(أما) الأول فقد ذكر الكرخي أن سجود السهو واجب، وكذا نص محمد في الأصل فقال: إذا سها الإمام وجب على المؤتم أن يسجد وقال بعض أصحابنا: إنه سنة، وجه قولهم: إن العود إلى سجدتي السهو لا يرفع التشهد، حتى لو تكلم بعدما سجد للسهو قبل أن يقعد لا تفسد صلاته.
ولو كان واجبا لرفع كسجدة التلاوة؛ ولأنه مشروع في صلاة التطوع كما هو مشروع في صلاة الفرض، والفائت من التطوع كيف يجبر بالواجب.
والصحيح أنه واجب لما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليتحر أقربه إلى الصواب، وليبن عليه، وليسجد للسهو بعد السلام» ، ومطلق الأمر لوجوب العمل.
وعن ثوبان - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لكل سهو سجدتان بعد السلام» ، فيجب تحصيلهما تصديقا للنبي - صلى الله عليه وسلم - في خبره، وكذا النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة - رضي الله عنهم - واظبوا عليه، والمواظبة دليل الوجوب؛ ولأنه شرع جبرا لنقصان العبادة فكان واجبا كدماء الجبر في باب الحج، وهذا لأن أداء العبادة بصفة الكمال واجب، ولا تحصل صفة الكمال إلا بجبر النقصان فكان واجبا ضرورة، إذ لا حصول للواجب إلا به، إلا أن العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهد لا لأن السجود ليس بواجب بل لمعنى آخر، وهو أن السجود وقع في محله؛ لأن محله بعد القعدة، فالعود إليه لا يكون رافعا للقعدة
الواقعة في محلها، فأما سجدة التلاوة فمحلها قبل القعدة، فالعود إليها يرفع القعدة كالعود إلى السجدة الصلبية فهو الفرق.
(أما) قولهم: إن له مدخلا في صلاة التطوع فنقول: أصل الصلاة وإن كانت تطوعا لكن لها أركان لا تقوم بدونها، وواجبات تنتقص بفواتها وتغييرها عن محلها، فيحتاج إلى الجابر، مع أن النفل يصير واجبا عندنا بالشروع ويلتحق بالواجبات الأصلية في حق الأحكام على ما يبين في مواضعه إن شاء الله تعالى.