، فيصير في حق القراءة اقتداء المفترض بالمتنفل،
وإنه فاسد.
وذكر في باب السهو: من الأصل أن الإمام إذا كان لم يقرأ في الأوليين فاقتدى به إنسان في الأخريين، وقرأ الإمام فيهما، ثم قام المسبوق إلى قضاء ما فاته فعليه القراءة - وإن ترك ذلك لم تجزه صلاته.
ولو كان فرض القراءة ركعتين غير عين لكان الإمام مؤديا فرض القراءة في الأخريين وقد أدركهما المسبوق فحصل فرض القراءة عينا بقراءة الإمام، فينبغي أن لا يجب عليه القراءة، ومع هذا وجب فعلم أن الأوليين محل أداء فرض القراءة عينا، والقراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين، فإذا قرأ الإمام في الأخريين فقد قضى ما فاته من القراءة في الأوليين، والفائت إذا قضي يلتحق بمحله فحلت الأخريان عن القراءة المفروضة، فقد فات على المسبوق القراءة فلا بد من تحصيلها؛ لأن الصلاة بلا قراءة غير جائزة، وكذا لو كان قرأ الإمام في الأوليين؛ لأن القراءة في الأخريين وإن وجدت لم تكن فرضا لافتراضها في ركعتين فحسب، فقد فات الفرض على المسبوق فيجب عليه تحصيلها فيما يقضي.
ولو تركها في الأوليين في صلاة الفجر أو المغرب فسدت صلاته، ولا يتصور القضاء ههنا.
ولو ترك الفاتحة في الركعة الأولى وبدأ بغيرها، فلما قرأ بعض السورة تذكر - يعود فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم السورة؛ لأن الفاتحة سميت فاتحة لافتتاح القراءة بها في الصلاة، فإذا تذكر في محلها كان عليه مراعاة الترتيب، كما لو سها عن تكبيرات العيد حتى اشتغل بالقراءة ثم تذكر أنه لم يكبر - يعود إلى التكبيرات ويقرأ بعدها كذا، هذا.
ولو ترك الفاتحة في الأوليين وقرأ السورة لم يقضها في الأخريين في ظاهر الرواية، وعن الحسن بن زياد أنه يقضي الفاتحة في الأخريين؛ لأن الفاتحة أوجب من السورة، ثم السورة تقضى فلأن تقضى الفاتحة أولى.
(ولنا) أن الأخريين محل الفاتحة أداء فلا تكونا محلا لها قضاء بخلاف السورة، ولأنه لو قضاها في الأخريين يؤدي إلى تكرار الفاتحة في ركعة واحدة، وأنه غير مشروع.
ولو قرأ الفاتحة في الأوليين ولم يقرأ السورة قضاها في الأخريين وعن أبي يوسف أنه لا يقضيها كما لا يقضي الفاتحة؛ لأنها سنة فاتت عن موضعها، والصحيح ظاهر الرواية لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر.
وروي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه ترك السورة في الأوليين فقضاها في الأخريين وجهر؛ لأن الأخريين ليستا محلا للسورة أداء فجاز أن يكون محلا لها قضاء، ثم قال في الكتاب: وجهر ولم يذكر أنه جهر بهما أو بالسورة خاصة، وفسره البلخي فقال: أتى بالسورة خاصة؛ لأن القضاء بصفة الأداء، ويجهر بالسورة أداء فكذا قضاء، فأما الفاتحة فهي في محلها، ومن سننها الإخفاء فيخفي بها.