ولو أنفق المودع بعض الوديعة؛ ضمن قدر ما أنفق، ولا يضمن الباقي؛ لأنه لم يوجد منه إلا إتلاف قدر ما أنفق؛ ولو رد مثله فخلطه بالباقي يضمن الكل؛ لوجود إتلاف الكل منه: النصف بالإتلاف، والنصف الباقي بالخلط؛ لكون الخلط إتلافا على بينا ولو أخذ بعض دراهم الوديعة؛ لينفقها فلم ينفقها، ثم ردها إلى موضعها بعد أيام؛ فضاعت لا ضمان عليه عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله - يضمن وجه قوله، أنه أخذها على وجه التعدي؛ فيضمن كما لو انتفع بها.
(ولنا) أن نفس الأخذ ليس بإتلاف، ونية الإتلاف ليست بإتلاف؛ فلا توجب الضمان والأصل فيه ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى - عز شأنه - عفا عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يفعلوا» ظاهر الحديث: يقتضي أن يكون ما حدثت به النفس عفوا على العموم، إلا ما خص بدليل وعلى هذا الخلاف إذا أودعه كيسا مسدودا؛ فحله المستودع، أو صندوقا مقفلا، ففتح القفل؛ ولم يأخذ منه شيئا، حتى ضاع أو مات المودع؛ فإن كانت الوديعة قائمة بعينها ترد على صاحبها؛ لأن هذا عين ماله، ومن وجد عين ماله؛ فهو أحق به على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت لا تعرف بعينها، فهي دين في تركته يحاص الغرماء؛ لأنه لما مات مجهلا للوديعة، فقد أتلفها معنى، لخروجها من أن يكون منتفعا بها في حق المالك بالتجهيل، وهو تفسير الإتلاف.
ولو قالت الورثة: إنها هلكت أو ردت على المالك لا، يصدقون على ذلك؛ لأن الموت مجهلا سبب لوجوب الضمان؛ لكونه إتلافا، فكان
دعوى الهلاك، والرد دعوى أمر عارض فلا يقبل إلا بحجة، ويحاص المودع الغرماء؛ لأنه دين الاستهلاك على ما ذكرنا؛ فيساوي دين الصحة والله سبحانه وتعالى أعلم.