[فصل في بيان ما يوجب تغير حال المستعار من الأمانة إلى الضمان]
(فصل) :
وأما بيان ما يوجب تغير حالها فالذي يغير حال المستعار من الأمانة إلى الضمان، ما هو المغير حال الوديعة، وهو الإتلاف حقيقة أو معنى بالمنع بعد الطلب أو بعد انقضاء المدة، وبترك الحفظ، وبالخلاف، حتى لو حبس العارية بعد انقضاء المدة أو بعد الطلب قبل انقضاء المدة يضمن؛ لأنه واجب الرد في هاتين الحالتين، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «العارية مؤداة» وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «على اليد ما أخذت حتى ترده» ولأن حكم العقد انتهى بانقضاء المدة أو الطلب، فصارت العين في يده كالمغصوب، والمغصوب مضمون الرد حال قيامه، ومضمون القيمة حال هلاكه، ولو رد العارية مع عبده أو ابنه أو بعض من في عياله، أو مع عبد المعير، أو ردها بنفسه إلى منزل المالك وجعلها فيه، لا يضمن استحسانا، والقياس أن يضمن كما في الوديعة، وقد ذكرنا الفرق بينهما في كتاب الوديعة، وكذا إذا ترك الحفظ حتى ضاعت، وكذا إذا خالف، إلا أن في باب الوديعة إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان عند أصحابنا الثلاثة - رضي الله عنهم -، وهنا لا يبرأ، وقد تقدم الفرق في كتاب الوديعة، ولو تصرف المستعير وادعى أن المالك قد أذن له بذلك، وجحد المالك، فالقول قول المالك حتى يقوم للمستعير على ذلك بينة؛ لأن التصرف منه سبب لوجوب الضمان في الأصل، فدعوى الإذن منه دعوى أمر عارض فلا تسمع إلا بدليل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[كتاب الوقف والصدقة]
[جواز الوقف وكيفيته]
(كتاب الوقف والصدقة)
أما الوقف فالكلام فيه في مواضع: في بيان جواز الوقف وكيفيته، وفي بيان شرائط الجواز، وفي بيان حكم الوقف الجائز وما يتصل به (أما) الأول فنقول وبالله التوفيق: لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الوقف حيا، حتى أن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض، ويكون ذلك بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة، ولا خلاف أيضا في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضي أو أضافه إلى ما بعد الموت، بأن قال: إذا مت فقد جعلت داري أو أرضي وقفا على كذا أو قال: هو وقف في حياتي صدقة بعد وفاتي واختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم توجد الإضافة إلى ما بعد الموت، ولا اتصل به حكم حاكم قال أبو حنيفة عليه الرحمة: لا يجوز، حتى كان للواقف بيع الموقوف وهبته، وإذا مات يصير ميراثا لورثته.
وقال أبو يوسف ومحمد وعامة العلماء - رضي الله تعالى عنهم -: يجوز، حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ثم في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة لا فرق بين ما إذا وقف في حالة الصحة، وبين ما إذا وقف في حالة المرض، حتى لا يجوز عنده في الحالين جميعا إذا لم توجد الإضافة ولا حكم الحاكم.
وروى الطحاوي عنه أنه إذا وقف في حالة المرض جاز عنده، ويعتبر من الثلث، ويكون بمنزلة الوصية بعد وفاته.
وأما عندهما فهو جائز في الصحة والمرض وعلى هذا الخلاف إذا بنى رباطا أو خانا للمجتازين، أو سقاية للمسلمين، أو جعل أرضه مقبرة، لا تزول رقبة هذه الأشياء عن ملكه عند أبي حنيفة أضافه إلى ما بعد الموت أو حكم به حاكم وعندهما
يزول بدون ذلك، لكن عند أبي يوسف بنفس القول، وعند محمد بواسطة التسليم وذلك بسكنى المجتازين في الرباط والخان وسقاية الناس من السقاية والدفن في المقبرة، وأجمعوا على أن من جعل داره أو أرضه مسجدا يجوز، وتزول الرقبة عن ملكه لكن عزل الطريق وإفرازه والإذن للناس بالصلاة فيه، والصلاة شرط عند أبي حنيفة ومحمد، حتى كان له أن يرجع قبل ذلك، وعند أبي يوسف تزول الرقبة عن ملكه بنفس قوله: جعلته مسجدا، وليس له أن يرجع عنه على ما نذكره.