(ولنا) ما روينا من النصوص من قوله - عليه الصلاة والسلام - " لا شهادة لجار المغنم "، ولا شهادة للمتهم، وأحد الزوجين بشهادته للزوج الآخر يجر المغنم إلى نفسه،؛ لأنه ينتفع بمال صاحبه عادة، فكان شاهدا لنفسه، لما روينا من حديث الخصاف - رحمه الله - وأما العمومات فنقول بموجبها لكن لما قلتم إن أحد الزوجين في الشهادة لصاحبه عدل ومرضي، بل هو مائل ومتهم لما قلنا، لا يكون شاهدا فلا تتناوله العمومات، وكذا لا تقبل شهادة الأجير له في الحادثة التي استأجره فيها لما فيه من تهمة جر النفع إلى نفسه، ولا تقبل شهادة أحد الشريكين لصاحبه في مال الشركة، ولو شهد رجلان لرجلين على الميت بدين ألف درهم، ثم شهد المشهود لهما للشاهدين على الميت بدين ألف درهم، فشهادة الفريقين باطلة عند أبي حنيفة - عليه الرحمة - وأبي يوسف - رحمه الله - وعند محمد - رحمه الله - جائزة، وعلى هذا الخلاف لو شهدا أن الميت أوصى لهما بالثلث، وشهد المشهود لهما أن الميت أوصى للشاهدين بالثلث، ولو شهدا أن الميت غصبهما دارا أو عبدا وشهد المشهود لهما للشاهدين بدين ألف درهم، فشهادة الفريقين جائزة بالإجماع، لمحمد - رحمه الله - أن كل فريق يشهد لغيره لا لنفسه، فلا يكون متهما في شهادته، ولهما أن ما يأخذه كل فريق، فالفريق الآخر يشاركه فيه، فكان كل فريق شاهدا لنفسه بخلاف ما إذا اختلف جنس المشهود به؛؛ لأن ثمة معنى الشركة لا يتحقق.
ومنها أن لا يكون خصما لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» ؛ ولأنه إذا كان خصما فشهادته تقع لنفسه فلا تقبل، وعلى هذا تخرج شهادة الوصي للميت واليتيم الذي في حجره؛؛ لأنه خصم فيه، وكذا شهادة الوكيل لموكله لما قلنا ومنها أن يكون عالما بالمشهود به وقت الأداء، ذاكرا له عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما ليس بشرط حتى إنه لو رأى اسمه وخطه وخاتمه في الكتاب، لكنه لا يذكر الشهادة، لا يحل له أن يشهد، ولو شهد وعلم القاضي به لا تقبل شهادته عنده، وعندهما له أن يشهد، ولو شهد تقبل شهادته (وجه) قولهما أنه لما رأى اسمه وخطه وخاتمه على الصك، دل أنه تحمل الشهادة، وهي معلومة في الصك، فيحل له أداؤها، وإذا أداها تقبل،؛ ولأن النسيان أمر جبل عليه الإنسان خصوصا عند طول المدة بالشيء؛؛ لأن طول المدة ينسي، فلو شرط تذكر الحادثة لأداء الشهادة لانسد باب الشهادة فيؤدي إلى تضييع الحقوق، وهذا لا يجوز.
ولأبي حنيفة - رحمه الله - قوله تعالى - جل شأنه {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] وقوله - عليه الصلاة والسلام - لشاهد «إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا
فدع» ، ولا اعتماد على الخط والختم؛؛ لأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم ويجري فيه الاحتيال والتزوير مع ما أن الخط للتذكر فخط لا يذكر، وجوده وعدمه بمنزلة واحدة، وعلى هذا الخلاف إذا وجد القاضي في ديوانه شيئا لا يذكره - وديوانه تحت ختمه - أنه لا يعمل به عنده، وعندهما يعمل إذا كان تحت ختمه، وعلى هذا الخلاف إذا عزل القاضي، ثم استقضى بعدما عزل، فأراد أن يعمل بشيء مما يرى في ديوانه الأول، ولم يذكر ذلك، ليس له ذلك عنده، وعندهما له ذلك، والله تعالى أعلم.
(وأما) الشرائط التي ترجع إلى نفس الشهادة، فأنواع: منها لفظ الشهادة، فلا تقبل بغيرها من الألفاظ، كلفظ الإخبار والإعلام ونحوهما، وإن كان يؤدي معنى الشهادة تعبدا غير معقول المعنى.