وكذا إذا أذن له أن يرهنه بالكوفة، لم يجز له أن يرهنه بالبصرة؛ لأن التقييد بمكان دون مكان مفيد، فيتقيد بالمكان المذكور، وكذا إذا أذن له أن يرهنه من إنسان بعينه، لم يجز له أن يرهنه من غيره؛ لأن الناس متفاوتون في المعاملات فكان التعيين مفيدا، فإن خالف في شيء مما ذكرنا، فهو ضامن لقيمته إذا هلك؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فصار غاصبا، وللمالك أن يأخذ الرهن من يد المرتهن؛ لأن الرهن لم يصح، فبقي المرهون في يده بمنزلة المغصوب فكان له أن يأخذه منه، وليس لهذا المستعير أن ينتفع بالمرهون لا قبل الرهن ولا بعد الانفكاك فإن فعل ضمن؛؛ لأنه لم يؤذن له إلا بالرهن، فإن انتفع به قبل أن يرهنه، ثم رهنه بمثل قيمته، برئ من الضمان حين رهن، ذكره في الأصل؛ لأنه لما انتفع به فقد خالف، ثم لما رهنه فقد عاد إلى الوفاق فيبرأ عن الضمان، كالمودع إذا عاد إلى الوفاق بعد ما خالف في الوديعة، بخلاف ما إذا استعار العين لينتفع بها فخالف، ثم عاد إلى الوفاق إنه لا يبرأ عن الضمان؛ لأن المستعير للانتفاع ليست يده يد المالك بل يد نفسه، حيث تعود المنفعة إليه فلم تكن بالعود إلى الوفاق رادا للمال إلى يد المالك، فلا يبرأ عن الضمان.
(فأما) المستعير للرهن فيده قبل الرهن يد المالك، فإذا عاد إلى الوفاق، فقد رد المال إلى يد المالك فيبرأ عن الضمان وإذا قبض المستعير العارية فهلك في يده قبل أن يرهنه، فلا ضمان عليه؛ لأنه هلك في قبض العارية لا في قبض الرهن، وقبض العارية قبض أمانة لا قبض ضمان، وكذلك إذا هلك في يده بعد ما افتكه من يد المرتهن؛ لأنه بالافتكاك من يد المرتهن عاد عارية فكان الهلاك في قبض العارية ولو وكل الراهن يعني المستعير بقبض الرهن من المرتهن أحدا فقبضه فهلك في يد القابض، فإن كان القابض في عياله، لم يضمن؛ لأن يده كيده،
والمالك رضي بيده، وإن لم يكن في عياله ضمن؛ لأن يده ليست كيده فلم يكن المالك راضيا بيده، وإن هلك في يد المرتهن، وقد رهن على الوجه الذي أذن فيه، ضمن الراهن للمعير قدر ما سقط عنه من الدين بهلاك الرهن؛ لأنه قضى دين نفسه من مال الغير بإذنه بالرهن، إذ الرهن قضاء الدين ويتعذر القضاء عند الهلاك.
وكذلك لو دخله عيب فسقط بعض الدين، ضمن الراهن ذلك القدر؛ لأنه قضى ذلك القدر من دينه بمال الغير فيضمن ذلك القدر، فكان المستعير بمنزلة رجل عنده وديعة لإنسان فقضى دين نفسه بمال الوديعة بإذن صاحبها، فما قضى يكون مضمونا عليه وما لم يقبض يكون أمانة في يده، فإن عجز الراهن عن الافتكاك فافتكه المالك، لا يكون متبرعا ويرجع بجميع ما قضى على المستعير، وذكر الكرخي أنه يرجع بقدر ما كان يملك الدين به، ولا يرجع بالزيادة عليه ويكون متبرعا فيها؛ حتى لو كان المستعير رهن بألفين وقيمة الرهن ألف فقضى المالك ألفين، فإنه يرجع على المستعير بألفين وعلى ما ذكره الكرخي يرجع عليه بالألف.
(وجه) قول الكرخي أن المضمون على المستعير قدر الدين، بدليل أنه لا يضمن عند الهلاك إلا قدر الدين، فإذا قضى المالك الزيادة على المقدر، كان متبرعا فيها.
(وجه) القول الآخر أن المالك مضطر إلى قضاء كل الدين الذي رهن به؛ لأنه علق ماله عند المرتهن بحيث لا فكاك له إلا بقضاء كل الدين، فكان مضطرا في قضاء الكل فكان مأذونا فيه من قبل الراهن دلالة، كأنه وكله بقضاء دينه فقضاه المعير من مال نفسه.