واختلف في ماهية الكبائر والصغائر، قال بعضهم: " ما فيه حد في كتاب الله عز وجل فهو كبيرة، وما لا حد فيه فهو صغيرة "، وهذا ليس بسديد، فإن شرب الخمر وأكل الربا كبيرتان ولا حد فيهما في كتاب الله تعالى وقال بعضهم: " ما يوجب الحد فهو كبيرة، وما لا يوجبه فهو صغيرة، " وهذا يبطل أيضا بأكل الربا فإنه كبيرة ولا يوجب الحد، وكذا يبطل أيضا بأشياء أخر، هي كبائر ولا توجب الحد، نحو عقوق الوالدين والفرار من الزحف ونحوها وقال بعضهم: كلما جاء مقرونا بوعيد فهو كبيرة، نحو قتل النفس المحرمة، وقذف المحصنات، والزنا، والربا، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وهو مروي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، وقيل له: إن عبد الله ابن سيدنا عمر - رضي الله عنهما - قال الكبائر سبع، فقال هي إلى سبعين أقرب، ولكن لا كبيرة مع توبة، ولا صغيرة مع إصرار وروي عن الحسن عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال «ما تقولون في الزنا والسرقة وشرب الخمر، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: - عليه الصلاة والسلام - هن فواحش وفيهن عقوبة، ثم قال: - عليه الصلاة والسلام - ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فقالوا: بلى يا رسول الله، فقال - عليه الصلاة والسلام -: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان - عليه الصلاة والسلام - متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور» .
فإذا عرفت تفسير العدالة في عرف الشرع فلا عدالة لشارب الخمر؛؛ لأن شربه كبيرة فتسقط به العدالة ومن مشايخنا من قال: إذا كان الرجل صالحا في أموره تغلب حسناته سيئاته، ولا يعرف بالكذب، ولا بشيء من الكبائر غير أنه يشرب الخمر أحيانا لصحة البدن والتقوي، لا للتلهي - يكون عدلا، وعامة مشايخنا على أنه لا يكون عدلا؛ لأن شرب الخمر كبيرة محضة، وإن كان للتقوي ومن شرب النبيذ لا تسقط عدالته بنفس الشرب؛؛ لأن شربه للتقوي دون التلهي حلال، وأما السكر منه، فإن كان وقع منه مرة، وهو لا يدري أو وقع سهوا، لا تسقط عدالته، وإن كان يعتاد السكر منه تسقط
عدالته؛؛ لأن السكر منه حرام، ولا عدالة لمن يحضر مجلس الشرب ويجلس بينهم، وإن كان لا يشرب؛ لأن حضوره مجلس الفسق فسق.
ولا عدالة للنائح والنائحة؛ لأن فعلهما محظور، وأما المغني فإن كان يجتمع الناس عليه للفسق بصوته، فلا عدالة له وإن كان هو لا يشرب؛ لأنه رأس الفسقة، وإن كان يفعل ذلك مع نفسه لدفع الوحشة، لا تسقط عدالته؛ لأن ذلك مما لا بأس به؛ لأن السماع مما يرقق القلوب لكن لا يحل الفسق به.
وأما الذي يضرب شيئا من الملاهي فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقصب والدف ونحوه لا بأس به، ولا تسقط عدالته، وإن كان مستشنعا كالعود ونحوه سقطت عدالته؛ لأنه لا يحل بوجه من الوجوه.
والذي يلعب بالحمام فإن كان لا يطيرها لا تسقط عدالته، وإن كان يطيرها تسقط عدالته؛؛ لأنه يطلع على عورات النساء، ويشغله ذلك عن الصلاة والطاعات، ومن يلعب بالنرد فلا عدالة له، وكذلك من يلعب بالشطرنج ويعتاده فلا عدالة له، وإن أباحه بعض الناس لتشحيذ الخاطر وتعلم أمر الحرب؛ لأنه حرام عندنا لكونه لعبا قال - عليه الصلاة والسلام - «كل لعب حرام إلا ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه» وكذلك إذا اعتاد ذلك يشغله عن الصلاة والطاعات، فإن كان يفعله أحيانا ولا يقامر به لا تسقط عدالته.