(وأما) في حق أهل الذمة فيجوز رهن الخمر والخنزير وارتهانهما منهم؛ لأن ذلك مال متقوم في حقهم بمنزلة الخل والشاة عندنا، ولا رهن المباحات من الصيد والحطب والحشيش ونحوها؛ لأنها ليست بمملوكة في أنفسها.
(فأما) كونه مملوكا للراهن فليس بشرط لجواز الرهن حتى يجوز رهن مال الغير بغير إذنه بولاية شرعية، كالأب والوصي يرهن مال الصبي بدينه وبدين نفسه؛ لأن الرهن لا يخلو.
(إما) أن يجري مجرى الإيداع.
(وإما) أن يجري مجرى المبادلة، والأب يلي كل واحد منهما في مال الصغير، فإنه يبيع مال الصغير بدين نفسه، ويودع مال الصغير فإن هلك الرهن في يد المرتهن قبل أن يفتكه الأب، هلك بالأقل من قيمته ومما رهن به؛؛ لأن الرهن وقع صحيحا وهذا حكم الرهن الصحيح وضمن الأب قدر ما سقط من الدين بهلاك الرهن؛؛ لأنه قضى دين نفسه بمال ولده فيضمن، فلو أدرك الولد والرهن قائم عند المرتهن، فليس
له أن يسترده قبل قضاء القاضي؛ لما ذكرنا أن الرهن وقع صحيحا لوقوعه عن ولاية شرعية، فلا يملك الولد نقضه، ولكن يؤمر الأب بقضاء الدين ورد الرهن على ولده؛ لزوال ولايته بالبلوغ.
ولو قضى الولد دين أبيه وافتك الرهن، لم يكن متبرعا، ويرجع بجميع ما قضى على أبيه؛ لأنه مضطر إلى قضاء الدين، إذ لا يمكنه الوصول إلى ملكه إلا بقضاء الدين كله، فكان مضطرا فيه، فلم يكن متبرعا بل يكون مأمورا بالقضاء من قبل الأب دلالة، فكان له أن يرجع عليه بما قضى، كما لو استعار من إنسان عبده؛ ليرهنه بدين نفسه فرهن، ثم إن المعير قضى دين المستعير وافتك الرهن أنه يرجع بجميع ما قضى على المستعير؛ لما قلنا كذا هذا، وكذلك حكم الوصي في جميع ما ذكرنا حكم الأب، وإنما يفترقان في فصل آخر، وهو أنه يجوز للأب أن يرتهن مال الصغير بدين ثبت على الصغير، وإذا هلك يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين، وإذا أدرك الولد ليس له أن يسترده؛ إذا كان الأب يشهد على الارتهان، وإن كان لم يشهد على ذلك، لم يصدق عليه بعد الإدراك إلا بتصديق الولد، ويجوز له أن يرهن ماله عند ولده الصغير بدين للصغير عليه ويحبسه لأجل الولد، وإذا هلك بعد ذلك فيهلك بالأقل من قيمته ومن الدين؛ إذا كان أشهد عليه قبل الهلاك، وإن كان لم يشهد عليه قبل الهلاك، لم يصدق إلا أن يصدقه الولد بعد الإدراك، والوصي لو فعل هذا من اليتيم، لا يجوز رهنه ولا ارتهانه، أما على أصل محمد فلا يشكل؛؛ لأنه لا يرى بيع مال اليتيم من نفسه ولا شراء ماله لنفسه أصلا، فكذلك الرهن، وعلى قولهما؛ إن كان يجوز البيع والشراء، لكن إذا كان خيرا لليتيم ولا خير له في الرهن؛ لأنه يهلك أبدا بالأقل من قيمته ومن الدين، فلم يكن فيه خير لليتيم فلم يجز، وكذلك يجوز رهن مال الغير بإذنه.
كما لو استعار من إنسان شيئا؛ ليرهنه بدين على المستعير؛ لما ذكرنا أن الرهن: إيفاء الدين وقضاؤه، والإنسان بسبيل من أن يقضي دين نفسه بمال غيره بإذنه، ثم إذا أذن المالك بالرهن فإذنه بالرهن لا يخلو إما إن كان مطلقا، وإما إن كان مقيدا، فإن كان مطلقا فللمستعير أن يرهنه بالقليل والكثير وبأي جنس شاء، وفي أي مكان كان ومن أي إنسان أراد؛ ولأن العمل بإطلاق اللفظ أصل، وإن كان مقيدا بأن سمى قدرا أو جنسا أو مكانا أو إنسانا يتقيد به، حتى لو أذن له أن يرهنه بعشرة، لم يجز له أن يرهنه بأكثر منها ولا بأقل؛؛ لأن المتصرف بإذن يتقيد تصرفه بقدر الإذن، والإذن لم يتناول الزيادة، فلم يكن له أن يرهن بالأكثر ولا بالأقل أيضا؛ لأن المرهون مضمون والمالك إنما جعله مضمونا بالقدر، وقد يكون له في ذلك غرض صحيح فكان التقييد به مفيدا، وكذلك لو أذن أن يرهنه بجنس، لم يجز له أن يرهنه بجنس آخر؛ لأن قضاء الدين من بعض الأجناس قد يكون أيسر من بعض، فكان التقييد بالجنس مفيدا.