[فصل في بيان حال الوديعة]
(فصل) :
وأما بيان حال الوديعة فحالها أنها في يد المودع أمانة؛ لأن المودع مؤتمن، فكانت الوديعة أمانة في يده، ويتعلق بكونها أمانة أحكام: منها: وجوب الرد عند طلب المالك، لقوله تعالى - جل شأنه -: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] .
حتى لو حبسها بعد الطلب فضاعت ضمن هذا إذا كانت الوديعة لرجل واحد، فأما إذا كانت مشاعا لرجلين، فجاء أحدهما، وطلب حصته - لا يجب عليه الرد؛ بأن أودع رجلان رجلا وديعة، دراهم، أو دنانير وثيابا، وغاب ثم جاءه أحدهما، وطلب بعضها، وأبى المستودع ذلك، لم يأمر القاضي بدفع شيء إليه ما لم يحضر الغائب عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم ذلك، ويدفع إليه حصته، ولا يكون ذلك قسمة جائزة على الغائب بلا خلاف؛ حتى لو هلك الباقي في يد المودع، ثم جاء الغائب له أن يشارك صاحبه في المقبوض عندهم جميعا ولو هلك المقبوض في يد القابض ثم جاء الغائب فليس للقابض أن يشارك صاحبه في الباقي.
وجه قولهما؛ أن الآخذ بأخذ حصته متصرف في ملك نفسه، فكان له ذلك من غير حضرة الغائب، كما إذا كان لرجلين دين مشترك على رجل، فجاء أحدهما وطلب حصته من الدين؛ فإنه يدفع إليه حصته لما قلنا كذا هذا.
(وجه) قول أبي حنيفة: أن المودع لو دفع شيئا إلى الشريك الحاضر، لا يخلو إما أن يدفع إليه من النصيبين جميعا، وإما أن يدفع إليه من نصيبه خاصة، لا وجه إلى الأول؛ لأن دفع نصيب الغائب إليه ممتنع شرعا.
ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن نصيبه شائع في كل الألف؛ لكون الألف مشتركة بينهما، ولا تتميز إلا بالقسمة، والقسمة على الغائب غير جائزة؛ ولو سلمنا ذلك حتى قالا: إذا جاء الغائب وقد هلك الباقي، له أن يشارك القابض في المقبوض.
ولو نفذت القسمة لما شاركه فيه؛ لتميز حقه عن حق صاحبه بالقسمة، والقياس على الدين المشترك غير سديد؛ لأن الغريم يدفع نصيب أحد الشريكين، بدفع مال نفسه لا مال شريكه الغائب، وهنا يدفع مال الغائب بغير إذنه، فلا يستقيم القياس.
ولو كان في يده ألف درهم فجاءه رجلان وادعى كل واحد منهما أنه أودعه إياها، فقال المودع أودعها أحدكما ولست أدري أيكما هو، فهذا في الأصل لا يخلو من أحد وجهين: إما أن اصطلح المتداعيان على أن يأخذا الألف وتكون بينهما.
وأما إن لم يصطلحا، وادعى كل واحد منهما أن الألف له خاصة لا لصاحبه، فإن اصطلحا على ذلك فلهما ذلك، وليس للمودع أن يمتنع عن تسليم الألف إليهما؛ لأنه أقر أن الألف لأحدهما وإذا اصطلحا على أنها تكون بينهما، لا يمنعان عن ذلك، وليس لهما أن يستحلفا
المودع بعد الصلح، وإن لم يصطلحا وادعى كل واحد منهما أن الألف له، لا يدفع إلى أحدهما شيئا؛ لجهالة المقر له الوديعة، ولكل واحد منهما أن يستحلف المودع فإن استحلفه كل واحد منهما، فالأمر لا يخلو، إما أن يحلف لكل واحد منهما، وإما أن ينكل لكل واحد منهما، وإما أن يحلف لأحدهما وينكل للآخر، فإن حلف لهما فقد انقطعت خصومتهما للحال إلى وقت إقامة البينة، كما في سائر الأحكام، وهل يملكان الاصطلاح على أخذ الألف بينهما بعد الاستحلاف، فهو على الاختلاف، والمعروف بين، أبي حنيفة، وأبي يوسف، وبين محمد، على قولهما لا يملكان وعلى قول محمد يملكان وهي مسألة الصلح بعد الحلف، وقد مرت في كتاب الصلح.