وإن طال تفكره فإن كان تفكره في غير هذه الصلاة فلا سهو عليه، وإن كان في هذه الصلاة فكذلك في القياس، وفي الاستحسان عليه السهو.
(وجه) القياس أن الموجب للسهو يمكن النقصان في الصلاة ولم يوجد؛ لأن الكلام فيما إذا تذكر أنه أداها، فبقي مجرد الفكر وأنه لا يوجب السهو كالفكر القليل.
وكما لو شك في صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة، ثم تذكر أنه أداها لا سهو عليه وإن طال فكره كذا هذا.
وجه الاستحسان أن الفكر الطويل في هذه الصلاة
مما يؤخر الأركان عن أوقاتها فيوجب تمكن النقصان في الصلاة، فلا بد من جبره بسجدتي السهو، بخلاف الفكر القصير، وبخلاف ما إذا شك في صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة؛ لأن الموجب للسهو في هذه الصلاة سهو هذه الصلاة لا سهو صلاة أخرى.
ولو شك في سجود السهو يتحرى ولا يسجد لهذا السهو؛ لأن تكرار سجود السهو في صلاة واحدة غير مشروع على ما نذكر، ولأنه لو سجد لا يسلم عن السهو فيه ثانيا وثالثا فيؤدي إلى ما لا يتناهى.
(وحكي) أن محمد بن الحسن قال للكسائي وكان الكسائي ابن خالته: لم لا تشتغل بالفقه مع هذا الخاطر؟ فقال: من أحكم علما فذاك يهديه إلى سائر العلوم فقال محمد: أنا ألقي عليك شيئا من مسائل الفقه فخرج جوابه من النحو فقال: هات قال: فما تقول فيمن سها في سجود السهو؟ فتفكر ساعة ثم قال: لا سهو عليه فقال من أي باب من النحو خرجت هذا الجواب؟ فقال: من باب أنه لا يصغر المصغر فتحير من فطنته.
ولو شرع في الظهر ثم توهم أنه في العصر، فصلى على ذلك الوهم ركعة أو ركعتين، ثم تذكر أنه في الظهر - فلا سهو عليه؛ لأن تعيين النية شرط افتتاح الصلاة لا شرط بقائها كأصل النية، فلم يوجد تغيير فرض ولا ترك واجب، فإن تفكر في ذلك تفكرا شغله عن ركن فعليه سجود السهو استحسانا على ما مر.
ولو افتتح الصلاة فقرأ، ثم شك في تكبيرة الافتتاح فأعاد التكبير والقراءة، ثم علم أنه كان كبر - فعليه سجود السهو؛ لأنه بزيادة التكبير والقراءة أخر ركنا وهو الركوع، ثم لا فرق بين ما إذا شك في خلال صلاته فتفكر حتى استيقن، وبين ما إذا شك في آخر صلاته بعد ما قعد قدر التشهد الأخير ثم استيقن في حق وجوب السجدة؛ لأنه أخر الواجب وهو السلام.
ولو شك بعد ما سلم تسليمة واحدة ثم استيقن لا سهو عليه؛ لأنه بالتسليمة الأولى خرج عن الصلاة وانعدمت الصلاة فلا يتصور تنقيصها بتفويت واجب منها، فاستحال إيجاب الجابر.
وكذا لا فرق بينه وبين ما إذا سبقه الحدث في الصلاة فعاد إلى الوضوء، ثم شك قبل أن يعود إلى الصلاة فتفكر ثم استيقن حتى يجب عليه سجود السهو في الحالين جميعا إذا طال تفكره؛ لأنه في حرمة الصلاة وإن كان غير مؤد لها.
والله أعلم هذا الذي ذكرنا حكم الشك في الصلاة فيما يرجع إلى سجود السهو.
وأما حكم الشك في الصلاة فيما يرجع إلى البناء والاستقبال فنقول: إذا سها في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإن كان ذلك أول ما سها استقبل الصلاة - ومعنى قوله: ما سها أن السهو لم يصر عادة له لا أنه لم يسه في عمره قط - وعند الشافعي يبني على الأقل، (احتج) بما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ - فليلغ الشك وليبن على الأقل» ، أمر بالبناء على الأقل من غير فصل؛ ولأن فيما قلنا أخذا باليقين من غير إبطال العمل فكان أولى.