غير أن الفرق بين الوكيل والمضارب أن الوكيل إذا هلك الثمن في يده فرجع بمثله إلى الموكل، ثم هلك الثاني لم يرجع على الموكل، والمضارب يرجع في كل مرة، ووجه الفرق أن الوكالة قد انتهت بشراء الوكيل؛ لأن المقصود من الوكالة بالشراء استفادة ملك المبيع لا الربح، فإذا اشترى فقد حصل المقصود فانتهى عقد الوكالة بانتهائه، ووجب على الوكيل الثمن للبائع، فإذا هلك في يده قبل أن ينقده البائع، وجب للوكيل على الموكل مثل ما وجب للبائع عليه، فإذا قبضه مرة فقد استوفى حقه، فلا يجب له عليه شيء آخر فأما المضاربة فإنها لا تنتهي بالشراء؛ لأن المقصود منها الربح، ولا يحصل إلا بالبيع والشراء مرة بعد أخرى، فإذا بقي العقد فكان له أن يرجع ثانيا وثالثا، وما غرم رب المال مع الأول يصير كله رأس المال؛ لأنه غرم لرب المال بسبب المضاربة، فيكون كله من مال المضاربة، ولأن المقصود من هذا العقد هو الربح فلو لم يصر ما غرم رب المال من رأس المال ويهلك مجانا، يتضرر به رب المال؛ لأنه يخسر ويربح المضارب، وهذا لا يجوز.
ولو قبض المضارب الألف الأولى فتصرف فيها حتى صارت ألفين، ثم اشترى بها جارية قيمتها ألفان، فهلكت الألفان قبل أن ينقدها البائع، فإنه يرجع على رب المال بألف وخمسمائة، ويغرم المضارب من ماله خمسمائة، وهي حصته من الربح، فيكون ربع الجارية للمضارب خاصة، وثلاثة أرباعها على المضاربة، ورأس المال في هذه الثلاثة الأرباع ألفان وخمسمائة.
وإنما كان كذلك؛ لأنه لما اشترى الجارية بألفين فقد اشتراها أرباعا، ربعها للمضارب وثلاثة أرباعها لرب المال؛ لأنه اشتراها بعد ما ظهر ملك المضارب في الربح؛ لأنه اشتراها بألفين، ورأس المال ألف - فحصة رب المال من الربح خمسمائة، وحصة المضارب خمسمائة، فما اشتراه لرب المال رجع عليه، وما اشتراه لنفسه فضمانه عليه، وإنما خرج ربح الجارية من المضاربة؛ لأن القاضي لما ألزمه ضمان حصته من الربح فقد عينه، ولا يتعين إلا بالقيمة، فخرج الربح من المضاربة وبقي الباقي على ما كان عليه، وقد لزم رب المال ألف وخمسمائة بسبب المضاربة، فصار ذلك زيادة في رأس المال، فصار رأس المال ألفين وخمسمائة، فإن بيعت هذه الجارية بأربعة آلاف، منها للمضارب ألف؛ لأن ذلك حصته من الربح، فكان ملكه، وبقي ثلاثة آلاف على المضاربة، لرب المال منها ألفان، وخمسمائة رأس ماله، يبقى ربح خمسمائة،
فيكون بينهما نصفين على الشرط.
ولو كانت الجارية تساوي ألفين، والشراء بألف، وهي مال المضاربة، فضاعت، غرمها رب المال كلها؛ لأن الشراء إذا وقع بألف فقد وقع بثمن، كله رأس المال، وإنما يظهر الربح في الثاني، فيكون الضمان على رب المال، بخلاف الفصل الأول فإن هناك الشراء وقع بألفين فظهر ربح المضارب، وهلك ربع الجارية، فيغرم حصة ذلك الربع من الثمن وروي عن محمد في المضارب إذا اشترى جارية بألفي درهم، ألف ربح، وقيمتها ألف، فضاعت الألفان قبل أن ينقدها البائع، إنه على أن على المضارب الربع، وهو خمسمائة، وعلى رب المال ألف وخمسمائة، وهذا على ما بينا.
قال محمد: ولو اشترى جارية تساوي ألفين، بأمة تساوي ألفا، وقبض التي اشتراها، ولم يدفع أمته حتى ماتتا جميعا في يده، فإنه يغرم قيمة التي اشترى، وهي ألف، يرجع بذلك على رب المال؛ لأن المضمون عليه قيمة الجارية التي اشتراها، ولا فضل في ذلك عن رأس المال، وهذا إنما يجوز، وهو أن يشتري المضارب جارية قيمتها ألف بألفين، إذا كان رب المال قال له: اشتر بالقليل والكثير، وإلا فشراء المضارب على هذا الوجه لا يصح في قولهم جميعا، وذكر ابن سماعة عن محمد في موضع آخر في نوادره، في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فاشترى المضارب وباع حتى صار المال ثلاثة آلاف، فاشترى بثلاثة آلاف ثلاثة أعبد، قيمة كل واحد ألف، ولم ينقد المال حتى ضاع قال: يغرم ذلك كله على رب المال، ويكون رأس المال أربعة آلاف؛ لأن المضارب لم يتعين له ملك في واحد من العبيد؛ لأن كل واحد منهم يجوز أن يكون رأس المال، لهذا لا ينفذ عتقه فيهم، فيرجع بجميع ثمنهم.