ولو لم يوجد منه الحفظ عادة؛ لكان الدفع إليه سفها، بخلاف ما إذا كانت الوديعة عبدا أو أمة؛ لأن هناك لا يجب عليه ضمان المال أيضا؛ وإنما يجب عليه ضمان الدم؛ لأن الضمان الواجب بقتل العبد ضمان الآدمي، لا ضمان المال، والعبد من حيث إنه آدمي قائم من كل وجه قبل الإيداع وبعده، فهو الفرق وكذلك حرية المودع ليست بشرط لصحة العقد، حتى يصح القبول من العبد المحجور، فلا يصح منه القبول؛ لأنه لا يحفظ المال عادة.
ولو قبلها فاستهلكها، فإن كانت عبدا أو أمة يؤمر المولى بالدفع، أو الفداء وإن كانت سواهما، فإن قبلها بإذن وليه؛ يضمن بالإجماع وإن قبلها بغير إذن وليه؛ لا يؤاخذ به في الحال عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يؤاخذ به في الحال، والكلام في الطرفين على حسب ما ذكرنا في الصبي المحجور.
[فصل في بيان حكم عقد الوديعة]
(فصل) :
فحكمه لزوم الحفظ للمالك لأن الإيداع من جانب المالك استحفاظ ومن جانب المودع التزام الحفظ وهو من أهل الالتزام فيلزمه لقوله: - عليه الصلاة والسلام - «المسلمون عند شروطهم» والكلام في الحفظ في موضعين: - أحدهما فيما يحفظ به - والثاني: فيما فيه يحفظ.
(أما) الأول، فالاستحفاظ لا يخلو من أن يكون مطلقا أو مقيدا، فإن كان مطلقا؛ فللمودع أن يحفظ بيد نفسه، ومن هو في عياله، وهو الذي يسكن معه، ويمونه، فيكفيه
طعامه، وشرابه، وكسوته، كائنا من كان قريبا، أو أجنبيا، من ولده، وامرأته، وخدمه، وأجيره، لا الذي استأجره بالدراهم والدنانير، وبيده من ليس في عياله ممن يحفظ ماله بنفسه عادة، كشريكه المفاوض، والعنان، وعبده المأذون، وعبده المعزول عن بيته.
هذا عندنا، وقال الشافعي - رحمه الله -: ليس له أن يحفظ إلا بيد نفسه، إلا أن يستعين بغيره من غير أن يغيب عن عينه، حتى لو فعل يدخل في ضمانه.
(وجه) قوله أن العقد تناوله دون غيره، فلا يملك الإيداع من غيره كما لا يملك الإيداع سائر الأجانب.
(ولنا) : أن الملتزم بالعقد هو الحفظ والإنسان لا يلتزم بحفظ مال غيره عادة؛ إلا بما يحفظ به مال نفسه، وإنه يحفظ مال نفسه بيده مرة وبيد هؤلاء أخرى، فله أن يحفظ الوديعة بيدهم أيضا، فكان الحفظ بأيديهم داخلا تحت العقد، دلالة، وكذا له أن يرد الوديعة على أيديهم، حتى لو هلكت قبل الوصول إلى المالك، لا ضمان عليه؛ لأن يدهم يد المودع معنى، فما دام في أيديهم؛ كان محفوظا بحفظه، وليس له أن يدفع الوديعة إلى غيرهم، إلا لعذر، حتى لو دفع، تدخل في ضمانه؛ لأن المالك ما رضي بيده، ألا يرى أنه لا يرضى مال نفسه بيده، فإذا دفع؛ فقد صار مخالفا، فتدخل الوديعة في ضمانه إلا إذا كان عن عذر، بأن وقع في داره حريق، أو كان في السفينة، فخاف الغرق؛ فدفعه إلى غيره؛ لأن الدفع إليه في هذه الحالة تعين طريقا للحفظ، فكان الدفع بإذن المالك دلالة فلا يضمن، فلو أراد السفر؛ فليس له أن يودع؛ لأن السفر ليس بعذر.
ولو أودعها عند من ليس له أن يودعه، فضاعت في يد الثاني - فالضمان على الأول، لا على الثاني عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف، ومحمد: المالك بالخيار، إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني، فإن ضمن الأول لا يرجع بالضمان على الثاني، وإن ضمن الثاني يرجع به على الأول.
(وجه قولهما) : أنه وجد من كل واحد منهما سبب وجوب الضمان، أما - الأول؛ فلأنه دفع مال الغير إلى غيره بغير إذنه.