ولو كان كذلك لسعى في قيمته وقت الإعتاق مائة درهم ويرجع بذلك على الراهن، وكان للمرتهن أن يرجع ببقية دينه على الراهن كذا هذا.
ولو كان الرهن جارية تساوي ألفا بألف فولدت ولدا يساوي ألفا، فأعتقها المولى وهو معسر سعيا في ألف؛ لأن الضمان فيهما ألف.
ولو لم تلد ولكن قتلها عبد قيمته ألفان فدفع بها ثم أعتقه المولى سعى في ألف درهم؛ لأنه كان مضمونا بهذا القدر لقيامه مقام المقتولة لحما ودما، وهي كانت مضمونة بهذا القدر كذا هذا.
ولو قال المولى لعبده: رهنتك عند فلان، وكذبه العبد، ثم أعتقه المولى وهو معسر فالقول قول المولى، ولزمه السعاية عند أصحابنا الثلاثة - رضي الله عنهم -، وقال زفر - رحمه الله -: القول قول العبد ولا سعاية عليه.
(وجه) قوله أن المولى بهذا الإقرار يريد إلزام السعاية على العبد، وقوله " في إلزام السعاية عليه " غير مقبول، كما لو أقر عليه بذلك بعد الإعتاق.
(ولنا) أنه أقر بما يملك إنشاءه عليه للحال لثبوت الولاية له عليه للحال؛ لوجود سبب الولاية وهو الملك فيصح ولا يلتفت إلى تكذيب العبد، بخلاف ما بعد الإعتاق؛ لأنه هناك أقر بما لا يملك للحال إنشاءه لزوال ملك الولاية بالإعتاق هذا إذا أعتقه، فأما إذا دبره فيجوز تدبيره ويخرج عن كونه رهنا، أما جواز التدبير؛ فلأنه يقف على قيام ملك الرقبة لجواز الإعتاق، وملك الرقبة قائم بعد الرهن.
(وأما) خروجه عن الرهن؛ فلأن المدبر لا يصلح رهنا؛ لأن كون المرهون مالا مطلقا شرط جواز الرهن على ما بينا فيما تقدم وبالتدبير خرج من أن يكون مالا مطلقا فيخرج عن كونه رهنا؛ ولهذا لم يصلح رهنا ابتداء فكذا في حالة البقاء وهل يسعى للمرتهن؟ لا خلاف في أن الراهن إذا كان معسرا يسعى.
(وأما) إذا كان موسرا، ذكر الكرخي
- رحمه الله - أنه يسعى، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه لا يسعى، وسوى بين المرتهن وبين الإعتاق، وهو أن الدين إن كان حالا، أخذ المرتهن جميع دينه من الراهن، وإن كان مؤجلا، أخذ قيمة العبد من الراهن ويكون رهنا مكانه، كما في الإعتاق.
(وجه) ما ذكره الكرخي أن الدين على المولى، وكسب المدبر ملك المولى؛ لأنه بالتدبير لم يخرج عن ملك المولى، فكانت سعاية مال المولى، فكان صرف السعاية إلى المرتهن قضاء دين المولى من مال المولى، فيستوي فيه حال الإعسار واليسار بخلاف كسب المعتق؛ لأنه كسب الحر من كل وجه وكسب الحر من كل وجه ملكه فكانت السعاية ملكه، والأصل أن لا يؤمر الإنسان بقضاء دين غيره من مال نفسه؛ إلا عند العجر عن القضاء بنفسه فيتقيد بحال العجز وهي حالة الإعسار.
(وجه) ما ذكره القاضي أن السعاية وإن كانت ملك المولى لكن لا صنع للعبد في الكتابة بسبب وجوبها، إذ لا صنع له في التدبير بل هو فعل المولى، ومهما أمكن إيجاب الضمان على من وجد منه مباشرة بسبب وجوبه كان أولى من إيجابه على من لا صنع فيه أصلا ورأسا، فإذا كان المولى معسرا كان الإمكان ثابتا فلا معنى لإيجاب السعاية على العبد، ثم إذا سعى في حالة الإعسار يسعى في جميع الدين بالغا ما بلغ؛ لأن السعاية مال المولى، فكان الاستسعاء من المرتهن استيفاء الدين من مال المولى، فكان له أن يستوفيه بتمامه سواء كان الدين حالا أو مؤجلا؛ لما قلنا وقيل: إن كان الدين حالا فكذلك، فأما إذا كان مؤجلا فلا يسعى إلا في قدر قيمته ويكون رهنا مكانه، وهكذا ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي (ووجه) الفرق على هذا القول أن الدين إذا كان حالا، كان واجب القضاء للحال على سبيل التضييق، وهذا مال المولى فيقضى منه دينه على الكمال، وإذا كان مؤجلا، لا يجب قضاؤه للحال أصلا ولا يجب على سبيل التضييق، إلا أن الراهن بالتدبير فوت حق المرتهن؛ فتجب إعادة حقه إليه بعوض يقوم مقامه جبرا للفائت، فيتقدر الجائز بقدر الفائت فيستسعيه بقدر قيمته ويكون رهنا مكانه، ولا يرجع المدبر بما يسعى على الراهن بخلاف المعتق فوقع الفرق بين التدبير والإعتاق في موضعين: (أحدهما) أن المدبر يسعى في جميع الدين بالغا ما بلغ ولا ينظر إلى القيمة، والمعتق يسعى في الأقل من قيمته ومن الدين والثاني أن المدبر لا يرجع بما يسعى على المولى، والمعتق يرجع، والفرق بينهما يرجع إلى حرف واحد وهو أن سعاية المدبر ملك مولاه؛ لكون المدبر ملكه؛ إذ الفائت بالتدبير ليس إلا منفعة البيع، فكان الاستسعاء استيفاء الدين من مال المولى، فله أن يستوفيه على التمام والكمال ولا يرجع بما يسعى على المولى؛ لأنه قضى دين المولى من مال المولى فكيف يرجع عليه؟ بخلاف المعتق؛ لأن سعاية ملكه على الخصوص؛ لأنه حر خالص إلا أنه لزمته السعاية لاستخراج ملك المرتهن من وجه المحتبس عنده وهو مال فتتقدر السعاية بقدر الاحتباس، ويرجع بالسعاية على المولى إذا كان معسرا؛ لأنه قضى دينا واجبا عليه من مال نفسه مضطرا فيملك الرجوع في الشرع على ما بينا بخلاف المدبر، والله أعلم وعلى ما ذكره الكرخي - رحمه الله - يقع الفرق بينهما في موضع ثالث أيضا: وهو أن المدبر يسعى مع إيسار المولى، والمعتق لا يسعى مع إيساره وقد بينا وجه ذلك فيما تقدم هذا إذا أعتق أو دبر فأما إذا استولد بأن كان الرهن جارية فحبلت عند المرتهن، فادعاه الراهن، فدعواه لا يخلو إما أن كانت قبل وضع الحمل وإما أن كانت بعده، فإن كانت قبل وضع الحمل، صحت دعوته ويثبت الولد منه، وصارت الجارية أم ولد له وخرجت عن الرهن.