(وأما) عدم وجوب السعاية على العبد؛ فلأنه لم يوجد منه بسبب وجوب الضمان وهو الإتلاف؛ لأن الإتلاف وجد من الراهن لا من العبد، ومؤاخذة الإنسان بالضمان من غير مباشرة سبب منه خلاف الأصل، وكذلك لو كان الراهن موسرا وقت الإعتاق ثم أعسر بعد ذلك؛ لأن العبرة لوقت الإعتاق؛ لأنه وقت مباشرة سبب وجوب الضمان، وإن كان معسرا فللمرتهن أن يرجع بدينه على الراهن إن شاء، وإن شاء استسعى العبد في الأقل من قيمته ومن الدين، ويعتبر في العبد أيضا أقل قيمته وقت الرهن ووقت الإعتاق، ويسعى في الأقل منهما ومن الدين، حتى لو كان ألفين وقيمة العبد وقت الرهن ألفا فازدادت قيمته في يد المرتهن حتى صارت تساوي ألفين، ثم أعتقه الراهن وهو معسر سعى العبد في ألف قدر
قيمته وقت الرهن ولو انتقصت قيمته حتى صار يساوي خمسمائة، سعى في خمسمائة قدر قيمته وقت الإعتاق.
(أما) اختيار الرجوع على الراهن؛ فلأنه أبطل حقه بالإعتاق.
(وأما) ولاية استسعاء العبد؛ فلأن بالرهن صارت مالية هذا العبد مملوكة للمرتهن من وجه؛ لأنه صار مستوفيا لدينه من ماليته، فإذا أعتقه الراهن فقد صارت هذه المالية محتبسة عند العبد، فوصلت إلى العبد بالإتلاف مالية مشغولة بحق المرتهن فكان للمرتهن أن يستخرجها منه، ولا يمكنه ذلك إلا باستسعاء العبد فله أن يستسعيه، بخلاف حالة اليسار؛ لأن الدين في الحقيقة على الراهن وإنما العبد جعل محلا لاستيفاء الدين منه عند تعذر الاستيفاء من الراهن على ما هو موضوع الرهن في الشرع أن الراهن يؤمر بقضاء الدين وعند التعذر يستوفى من الرهن، كما قبل الإعتاق والتعذر عند إعسار الراهن لا عند يساره، فيسعى في حال الإعسار لا في حال اليسار، وبخلاف العبد المشترى قبل القبض إذا أعتقه المشتري وهو مفلس، لا يكون للبائع ولاية استسعاء العبد بقدر الثمن، وإن كان محبوسا قبل التسليم بالثمن، كالمرهون محبوس بالدين؛ لأن العبد بنفس البيع خرج عن ملك البائع من كل وجه فلم يوجد احتباس مالية مملوكة للبائع عند العبد، وإنما للبائع مجرد حق الحبس، فإذا خرج عن محلية الحبس بالإعتاق، بطل حق الحبس أصلا وبقي حقه في مطالبة المشتري بالثمن فحسب، أما ههنا فبخلافه.
(وأما) السعاية في الأقل من قيمته ومن الدين؛ فلما ذكرنا أن الاستسعاء لمكان ضرورة المالية المملوكة للمرتهن من وجه محتبسة عند العبد، فتقدر السعاية بقدر الاحتباس، ثم إذا سعى العبد، يرجع بما سعى على الراهن؛ لأنه قضى دين الراهن من خالص ملكه على وجه الاضطرار؛ لأن الشرع أوجب عليه السعاية والقاضي ألزمه، ومن قضى دين غيره مضطرا من مال نفسه لا يكون متبرعا ويرجع عليه، كالوارث إذا قضى دين الميت من مال نفسه، أنه يرجع على التركة كذا هذا، فإن بقي بعد السعاية شيء من الدين، رجع المرتهن بذلك على الراهن ولو نقص العبد في السعر قبل الإعتاق بأن كان الدين ألفا وقيمة العبد وقت الرهن ألفا، فنقص في السعر حتى عادت قيمته إلى خمسمائة، ثم أعتقه الراهن وهو معسر سعى في قدر قيمته وقت الإعتاق وهو خمسمائة، فللمرتهن أن يرجع على الراهن بخمسمائة أخرى؛ لأنه لم يصل إليه من حقه إلا قدر خمسمائة فله أن يرجع عليه بالباقي ولو لم ينقص العبد في السعر ولكنه قتله عبد يساوي مائة درهم فدفع مكانه، فأعتقه الراهن وهو معسر يسعى في قيمته مائة درهم ويرجع بذلك على الراهن، ويرجع المرتهن على الراهن بتسعمائة؛ لأنه لما دفع به فقد قام مقام الأول لحما ودما فصار رهنا بجميع المال، كأن الأول قائم وتراجع سعره إلى مائة؛، فأعتقه الراهن وهو معسر.