وأما الثاني: فلأنه قبض مال الغير بغير إذنه، وكل واحد منهما سبب لوجوب الضمان، فيخير المالك إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني، كمودع الغاصب مع الغاصب، غير أنه إن ضمن الأول؛ لا يرجع بالضمان على الثاني لأنه ملك الوديعة بأداء الضمان فتبين أنه أودع ماله نفسه إياه فهذا مودع هلكت الوديعة في يده فلا شيء عليه وإن ضمن الثاني، يرجع بالضمان على الأول؛ لأن الأول غره بالإيداع، فيلزمه ضمان الغرور، كأنه كفل عنه بما يلزمه من العهدة في هذا العقد، إذ ضمان الغرور ضمان كفالة، لما علم.
(وجه) قول أبي حنيفة: أن يد المودع الثاني ليست بيد مانعة، بل هي يد حفظ وصيانة الوديعة عن أسباب الهلاك، فلا يصلح أن يكون سببا لوجوب الضمان؛ لأنه من باب الإحسان إلى المالك، قال الله تعالى - جل شأنه - {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91] .
وكان ينبغي أن لا يجب الضمان على الأول أيضا؛ لأن الإيداع منه مباشرة سبب الصيانة والحفظ له، فكان محسنا فيه، إلا أنه صار مخصوصا عن النص، فبقي المودع الثاني على ظاهره.
ولو أودع غيره وادعى أنه فعل عن عذر، لا يصدق على ذلك إلا ببينة عند أبي يوسف، وهو قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - كذا ذكر الشيخ القدوري - رحمه الله -؛ لأن الدفع إلى غيره سبب لوجوب الضمان في الأصل، فدعوى الضرورة دعوى أمر عارض، يريد به دفع الضمان عن نفسه، فلا يصدق إلا بحجة، هذا إذا هلكت الوديعة في يد المودع الثاني؛ فأما إذا استهلكها، فالمالك بالخيار، إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني بالإجماع، غير أنه إن ضمن الأول، يرجع بالضمان على الثاني، وإن ضمن الثاني؛ لا يرجع بالضمان على الأول؛ لأن سبب وجوب الضمان وجد من الثاني حقيقة، وهو الاستهلاك لوقوعه إعجازا للمالك عن الانتفاع بماله على طريق القهر، ولم يوجد من الأول إلا الدفع إلى الثاني على طريق الاستحفاظ دون الإعجاز، إلا أنه ألحق ذلك بالإعجاز شرعا في حق اختيار التضمين صورة؛ لأنه باشر سبب الإعجاز، فكان الضمان في الحقيقة على الثاني؛ لأن إقرار الضمان عليه، لذلك لم يرجع الأول على الثاني، ولم يرجع الثاني على الأول، بخلاف مودع الغاصب إذا هلك المغصوب في يده إن المالك يتخير بين أن يضمن الغاصب، أو يضمن المودع، فإن ضمن الغاصب لا يرجع بالضمان على المودع، وإن ضمن المودع يرجع به على الغاصب، وقد تقدم الفرق، وعلى هذا إذا أودع رجل من رجلين مالا، فإن كان محتملا للقسمة اقتسماه، وحفظ كل واحد منهما نصفه؛ لأنه لما أودعه من رجلين، فقد استحفظهما جميعا، فلا بد وأن تكون الوديعة في حفظهما جميعا، ولا تتحقق إلا بالقسمة ليكون النصف في يد هذا، والنصف في يد ذاك
والمحل محتمل للقسمة فيقتسمان نصفين.
ولو سلم أحدهما النصف إلى صاحبه فضاعت، فمن المسلم نصف الوديعة عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف، ومحمد: لا يضمن القابض شيئا بالإجماع
ولو كانت الوديعة مما لا يحتمل القسمة، فلكل واحد منهما أن يسلم الكل إلى صاحبه، وإذا فعل فضاعت لا ضمان عليه بالإجماع، وجه قولهما: أن المالك لما استحفظها، فقد رضي بيد كل واحد منهما على كل الوديعة، كما إذا لم تكن الوديعة محتملة للقسمة: (وجه) قول أبي حنيفة: أن المالك استحفظ كل واحد منهما في بعض الوديعة لا في كلها، فكان راضيا بثبوت يد كل واحد منهما على البعض دون الكل، وهذا لما ذكرنا، أنه لما استحفظها جميعا، فلا بد أن يكون المال في حفظهما جميعا، ولا يمكن أن يكون كله في يد كل واحد منهما؛ للاستحالة فيقسم ليكون النصف في يد أحدهما، والنصف في يد الآخر، فإذا كان المحل محتملا للقسمة؛ ولم يكن راضيا يكون في يد أحدهما، فإذا فعل فقد خالفه، فدخل في ضمانه، فإذا ضاع ضمن، بخلاف ما إذا لم يكن محتملا للقسمة؛ لأنه إذا لم يحتمل تعذر أن يكون كله في حفظ كل واحد منهما، على التوزيع في زمان واحد، فكان راضيا بكونه في يد كل واحد منهما، في زمانين على التهايؤ فلم يصر مخالفا بالدفع، فهو الفرق.