ولا عدالة لمن يدخل الحمام بغير مئزر؛؛ لأن ستر العورة فريضة، ومن ترك الصلاة بالجماعات استخفافا بها وهوانا بتركها فلا عدالة له؛ لأن الجماعة واجبة، وإن كان تركها عن تأويل بأن كان الإمام غير مرضي عنده، لا تسقط عدالته، ولا عدالة لمن يفجر بالنساء، أو يعمل بعمل قوم لوط، ولا للسارق وقاطع الطريق والمتلصص وقاذف المحصنات وقاتل النفس المحرمة وآكل الربا ونحوه؛ لأن هؤلاء من رءوس الكبائر.
ولا عدالة للمخنث؛؛ لأن فعله وعمله كبيرة، ولا عدالة لمن لم يبال من أين يكتسب الدراهم، من أي وجه كان؛؛ لأن من هذا حاله لا يؤمن منه أن يشهد زورا طمعا في المال، والمعروف بالكذب لا عدالة له، ولا تقبل شهادته أبدا وإن تاب؛؛ لأن من صار معروفا بالكذب واشتهر به لا يعرف صدقه في توبته بخلاف الفاسق إذا تاب عن سائر أنواع الفسق تقبل شهادته، وكذا من وقع في الكذب سهوا وابتلي به مرة ثم تاب؛ لأنه قل ما يخلو مسلم عن ذلك فلو منع القبول لانسد باب الشهادة.
وأما الأقلف فتقبل شهادته إذا كان عدلا، ولم يكن تركه الختان رغبة عن السنة لعمومات الشهادة؛ ولأن إسلامه إذا كان في حال الكبر فيجوز أنه خاف على نفسه التلف، فإن لم يخف ولم يختتن تاركا للسنة لم تقبل شهادته، كالفاسق والذي يرتكب المعاصي: أن شهادته لا تجوز، وإن كنا لا نستيقن كونه فاسقا في تلك الحال.
وتقبل شهادة ولد الزنا كان عدلا لعمومات الشهادة؛؛ لأن زنا الوالدين لا يقدح في عدالته لقوله سبحانه وتعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] وما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - «ولد الزنا أسوأ الثلاثة» فذا في ولد معين والله تعالى أعلم.
وتقبل شهادة الخصي لعمومات الشهادة، وروي عن سيدنا عمر - رضي الله عنه - أنه قبل شهادة علقمة الخصي، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر من الصحابة؛؛ ولأن الخصاء لا يقدح في العدالة فلا يمنع قبول الشهادة.
وأما شهادة صاحب الهوى إذا كان عدلا في هواه ودينه، نظر في ذلك، إن كان هوى يكفره لا تقبل شهادته؛؛ لأن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة، وإن كان لا يكفره فإن كان صاحب العصبية وصاحب الدعوة إلى هواه، أو كان فيه مجانة لا تقبل أيضا؛؛ لأن صاحب العصبية والدعوة لا يبالي من الكذب والتزوير لترويج هواه، فكان فاسقا فيه، وكذا إذا كان فيه مجانة؛ لأن الماجن لا يبالي من الكذب، فإن لم يكن كذلك وهو عدل في هواه تقبل؛ لأن هواه يزجره عن الكذب.
، إلا صنف من الرافضة يسمون بالخطابية، فإنهم لا شهادة لهم؛؛ لأن من نحلتهم أنه تحل الشهادة لمن يوافقهم على من يخالفهم، وقيل من نحلتهم أن من ادعى أمرا من الأمور وحلف عليه كان صادقا في دعواه فيشهدون له، فإن كان هذا مذهبهم فلا تخلو شهادتهم عن الكذب.
وكذا لا عدالة لأهل الإلهام؛؛ لأنهم يحكمون بالإلهام، فيشهدون لمن يقع في قلوبهم أنه صادق في دعواه، ومعلوم أن ذلك لا يخلو عن الكذب.
ولا عدالة لمن يظهر شتيمة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -؛ لأن شتيمة واحد من آحاد المسلمين مسقطة للعدالة، فشتيمتهم أولى.
ولا عدالة لصاحب المعصية لقوله: - عليه الصلاة والسلام - «ليس منا من مات على المعصية» وقال: - عليه الصلاة والسلام - «من مات على المعصية فهو كحمار نزع
بدينه» فكانت المعصية معصية مسقطة للعدالة، والأصل في هذا الفصل أن من ارتكب جريمة فإن كانت من الكبائر سقطت عدالته، إلا أن يتوب، فإن لم تكن من الكبائر فإن أصر عليها واعتاد ذلك فكذلك؛ لأن الصغيرة بالإصرار عليها تصير كبيرة قال - عليه الصلاة والسلام - «لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار» وإن لم يصر عليها لا تسقط عدالته، إذا غلبت حسناته سيئاته.