وكذا لو اشترى شاة مذبوحة بعشرة دراهم، أو اشترى دنا من خل أو أعطاه بالثمن رهنا فهلك الرهن، ثم علم أن الشاة ميتة والخل خمر فالرهن مضمون؛ لما قلنا.
وكذا لو قتل عبد إنسان خطأ، وأعطاه بقيمته رهنا، ثم علم أن العبد حر كان المرهون مضمونا بالأقل من قيمته ومن قيمة العبد؛ لما ذكرنا وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف ينبغي أن لا يضمن في هذه المسائل أيضا؛ لأنه تبين أن الارتهان حصل بما ليس بمضمون حقيقة فلم يصح ولو ادعى المستودع أو المضارب هلاك الوديعة أو المضاربة، وادعى رب المال عليهما الاستهلاك، وتصالحا على مال وأخذ رب المال بالمال رهنا من المستودع، فهلك عنده، ثم تصادقا على أن الوديعة هلكت عنده يضمن المرتهن عند محمد، وعند أبي يوسف لا يضمن، وهذا الاختلاف بناء على اختلافهما في صحة الصلح، فعند محمد لما صح الصلح كان رهنا بمضمون من حيث الظاهر؛ فيصح، وعند أبي يوسف لما لم يصح فقد حصل الرهن بما ليس بمضمون حقيقة؛ فلم يصح.
(ومنها) أن يكون محتملا للاستيفاء من الرهن فإن لم يحتمل، لم يصح الرهن به؛؛ لأن الارتهان استيفاء وعلى هذا يخرج الرهن بالقصاص في النفس وما دونها أنه لا يجوز؛؛ لأنه لا يمكن استيفاء القصاص من الرهن، ويجوز الرهن بأرش الجناية؛؛ لأن الاستيفاء من الرهن ممكن فصح الرهن به وعلى هذا أيضا يخرج الرهن بالشفعة أنه لا يصح؛؛ لأن حق الشفعة لا يحتمل الاستيفاء من الرهن؛ فلم يصح الرهن به وعلى هذا
أيضا يخرج الرهن بالكفالة بالنفس فإنه لا يجوز؛؛ لأن المكفول به مما لا يحتمل الاستيفاء من الرهن.
[فصل في حكم الرهن]
(فصل) :
وأما حكم الرهن فنقول وبالله التوفيق: الرهن نوعان: صحيح، وفاسد.
(أما) الأول فله أحكام بعضها يتعلق بحال قيام المرهون وبعضها يتعلق بحال هلاكه.
(أما) الذي يتعلق بحال قيامه فعندنا ثلاثة: الأول ملك حبس المرهون على سبيل الدوام إلى وقت الفكاك، أو ملك العين في حق الحبس على سبيل الدوام إلى وقت الفكاك، وكون المرتهن أحق بحبس المرهون على سبيل اللزوم إلى وقت الفكاك، والعبارات متفقة المعاني في متعارف الفقهاء.
(والثاني) اختصاص المرتهن ببيع المرهون أو اختصاصه بثمنه، وهذان الحكمان أصليان للرهن عندنا.
(والثالث) وجوب تسليم المرهون عند الافتكاك، وقال الشافعي - رحمه الله - الحكم الأصلي للرهن واحد وهو كون المرتهن أحق ببيع المرهون وأخص بثمنه من بين سائر الغرماء.
(فأما) حق حبس المرهون فليس بحكم لازم، حتى أن المرهون إن كان شيئا يمكن الانتفاع به بدون استهلاكه، كان للراهن أن يسترده من يد المرتهن فينتفع به، فإذا فرغ من الانتفاع، رده إليه، وإن كان شيئا لا يمكن الانتفاع به باستهلاكه كالمكيل والموزون، فليس للراهن أن يسترده من يده، احتج بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن، هو لصاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» أخبر - عليه الصلاة والسلام - أن الرهن لا يغلق أي لا يحبس، وعندكم يحبس، فكان حجة عليكم، وكذا أضاف - عليه الصلاة والسلام - الرهن إلى الراهن " فاللام " التمليك، وسماه صاحبا له على الإطلاق، فيقتضي أن يكون هو المالك للرهن مطلقا رقبة وانتفاعا وحبسا؛ ولأن الرهن شرع توثيقا للدين، وملك الحبس على سبيل الدوام يضاد معنى الوثيقة؛؛ لأنه يكون في يده دائما، وعسى يهلك؛ فيسقط الدين، فكان توهينا للدين لا توثيقا له؛ ولأن فيما قلتم: تعطيل العين المنتفع بها في نفسها من الانتفاع؛؛ لأن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالرهن أصلا، والراهن لا يملك الانتفاع به عندكم؛ فكان تعطيلا والتعطيل تسييب وأنه من أعمال الجاهلية، وقد نفاه الله تبارك وتعالى بقوله {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة} [المائدة: 103] .