وكذا لا يجب عليه القبول بالإجماع، وله أن يقبل شهادة العدل من غير تحر، وإذا شهد يجب عليه القبول، وهذا هو الفصل بين شهادة العدل وبين شهادة الفاسق عندنا، وعند الشافعي - عليه الرحمة - لا يجوز للقاضي أن يقضي بشهادة الفاسق أصلا، وكذا ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين عندنا، وعنده لا ينعقد.
(وجه) قول الشافعي - رحمه الله - أن مبنى قبول الشهادات على الصدق، ولا يظهر الصدق إلا بالعدالة؛؛ لأن خبر من ليس بمعصوم عن الكذب يحتمل الصدق
والكذب، ولا يقع الترجيح إلا بالعدالة، واحتج في انعقاد النكاح بقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» .
(ولنا) عمومات قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] وقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا نكاح إلا بشهود» والفاسق شاهد لقوله سبحانه وتعالى {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] قسم الشهود إلى مرضيين وغير مرضيين، فيدل على كون غير المرضي - وهو الفاسق - شاهدا؛ ولأن حضرة الشهود في باب النكاح لدفع تهمة الزنا - لا للحاجة إلى شهادتهم عند الجحود والإنكار؛؛ لأن النكاح يشتهر بعد وقوعه - فيمكن دفع الجحود والإنكار بالشهادة بالتسامع، والتهمة تندفع بحضرة الفاسق فينعقد النكاح بحضرتهم.
وأما قوله: " الركن في الشهادة هو صدق الشاهد " فنعم، لكن الصدق لا يقف على العدالة لا محالة، فإن من الفسقة من لا يبالي بارتكابه أنواعا من الفسق، ويستنكف عن الكذب، والكلام في فاسق تحرى القاضي الصدق في شهادته فغلب على ظنه صدقه - ولو لم يكن كذلك - لا يجوز القضاء بشهادته عندنا.
وأما الحديث فقد روي عن بعض نقلة الحديث أنه قال: لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولن يثبت، فلا حجة له فيه بل هو حجة عليه؛ لأنه ليس فيه جعل العدالة صفة للشاهد؛؛ لأنه لو كان كذلك لقال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين، بل هذا إضافة الشاهدين إلى العدل، وهو كلمة التوحيد فكأنه قال - عليه الصلاة والسلام - لا نكاح إلا بولي مقابلي كلمة العدل، وهي كلمة الإسلام، والفاسق مسلم فينعقد النكاح بحضرته ومنها أن لا يكون محدودا في قذف عندنا وهو شرط الأداء، وعند الشافعي - رحمه الله - ليس بشرط، واحتج بعمومات الشهادة من غير فصل؛ لأن المانع هو الفسق بالقذف، وقد زال بالتوبة.
(ولنا) قوله تعالى جل وعلا {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] " الآية " نهى سبحانه وتعالى عن قبول شهادة الرامي على التأبيد، فيتناول زمان ما بعد التوبة، وبه تبين أن المحدود في القذف مخصوص من عمومات الشهادة عملا بالنصوص كلها صيانة لها عن التناقض، وكذلك الذمي إذا قذف مسلما فحد حد القذف لا تقبل شهادته على أهل الذمة، فإن أسلم جازت شهادته عليهم وعلى المسلمين.
وبمثله العبد المسلم إذا قذف حرا ثم حد حد القذف، ثم عتق لا تقبل شهادته أبدا، وإن أعتق (ووجه) الفرق أن إقامة الحد توجب بطلان شهادة كانت للقاذف قبل الإقامة والثابت للذمي قبل إقامة الحد شهادته على أهل الذمة، لا على أهل الإسلام، فتبطل تلك الشهادة بإقامة الحد، فإذا أسلم فقد حدثت له بالإسلام شهادة غير مردودة، وهي شهادة على أهل الإسلام،؛ لأنها لم تكن له لتبطل بالحد فتقبل هذه الشهادة، ثم من ضرورة قبول شهادته على أهل الإسلام قبول شهادته على أهل الذمة بخلاف العبد؛؛ لأن العبد من أهل الشهادة، وإن لم تكن له شهادة مقبولة؛ لأن له عدالة الإسلام، والحد أبطل ذلك على التأبيد، ولو ضرب الذمي بعض الحد فأسلم، ثم ضرب الباقي تقبل شهادته؛ لأن المبطل للشهادة إقامة الحد في حالة الإسلام، ولم توجد؛ لأن الحد اسم للكل فلا يكون البعض حدا؛ لأن الحد لا يتجزأ، وهذا جواب ظاهر الرواية.