وجه قول بشر أن الكلام في العرف اسم لحروف منظومة دالة على ما في ضمير المتكلم، وذلك لا يكون إلا بصوت مسموع.
وما قاله الكرخي أقيس وأصح، وذكر في كتاب الصلاة إشارة إليه، فإنه قال: إن شاء قرأ وإن شاء جهر وأسمع نفسه.
ولو لم يحمل قوله: قرأ في نفسه على إقامة الحروف لأدى إلى التكرار والإعادة الخالية عن الإفادة، ولا عبرة بالعرف في الباب؛ لأن هذا أمر بينه وبين ربه فلا يعتبر فيه عرف الناس، وعلى هذا الخلاف كل حكم تعلق بالنطق من البيع والنكاح والطلاق والعتاق والإيلاء واليمين والاستثناء وغيرها والله أعلم.
(ومنها) - الطمأنينة والقرار في الركوع والسجود، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: الطمأنينة مقدار تسبيحة واحدة فرض وبه أخذ الشافعي حتى لو ترك الطمأنينة جازت صلاته عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف والشافعي لا تجوز، ولم يذكر هذا الخلاف في ظاهر الرواية وإنما ذكره المعلى في نوادره، وعلى هذا الخلاف إذا ترك القومة التي بعد الركوع والقعدة التي بين السجدتين.
وروى الحسن عن أبي حنيفة فيمن لم يقم صلبه في الركوع إن كان إلى القيام أقرب منه إلى تمام الركوع لم يجزه، وإن كان إلى تمام الركوع أقرب منه إلى القيام أجزأه، إقامة للأكثر مقام الكل، ولقب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض عند أبي حنيفة، ومحمد، وعند أبي يوسف والشافعي فرض.
(احتجا) بحديث «الأعرابي الذي دخل المسجد وأخف الصلاة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: قم فصل فإنك لم تصل هكذا ثلاث مرات، فقال: يا رسول الله لم أستطع غير ذلك فعلمني فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أردت الصلاة فتطهر كما أمرك الله - تعالى -، واستقبل القبلة وقل: الله أكبر واقرأ ما معك من القرآن، ثم اركع حتى يطمئن كل عضو منك، ثم ارفع رأسك حتى تستقم قائما» ، فالاستدلال بالحديث من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه أمره بالإعادة، والإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاة، وفسادها بفوات الركن، والثاني: أنه نفى كون المؤدى صلاة بقوله: فإنك لم تصل، والثالث: أنه أمره بالطمأنينة، ومطلق الأمر للفرضية.
وأبو حنيفة ومحمد احتجا لنفي الفرضية بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} [الحج: 77] وأمر بمطلق الركوع والسجود، والركوع في اللغة: هو الانحناء والميل، يقال: ركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض، والسجود هو: التطأطؤ والخفض، يقال: سجدت النخلة إذا تطأطأت، وسجدت الناقة إذا وضعت جرانها على الأرض وخفضت رأسها للرعي، فإذا أتى بأصل الانحناء والوضع فقد امتثل لإتيانه بما ينطلق عليه الاسم، فأما الطمأنينة فدوام على أصل الفعل، والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام.
وأما حديث الأعرابي فهو من الآحاد فلا يصلح ناسخا للكتاب ولكن يصلح مكملا، فيحمل أمره بالاعتدال على الوجوب، ونفيه الصلاة على نفي الكمال، وتمكن النقصان الفاحش الذي يوجب عدمها من وجه، وأمره بالإعادة على الوجوب جبرا للنقصان، أو على الزجر عن المعاودة إلى مثله كالأمر بكسر دنان الخمر عند نزول تحريمها تكميلا للغرض، على أن الحديث حجة عليهما، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - مكن الأعرابي من المضي في الصلاة في جميع المرات ولم يأمره بالقطع، فلو لم تكن تلك الصلاة جائزة لكان الاشتغال بها عبثا، إذ الصلاة لا يمضى في فاسدها فينبغي أن لا يمكنه منه.