ولو سلم وعليه سجدة صلبية وسجدتا سهو فإن سلم وهو ذاكر لهما أو للصلبية خاصة فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمد وقد بقي عليه ركن من أركان الصلاة، وإن كان ساهيا عنها وذاكرا للسهو خاصة لا تفسد صلاته، أما إذا كان ساهيا عنهما فلا شك فيه، وكذا إذا كان ذاكرا للسهو؛ لأنه سلام من عليه السهو، وعليه أن يعود فيسجد أولا للصلبية ويتشهد؛ لأن تشهده انتقض بالعود إليها، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو.
ولو سلم وعليه سجدة التلاوة والسهو فإن كان ذاكرا لهما أو للتلاوة خاصة سقطتا عنه؛ لأنه سلام عمد فيخرجه عن الصلاة، ولكن لا تفسد صلاته لما مر، وإن كان ساهيا عنهما أو ذاكرا لسجدتي السهو خاصة لا يسقطان عنه؛ لأنه سلام سهو أو سلام من عليه السهو، وعليه أن يسجد التلاوة أولا ثم يتشهد - لما مر - ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو.
ولو سلم وعليه سجدة صلبية وسجدة التلاوة فإن كان ساهيا عنهما يعود فيقضهما الأول فالأول وإن كان ذاكرا لهما أو للصلبية خاصة فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمد، وإن كان ذاكرا للتلاوة خاصة فكذلك في ظاهر الرواية وعلى هذا إذا كان عليه مع الصلبية والتلاوة سجدتا السهو إن كان ساهيا عن الكل أو ذاكرا للسهو خاصة لا تفسد صلاته؛ لأنه سلام سهو فيعود فيقضي الأول فالأول إن كانت الصلبية أولا بدأ بها، وإن كانت التلاوة أولا بدأ بها عنده، خلافا لزفر على ما مر ثم يتشهد بعدهما ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو، وإن كان ذاكرا للصلبية خاصة فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمد، وإن كان ذاكرا للتلاوة ساهيا عن الصلبية فكذلك في ظاهر الرواية، وروى أصحاب الإمام عن أبي يوسف أنه لا تفسد صلاته في الفصلين، (ووجهه) أن سلامه في حق الركن سلام سهو وذا لا يوجب فساد الصلاة، وبعض الطاعنين على محمد في هذه المسألة قرروا هذا الوجه فقالوا: إن هذا سلام سهو في حق الركن، وسلام عمد في حق الواجب، وسلام السهو لا يخرجه وسلام العمد يخرجه فوقع الشك، والتحريمة صحيحة فلا تبطل بالشك، بخلاف ما إذا كان ذاكرا للصلبية غير ذاكر للتلاوة؛ لأن هناك ترجح جانب الركن على جانب الواجب، وفيما قاله محمد ترجيح جانب
الواجب وهذا لا يجوز؛ إلا أن هذا الطعن فاسد؛ لأن جانب العمد يخرج وجانب الشك مسكوت عنه لا يخرج ولا يمنع غيره عن الإخراج، فلا يقع التعارض بين الواجب والركن.
وإنما يقع التعارض أن لو كان أحدهما مخرجا والآخر مبقيا، وههنا جانب الواجب يوجب الخروج، وجانب الركن لا يوجب ولكن لا يمنع غيره عن الإخراج، فأنى يقع التعارض؟ على أن كل سلام ينبغي أن يكون مخرجا؛ لأنه جعل محللا شرعا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: وتحليلها التسليم، ولأنه من باب الكلام على ما مر إلا أنه منع من الإخراج حالة السهو دفعا للحرج لكثرة السهو وغلبة النسيان، ولا يكره سلام من علم أن عليه الواجب؛ لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يترك الواجب فبقي مخرجا على أصل الوضع، ولأنا لو لم نحكم بفساد صلاته حتى لو أتى بالصلبية - يلزمنا القول بأنه يأتي بسجدة التلاوة أيضا لبقاء التحريمة، ولا سبيل إليه؛ لأنه سلم وهو ذاكر للتلاوة فكان سلام عمد في حقه، وقراءة التشهد الأخير في هذا الحكم كسجدة التلاوة؛ لأنها واجبة.
ولو سلم وعليه سجود السهو والتكبير والتلبية بأن كان محرما وهو في أيام التشريق لا يسقط عنه شيء من ذلك، سواء كان ساهيا عن الكل أو ذاكرا للكل؛ لأن موضع هذه الأشياء بعد السلام، فإذا أراد أن يؤدي بدأ بالسهو ثم بالتكبير ثم بالتلبية؛ لأن سجود السهو يختص بتحريمة الصلاة، والتكبير يؤتى به في حرمة الصلاة لا في تحريمتها، والتلبية لا تختص بحرمة الصلاة.