ولو ادعى عبد أنه ابنه صحت دعوته وثبت نسبه منه لكنه يكون حرا لما ذكرنا في دعوى الذمي؛ لأنه ادعى شيئين أحدهما نفع اللقيط والآخر مضرة - وهو الرق - فيصدق فيما ينفعه لا فيما يضره على ما ذكرنا في دعوى الذمي ولو ادعاه رجلان أنه ابنهما ولا بينة لهما فإن كان أحدهما مسلما والآخر ذميا فالمسلم أولى؛ لأنه أنفع للقيط، وكذلك إذا كان أحدهما حرا والآخر عبدا فالحر أولى؛ لأنه أنفع له، وإن كانا مسلمين حرين فإن وصف أحدهما علامة في جسده فالواصف أولى به عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله - يرجع إلى القائف فيؤخذ بقوله.
والصحيح قولنا؛ لأن الدعوتين متى تعارضتا يجب العمل بالراجح منهما وقد ترجح أحدهما بالعلامة؛ لأنه إذا رضي العلامة ولم يصف الآخر دل على أن يده عليه سابقة فلا بد لزوالها من دليل، والدليل على جواز العمل بالعلامة قوله تعالى عز شأنه خبرا عن أهل تلك المرأة {إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين} [يوسف: 26] {وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين} [يوسف: 27] {فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم} [يوسف: 28] حكى الله تعالى عن الحكم بالعلامة عن الأمم السالفة في كتابه العزيز ولم يغير عليهم، والحكيم إذا حكى عن منكر غيره فصار الحكم بالعلامة شريعة لنا مبتدأة، وكذا عند اختلاف الزوجين في متاع البيت يميز ذلك بالعلامة كذا ههنا، وإن لم
يصف أحدهما العلامة يحكم بكونه ابنا لهما إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر فإن أقام أحدهما البينة فهو أولى به، وإن أقاما جميعا البينة يحكم بكونه ابنا لهما؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر.
وقد روي عن سيدنا عمر - رضي الله عنه - في مثل هذا أنه قال: إنه ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للثاني منهما فإن ادعاه أكثر من رجلين فأقام البينة روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه تسمع من خمسة وقال أبو يوسف من اثنين ولا تسمع من أكثر من ذلك.
وقال محمد: تسمع من ثلاثة ولا تسمع من أكثر من ذلك هذا إذا كان المدعي رجلا فإن كانت امرأة فادعته أنه ابنها فإن صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو قامت البينة صحت دعوتها وإلا فلا؛ لأن فيه حمل نسب الغير على الغير وإنه لا يجوز لما نذكره في كتاب الإقرار.
ولو ادعاه امرأتان وأقامت إحداهما البينة فهي أولى به وإن أقامتا جميعا فهو ابنهما عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف لا يكون لواحدة منهما، وعن محمد روايتان في رواية أبي حفص يجعل ابنهما، وفي رواية أبي سليمان لا يجعل ابن واحدة منهما - والله سبحانه وتعالى أعلم -.