والأقرأ أورع منه - فالأعلم أولى، إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم الأقرأ في الحديث؛ لأن الأقرأ في ذلك الزمان كان أعلم لتلقيهم القرآن بمعانيه وأحكامه، فأما في زماننا فقد يكون الرجل ماهرا في القرآن ولا حظ له من العلم، فكان الأعلم أولى، فإن استووا في العلم فأورعهم؛ لأن الحاجة بعد العلم والقراءة بقدر ما يتعلق به الجواز إلى الورع أشد، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي» ، وإنما قدم أقدمهم هجرة في الحديث؛ لأن الهجرة كانت فريضة يومئذ ثم نسخت بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا هجرة بعد الفتح» ، فيقدم الأورع لتحصل به الهجرة عن المعاصي، فإن استووا في الورع فأقرؤهم لكتاب الله - تعالى - لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أهل القرآن أهل الله وخاصته» ، فإن استووا في القراءة فأكبرهم سنا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الكبر الكبر» فإن، كانوا فيه سواء فأحسنهم خلقا؛ لأن حسن الخلق من باب الفضيلة، ومبنى الإمامة على الفضيلة، فإن كانوا فيه سواء فأحسنهم وجها؛ لأن رغبة الناس في الصلاة خلفه أكثر، وبعضهم قالوا: معنى قوله - في الحديث - أحسنهم وجها أي أكثرهم خبرة بالأمور، يقال: وجه هذا الأمر كذا، وقال بعضهم: أي: أكثرهم صلاة بالليل، كما جاء في الحديث «من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» ، ولا حاجة إلى هذا التكلف؛ لأن الحمل على ظاهره ممكن لما بينا أن ذلك من أحد دواعي الاقتداء، فكانت إمامته سببا لتكثير الجماعة فكان هو أولى.
ويكره للرجل أن يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه، لما روينا من حديث أبي سعيد مولى بني أسيد، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمة أخيه إلا بإذنه، فإنه أعلم بعورات بيته» ، وفي رواية في بيته؛ ولأن في التقدم عليه ازدراء به بين عشائره وأقاربه، وذا لا يليق بمكارم الأخلاق.
ولو أذن له لا بأس به؛ لأن الكراهة كانت لحقه، وذكر محمد في غير رواية الأصول أن الضيف إذا كان ذا سلطان جاز له أن يؤم بدون الإذن؛ لأن الإذن لمثل هذا الضيف ثابت دلالة، وإنه كالإذن نصا وأما إذا كان الضيف سلطانا فحق الإمامة له حيثما يكون، وليس للغير أن يتقدم عليه إلا بإذنه والله أعلم.