[فصل سنن الوضوء]
(فصل) :
وأما سنن الوضوء فكثيرة بعضها قبل الوضوء، وبعضها في ابتدائه، وبعضها في أثنائه، (أما) الذي هو قبل الوضوء (فمنها) : الاستنجاء بالأحجار، أو ما يقوم مقامها،، وسمى الكرخي الاستنجاء استجمارا إذ هو طلب الجمرة، وهي الحجر الصغير، والطحاوي سماه استطابة، وهي طلب الطيب، وهو الطهارة، والاستنجاء هو طلب طهارة القبل، والدبر من النجو، وهو ما يخرج من البطن، أو ما يعلو، ويرتفع من النجوة، وهي المكان المرتفع.
(والكلام في الاستنجاء) في مواضع في بيان صفة الاستنجاء، وفي بيان ما يستنجى به، وفي بيان ما يستنجى منه.
أما الأول: فالاستنجاء سنة عندنا، وعند الشافعي فرض، حتى لو ترك الاستنجاء أصلا جازت صلاته عندنا، ولكن مع الكراهة، وعنده لا يجوز، والكلام فيه راجع إلى أصل نذكره إن شاء الله تعالى، وهو أن قليل النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن عفو في حق جواز الصلاة عندنا، وعنده ليس بعفو، ثم ناقض في الاستنجاء فقال: إذا استنجى بالأحجار، ولم يغسل موضع الاستنجاء جازت صلاته، وإن تيقنا ببقاء شيء من النجاسة، إذ الحجر لا يستأصل النجاسة، وإنما يقللها وهذا تناقض ظاهر، ثم ابتداء الدليل على أن الاستنجاء ليس بفرض ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» ، والاستدلال به من وجهين: أحدهما أنه نفى الحرج في تركه، ولو كان فرضا لكان في تركه حرج، والثاني: أنه قال: " من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج " ومثل هذا لا يقال في المفروض، وإنما يقال في المندوب إليه، والمستحب، إلا أنه إذا ترك الاستنجاء أصلا، وصلى يكره؛ لأن قليل النجاسة جعل عفوا في حق جواز الصلاة دون الكراهة، وإذا استنجى زالت الكراهة لأن الاستنجاء بالأحجار أقيم مقام الغسل بالماء شرعا للضرورة إذ الإنسان قد لا يجد سترة، أو مكانا خاليا للغسل، وكشف العورة حرام فأقيم الاستنجاء مقام الغسل فتزول به الكراهة كما تزول بالغسل وقد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستنجي بالأحجار» ، ولا يظن به أداء الصلاة مع الكراهة.
(وأما) بيان ما يستنجى به فالسنة هو الاستنجاء بالأشياء الطاهرة من الأحجار والأمدار، والتراب، والخرق البوالي.
ويكره بالروث، وغيره من الأنجاس؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سأل عبد الله بن مسعود عن أحجار الاستنجاء أتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة، وعلل بكونها نجسا، فقال: إنها رجس» أو ركس، أي: نجس.
ويكره بالعظم لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الاستنجاء بالروث، والرمة وقال: من استنجى بروث، أو رمة فهو بريء مما أنزل على محمد» .
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث فإن العظم زاد إخوانكم الجن، والروث علف دوابهم» فإن فعل ذلك يعتد به عندنا، فيكون مقيما سنة، ومرتكبا كراهة، ويجوز أن يكون لفعل واحد جهتان مختلفتان، فيكون بجهة كذا، وبجهة كذا، وعند الشافعي لا يعتد به، حتى لا تجوز صلاته إذا لم يستنج بالأحجار بعد ذلك.
وجه قوله: إن النص ورد بالأحجار فيراعى عين المنصوص عليه؛، ولأن الروث نجس في نفسه، والنجس كيف يزيل النجاسة؟ (ولنا) أن النص معلول بمعنى الطهارة وقد حصلت بهذه الأشياء كما تحصل بالأحجار، إلا أنه كره بالروث لما فيه من استعمال النجس، وإفساد علف دواب الجن، وكره بالعظم لما فيه من إفساد زادهم على ما نطق به الحديث، فكان النهي عن الاستنجاء به لمعنى في غيره لا في عينه، فلا يمنع الاعتداد به وقوله: " الروث نجس في نفسه " مسلم، لكنه يابس لا ينفصل منه شيء إلى البدن فيحصل باستعماله نوع طهارة بتقليل النجاسة.