وأما على أصل أبي يوسف ومحمد فالردة لا تقدح في ملك المرتد، فيجوز تصرف المضارب بعد ردة رب المال، كما يجوز تصرف رب المال بنفسه عندهما، فإن مات رب المال أو قتل كان موته كموت المسلم في بطلان عقد المضاربة، وكذلك إن لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه؛ لأن ذلك بمنزلة الموت، بدليل أن ماله يصير ميراثا لورثته، فبطل أمره في المال، فإن لم يرتد رب المال ولكن المضارب ارتد، فالمضاربة على حالها في قولهم جميعا؛ لأن وقوف تصرف رب المال بنفسه لوقوف ملكه، ولا ملك للمضارب فيما يتصرف فيه، بل الملك لرب المال، ولم توجد منه الردة، فبقيت المضاربة إلا أنه لا عهدة على المضارب، وإنما العهدة على رب المال في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن العهدة تلزم بسبب المال فتكون على رب المال، وصار كما لو وكل صبيا محجورا أو عبدا محجورا، فأما على قولهما فالعهدة عليه؛ لأن تصرفه كتصرف المسلم.
وإن مات المضارب أو قتل على الردة بطلت المضاربة؛ لأن موته في الردة كموته قبل الردة، وكذا إذا لحق بدار الحرب وقضي بلحوقه؛ لأن ردته مع اللحاق، والحكم به بمنزلة موته في بطلان تصرفه، فإن لحق المضارب
بدار الحرب بعد ردته فباع واشترى هناك، ثم رجع مسلما، فجميع ما اشترى وباع في دار الحرب يكون له، ولا ضمان عليه في شيء من ذلك؛ لأنه لما لحق بدار الحرب صار كالحربي إذا استولى على مال إنسان، ولحق بدار الحرب، إنه يملكه، فكذا المرتد، وأما ارتداد المرأة أو عدم ارتدادها سواء في قولهم جميعا، سواء كان المال لها أو كانت مضاربة؛ لأن ردتها لا تؤثر في ملكها، إلا أن تموت، فتبطل المضاربة كما لو ماتت قبل الردة، أو لحقت بدار الحرب، وحكم بلحاقها، لما ذكرنا أن ذلك بمنزلة الموت، وتبطل بهلاك مال المضاربة في يد المضارب قبل أن يشتري به شيئا في قول أصحابنا؛ لأنه تعين لعقد المضاربة بالقبض فيبطل العقد بهلاكه كالوديعة، وكذلك لو استهلكه المضارب أو أنفقه أو دفعه إلى غيره، فاستهلكه لما قلنا حتى لا يملك أن يشتري به شيئا للمضاربة به، فإن أخذ مثله من الذي استهلكه، كان له أن يشتري به على المضاربة، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأنه أخذ عوض رأس المال، فكان أخذ عوضه بمنزلة أخذ ثمنه، فيكون على المضاربة.
وروى ابن رستم عن محمد أنه لو أقرضها المضارب رجلا، فإن رجع إليه الدراهم بعينها، رجعت على المضاربة؛ لأنه وإن تعدى يضمن لكن زال التعدي فيزول الضمان المتعلق به، وإن أخذ مثلها لم يرجع في المضاربة؛ لأن الضمان قد استقر بهلاك العين، وحكم المضاربة مع الضمان لا يجتمعان.
ولهذا يخالف ما رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في الاستهلاك، هذا إذا هلك مال المضاربة قبل أن يشتري المضارب شيئا، فإن هلك بعد الشراء بأن كان مال المضاربة ألفا، فاشترى بها جارية ولم ينقد الثمن البائع حتى هلكت الألف، فقد قال أصحابنا: الجارية على المضاربة ويرجع على رب المال بالألف، فيسلمها إلى البائع، وكذلك إن هلكت الثانية التي قبض يرجع بمثلها على رب المال، وكذلك سبيل الثالثة والرابعة، وما بعد ذلك أبدا حتى يسلم إلى البائع، ويكون ما دفعه أولا رب المال، وما غرم كله من رأس المال، وإنما كان كذلك لأن المضارب متصرف لرب المال، فيرجع بما لحقه من الضمان بتصرفه كالوكيل.