[فصل الواجبات الأصلية في الصلاة]
(فصل) :
أما الواجبات الأصلية في الصلاة فستة: منها قراءة الفاتحة والسورة في صلاة ذات ركعتين، وفي الأوليين من ذوات الأربع والثلاث، حتى لو تركهما أو أحدهما: فإن كان عامدا كان مسيئا، وإن كان ساهيا يلزمه سجود السهو، وهذا عندنا.
وقال الشافعي: قراءة الفاتحة على التعيين فرض، حتى لو تركها أو حرفا منها في ركعة لا تجوز صلاته وقال مالك: قراءتهما على التعيين فرض.
(احتجا) بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب» .
وروي «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها» ، أو قال: وشيء معها؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب على قراءتهما في كل صلاة فيدل على الفرضية.
(ولنا) قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] ، أمر بمطلق القراءة من غير تعيين، فتعيين الفاتحة فرضا أو تعيينهما نسخ الإطلاق، ونسخ الكتاب بالخبر المتواتر لا يجوز عند الشافعي، فكيف يجوز بخبر الواحد؟ فقبلنا الحديث في حق الوجوب عملا حتى تكره ترك قراءتهما دون الفرضية عملا بهما بالقدر الممكن، كي لا يضطر إلى رده لوجوب رده عند معارضة الكتاب، ومواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعل لا يدل على فرضيته، فإنه كان يواظب على الواجبات والله أعلم.
(ومنها) الجهر بالقراءة فيما يجهر وهو الفجر والمغرب والعشاء في الأوليين، والمخافتة فيما يخافت وهو الظهر والعصر إذا كان إماما.
والجملة فيه أنه لا يخلو إما أن يكون إماما أو منفردا، فإن كان إماما يجب عليه مراعاة الجهر فيما يجهر، وكذا في كل صلاة من شرطها الجماعة كالجمعة والعيدين والترويحات، ويجب عليه المخافتة فيما يخافت، وإنما كان كذلك لأن القراءة ركن يتحمله الإمام عن القوم فعلا، فيجهر ليتأمل القوم ويتفكروا في ذلك، فتحصل ثمرة القراءة وفائدتها للقوم، فتصير قراءة الإمام قراءة لهم تقديرا، كأنهم قرءوا.
وثمرة الجهر تفوت في صلاة النهار؛ لأن الناس في الأغلب يحضرون الجماعات في خلال الكسب والتصرف والانتشار في الأرض، فكانت قلوبهم متعلقة بذلك، فيشغلهم ذلك عن حقيقة التأمل فلا يكون الجهر مفيدا بل يقع تسبيبا إلى الإثم بترك التأمل، وهذا لا يجوز، بخلاف صلاة الليل؛ لأن الحضور إليها لا يكون في خلال الشغل، وبخلاف الجمعة والعيدين؛ لأنه يؤدى في الأحايين مرة على هيئة مخصوصة من الجمع العظيم وحضور السلطان وغير ذلك فيكون ذلك مبعثة على إحضار القلب والتأمل؛ ولأن القراءة من أركان الصلاة
والأركان في الفرائض تؤدى على سبيل الشهرة دون الإخفاء، ولهذا «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر في الصلوات كلها في الابتداء» إلى أن قصد الكفار أن لا يسمعوا القرآن وكادوا يلغون فيه فخافت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة في الظهر والعصر؛ لأنهم كانوا مستعدين للأذى في هذين الوقتين، ولهذا كان يجهر في الجمعة والعيدين؛ لأنه أقامهما بالمدينة وما كان للكفار بالمدينة قوة الأذى، ثم وإن زال هذا العذر بقيت هذه السنة كالرمل في الطواف ونحوه؛ ولأنه واظب على المخافتة فيهما في عمره فكانت واجبة؛ ولأنه وصف صلاة النهار بالعجماء وهي التي لا تبين، ولا يتحقق هذا الوصف لها إلا بترك الجهر فيها، وكذا واظب على الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت وذلك دليل الوجوب، وعلى هذا عمل الأمة ويخفي القراءة فيما سوى الأوليين؛ لأن الجهر صفة القراءة المفروضة، والقراءة ليست بفرض في الأخريين لما بينا فيما تقدم، وإذا ثبت هذا فنقول: إذا جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر فإن كان عامدا يكون مسيئا، وإن كان ساهيا فعليه سجود السهو؛ لأنه وجب عليه إسماع القوم فيما يجهر، وإخفاء القراءة عنهم فيما يخافت، وترك الواجب عمدا يوجب الإساءة، وسهوا يوجب سجود السهو وإن كان منفردا فإن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة خافت لا محالة، وهو رواية الأصل، وذكر أبو يوسف في الإملاء إن زاد على ما يسمع أذنيه فقد أساء.