وذكر الفقيه أبو الليث - عليه الرحمة - روايتين أخريين فقال في رواية " لا تقبل شهادته "، وفي رواية: تقبل شهادته، ولو ضرب سوطا واحدا في الإسلام؛؛ لأن السياط المتقدمة توقف كونها حدا على وجود السوط الأخير، وقد وجد كمال الحد في حالة الإسلام، وفي رواية اعتبر الأكثر: إن وجد أكثر الحد في حال الإسلام تبطل شهادته وإلا، فلا؛ لأن للأكثر حكم الكل في الشرع، والصحيح جواب ظاهر الرواية، لما ذكرنا أن الحد اسم للكل، وعند ضرب السوط الأخير تبين أن السياط كلها كانت حدا، ولم يوجد الكل في حال الإسلام، بل البعض فلا ترد به الشهادة الحادثة بالإسلام، هذا إذا شهد بعد إقامة الحد وبعد التوبة، فأما إذا شهد بعد التوبة قبل إقامة الحد، فتقبل شهادته بالإجماع، ولو شهد بعد إقامة الحد قبل التوبة لا تقبل شهادته بالإجماع، ولو شهد قبل التوبة وقبل إقامة الحد فهي مسألة شهادة الفاسق وقد مرت.
وأما النكاح بحضرة المحدودين في القذف فينعقد بالإجماع، أما عند الشافعي - رحمه الله -؛ فلأن له شهادة أداء، فكانت له شهادة سماعا، وأما عندنا؛ فلأن حضرة الشهود لدى النكاح ليست لدفع الجحود والإنكار لاندفاع الحاجة بالشهادة بالتسامع، بل لرفع ريبة الزنا والتهمة به، وذا يجعل بحضرة المحدودين في القذف، فينعقد النكاح بحضرتهم، ولا تقبل شهادتهم للنهي عن القبول، والانعقاد ينفصل
عن القبول في الجملة وأما المحدود في الزنا والسرقة والشرب فتقبل شهادته بالإجماع إذا تاب؛ لأنه صار عدلا، والقياس أن تقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب لولا النص الخاص بعدم القبول على التأبيد.
ومنها أن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنما، ولا يدفع عن نفسه مغرما بشهادته لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا شهادة لجار المغنم ولا لدافع المغرم» ،؛ ولأن شهادته إذا تضمنت معنى النفع والدفع فقد صار متهما، ولا شهادة للمتهم على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنه إذا جر النفع إلى نفسه بشهادته لم تقع شهادته لله تعالى - عز وجل -، بل لنفسه، فلا تقبل وعلى هذا تخرج شهادة الوالد، وإن علا لولده وإن سفل، وعكسه أنها غير مقبولة؛؛ لأن الوالدين والمولودين ينتفع البعض بمال البعض عادة، فيتحقق معنى جر النفع، والتهمة، والشهادة لنفسه فلا تقبل، وذكر الخصاف - رحمه الله - في أدب القاضي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا الزوجة لزوجها، ولا الزوج لزوجته» .
وأما سائر القرابات، كالأخ والعم والخال ونحوهم فتقبل شهادة بعضهم لبعض؛؛ لأن هؤلاء ليس لبعضهم تسلط في مال البعض، عرفا وعادة فالتحقوا بالأجانب، وكذا تقبل شهادة الوالد من الرضاع لولده من الرضاع، وشهادة الولد من الرضاع لوالده من الرضاع؛ لأن العادة ما جرت بانتفاع هؤلاء بعضهم بمال البعض فكانوا كالأجانب، ولا تقبل شهادة المولى لعبده، ولا شهادة العبد لمولاه لما قلنا.
وأما شهادة أحد الزوجين لصاحبه فلا تقبل عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله - تقبل، واحتج بعمومات الشهادة من غير تخصيص، نحو قوله تعالى - جل وعلا - {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] وقوله - عز شأنه - {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وقوله - عظمت كبرياؤه - {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] من غير فصل بين عدل وعدل، ومرضي ومرضي.