ولو قال: لا تخرجها من الكوفة، فخرج بها تدخل في ضمانه؛ لأنه شرط يمكن اعتباره وهو مفيد؛
لأن الحفظ في المصر أكمل من الحفظ في السفر؛ إذ السفر موضع الخطر؛ إلا إذا خاف التلف عليها؛ فاضطر إلى الخروج بها، فخرج لا تدخل في ضمانه؛ لأن الخروج في هذه الحالة طريق متعين للحفظ، كما إذا وقع في داره حريق؛ أو كان في سفينة فخاف الغرق، فدفعها إلى غيره.
ولو قال له: احفظ الوديعة في دارك هذه، فحفظها في دار له أخرى، فإن كانت الداران في الحرز سواء أو كانت الثانية أحرز، لا تدخل في ضمانه؛ لأن التقييد غير مفيد، وإن كانت الأولى أحرز من الثانية دخلت في ضمانه؛ لأن التقييد به عند تفاوت الحرز مفيد، وكذلك لو أمره أن يضعها في داره في هذه القرية، ونهاه عن أن يضعها في داره في قرية أخرى - فهو على هذا التفصيل.
ولو قال له أخبأها في هذا البيت، وأشار إلى بيت معين في داره فخبأها في بيت آخر في تلك الدار - لا تدخل في ضمانه؛ لأن البيتين من دار واحدة، لا يختلفان في الحرز عادة، بخلاف الدارين، فلا يكون التعيين مفيدا، حتى لو تفاوتا بأن كان الأول أحرز من الثاني، تدخل في ضمانه، والأصل المحفوظ في هذا الباب ما ذكرنا، أن كل شرط يمكن مراعاته، ويفيد فهو معتبر، وكل شرط لا يمكن مراعاته، ولا يفيد فهو هدر، وهذا عندنا، وعند الشافعي، - رحمه الله - تجب مراعاة الشروط في المواضع كلها حتى أن المأمور بالحفظ في بيت معين لا يملك الحفظ في بيت آخر من دار واحدة؛ وجه قوله أن الأصل اعتبار تصرف العاقل على الوجه الذي أوقعه فلا يترك هذا الأصل إلا لضرورة ولم توجد، وصار كالدارين، والجواب: نعم، إذا تعلقت به عاقبة حميدة، فأما إذا خرج مخرج السفه والعبث فلا؛ لأن التعيين عند انعدام التفاوت في الحرز يجري مجرى العبث، كما إذا قال: احفظ بيمينك، ولا تحفظ بشمالك، أو احفظ في هذه الزاوية من البيت، ولا تحفظ في الزاوية الأخرى، فلا يصح التعيين؛ لانعدام الفائدة حتى لو تفاوتا في الحرز يصح، بخلاف الدارين، والأصل في الدارين اختلاف الحرز، فكان التعيين مفيدا حتى لو لم يختلف، فالجواب فيها كالجواب في البيتين على ما مر.