(ولنا) قوله تعالى {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] أخبر الله تعالى بكون الرهن مقبوضا وإخباره سبحانه وتعالى لا يحتمل الخلل، فاقتضى أن يكون المرهون مقبوضا ما دام مرهونا؛ ولأن الرهن في اللغة: عبارة عن الحبس قال الله عز وجل {كل امرئ بما كسب رهين} [الطور: 21] أي حبيس، فيقتضي أن يكون المرهون محبوسا ما دام مرهونا ولو لم يثبت ملك الحبس على الدوام لم يكن محبوسا على الدوام فلم يكن مرهونا؛ ولأن الله تعالى لما سمى العين التي ورد العقد عليها رهنا وأنه ينبئ عن الحبس لغة كان ما دل عليه اللفظ لغة حكما له شرعا؛؛ لأن للأسماء الشرعية دلالات على أحكامها، كلفظ الطلاق والعتاق والحوالة والكفالة ونحوها؛ ولأن الرهن شرع وثيقة بالدين، فيلزم أن يكون حكمه ما يقع به التوثيق للدين كالكفالة، وإنما يحصل التوثيق إذا كان يملك حبسه على الدوام؛ لأنه يمنعه عن الانتفاع، فيحمله ذلك على قضاء الدين في أسرع الأوقات، وكذا يقع إلا من عن تواء حقه بالجحود والإنكار على ما عرف، ولا حجة له في الحديث؛ لأن معنى قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا يغلق الرهن» أي لا يملك بالدين، كذا قاله أهل اللغة: غلق الرهن أي ملك بالدين، وهذا كان حكما جاهليا فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «هو لصاحبه الذي رهنه» تفسير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغلق الرهن» وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «له غنمه» أي زوائده «وعليه غرمه» أي نفقته وكنفه وقوله: إن ما شرع له الرهن لا يحصل بما قلتم؛؛ لأنه يتوى حقه بهلاك الرهن قلنا: على أحد الطريقين لا يتوى بل يصير مستوفيا، والاستيفاء ليس بهلاك الدين.
(وأما) على الطريق الآخر فالهلاك ليس بغالب بل قد يكون، وقد لا يكون، وإذا هلك، فالهلاك ليس يضاف إلى حكم الرهن؛؛ لأن حكمه ملك الحبس لا نفس الحبس، وقوله: فيه تسييب ممنوع، فإن بعقد الرهن مع التسليم يصير الراهن موفيا دينه في حق الحبس، والمرتهن يصير مستوفيا في حق الحبس، والإيفاء والاستيفاء من منافع الرهن، وإذا عرف حكم الرهن في حال قيامه، فيخرج عليه المسائل المتعلقة به.
(أما) على الحكم الأول وهو ملك الحبس فالمسائل المتعلقة بهذا الحكم بعضها يتعلق بنفس الحكم وبعضها يتعلق بكيفيته، أما الذي يتعلق بنفس الحكم فنقول: وبالله التوفيق
ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون استخداما وركوبا ولبسا وسكنى وغير ذلك؛؛ لأن حق الحبس ثابت للمرتهن على سبيل الدوام، وهذا يمنع الاسترداد والانتفاع، وليس له أن يبيعه غير المرتهن بغير إذنه؛ لما فيه من إبطال حقه من غير رضاه.
ولو باعه، توقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن، إن أجاز، جاز؛ لأن عدم النفاذ لمكان حقه، فإذا رضي ببطلان حقه زال المانع؛ فنفذ وكان الثمن رهنا، سواء شرط المرتهن عند الإجازة كونه رهنا، أو لا في جواب ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنه لا يكون رهنا إلا بالشرط؛ لأن الثمن ليس بمرهون حقيقة بل المرهون هو المبيع، وقد زال حقه عنه بالبيع، إلا أنه إذا شرط عند الإجازة أن يكون مرهونا فلم يرض بزوال حقه عنه إلا ببدل، وإذا لم يوجد الشرط زال حقه أصلا.
(وجه) ظاهر الرواية أن الثمن بدل المرهون فيقوم مقامه وبه تبين أنه ما زال حقه بالبيع؛ لأنه زال إلى خلف والزائل إلى خلف قائم معنى، فيقام الخلف مقام الأصل، وسواء قبض الثمن من المشتري أو لم يقبضه؛ لأنه يقوم مقام ما كان مقبوضا، وإن رده بطل؛ لما قلنا، وليس له أن يهبه من غيره أو يتصدق به على غيره بغير إذنه؛ لما ذكرنا.