وكذا إذا شهد العرس والزفاف يجوز له أن يشهد بالنكاح؛ لأنه دليل النكاح، وكذا في الموت إذا شهد جنازة رجل أو دفنه، حل له أن يشهد بموته واختلفوا في تفسير التسامع، فعند محمد - رحمه الله - هو أن يشتهر ذلك ويستفيض وتتواتر به الأخبار عنده من غير تواطؤ؛؛ لأن الثابت بالتواتر والمحسوس بحس البصر والسمع سواء، فكانت الشهادة بالتسامع شهادة عن معاينة، فعلى هذا إذا أخبره بذلك رجلان، أو رجل وامرأتان لا يحل له الشهادة ما لم يدخل في حد التواتر وذكر أحمد بن عمرو بن مهران الخصاف أنه إذا أخبره رجلان عدلان، أو رجل
وامرأتان أن هذا ابن فلان أو امرأة فلان، يحل له الشهادة بذلك استدلالا بحكم الحاكم وشهادته، فإنه يحكم بشهادة شاهدين من غير معاينة منه بل بخبرهما، ويجوز له أن يشهد بذلك بعد العزل، كذا هذا ولو أخبره رجل أو امرأة بموت إنسان حل للسامع أن يشهد بموته فعلى هذا يحتاج إلى الفرق بين الموت وبين النكاح والنسب، ووجه الفرق: أن مبنى هذه الأشياء وإن كان على الاشتهار، إلا أن الشهرة في الموت أسرع منه في النكاح والنسب، لذلك شرط العدد في النكاح والنسب، لا في الموت، لكن ينبغي أن يشهد في كل ذلك على البتات والقطع دون التفصيل والتقييد، بأن يقول: " إني لم أعاين ذلك ولكن سمعت من فلان كذا وكذا " حتى لو شهد كذلك لا تقبل.
وأما الولاء فالشهادة فيه بالتسامع غير مقبولة عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وهو قول أبي يوسف - رحمه الله - الأول، ثم رجع وقال تقبل، وذكر الطحاوي - رحمه الله - قول محمد مع أبي يوسف الآخر، ووجهه أن الولاء لحمة كلحمة النسب، ثم الشهادة بالتسامع في النسب مقبولة، كذا في الولاء، ألا ترى أنا كما نشهد أن سيدنا عمر كان ابن الخطاب - رضي الله عنه - نشهد أن نافعا كان مولى ابن سيدنا عمر - رضي الله عنهما -، والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأن جواز الشهادة بالتسامع في النسب لما أن مبنى النسب على الاشتهار، فقامت الشهرة فيه مقام السماع بنفسه، وليس مبنى الولاء على الاشتهار فلا بد من معاينة الإعتاق، حتى لو اشتهر اشتهار نافع لابن سيدنا عمر - رضي الله عنهما - حلت الشهادة بالتسامع.
وأما الشهادة بالتسامع في الوقف فلم يذكره في ظاهر الرواية، إلا أن مشايخنا ألحقوه بالموت؛؛ لأن مبنى الوقف على الاشتهار أيضا كالموت فكان ملحقا به، وكذا تجوز الشهادة بالتسامع في القضاء والولاية: أن هذا قاضي بلد كذا ووالي بلد كذا، وإن لم يعاين المنشور؛؛ لأن مبنى القضاء والولاية على الشهرة، فقامت الشهرة فيها مقام المعاينة، ثم تحمل الشهادة كما يحصل بمعاينة المشهود به بنفسه يحصل بمعاينة دليله، بأن يرى ثوبا أو دابة أو دارا في يد إنسان يستعمله استعمال الملاك من غير منازع حتى لو خاصمه غيره فيه يحل له أن يشهد بالملك لصاحب اليد؛؛ لأن اليد المتصرفة في المال من غير منازع دليل الملك فيه، بل لا دليل بشاهد في الأموال أقوى منها وزاد أبو يوسف فقال: لا تحل له الشهادة حتى يقع في قلبه أيضا أنه له، وينبغي أن يكون هذا قولهم جميعا: أنه لا تجوز للرائي الشهادة بالملك لصاحب اليد حتى يراه في يده، يستعمله استعمال الملاك من غير منازع، وحتى يقع في قلبه أنه له، وذكر في الجامع الصغير، وقال: " كل شيء في يد إنسان سوى العبد والأمة يسعك أن تشهد أنه له " استثنى العبد والأمة فيقتضي أن لا تحل له الشهادة بالملك لصاحب اليد فيهما إلا إذا أقرا بأنفسهما، وإنما أراد به العبد الذي يكون له في نفسه يد، بأن كان كبيرا يعبر عن نفسه.