وروي عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «نبيذ التمر وضوء من لم يجد الماء» .
وروى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «توضئوا بنبيذ التمر، ولا تتوضئوا باللبن» .
وروي عن أبي العالية الرياحي أنه قال: كنت في جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفينة في البحر فحضرت الصلاة ففني ماؤهم، ومعهم نبيذ التمر فتوضأ بعضهم بنبيذ التمر، وكره التوضؤ بماء البحر، وتوضأ بعضهم بماء البحر، وكره التوضؤ بنبيذ التمر وهذا حكاية الإجماع فإن من كان يتوضأ بماء البحر كان يعتقد جواز التوضؤ بماء البحر فلم يتوضأ بنبيذ التمر لكونه واجدا للماء المطلق، ومن كان يتوضأ بالنبيذ كان لا يرى ماء البحر طهورا، أو كان يقول هو ماء سخطة، ونقمة، كأنه لم يبلغه قوله «- صلى الله عليه وسلم - في صفة البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته» .
فتوضأ بنبيذ التمر لكونه عادما للماء الطاهر، وبه تبين أن الحديث ورد مورد الشهرة، والاستفاضة حيث عمل به الصحابة - رضي الله عنهم -، وتلقوه بالقبول فصار موجبا علما استدلاليا كخبر المعراج، والقدر خيره، وشره من الله، وأخبار الرؤية، والشفاعة، وغير ذلك مما كان الراوي في الأصل واحدا، ثم اشتهر، وتلقته العلماء بالقبول، ومثله مما ينسخ به الكتاب مع أنه لا حجة لهم في الكتاب؛ لأن عدم نبيذ التمر في الأسفار يسبق عدم الماء عادة؛ لأنه أعسر وجودا، وأعز إصابة من الماء فكان تعليق جواز التيمم بعدم الماء تعليقا بعدم النبيذ دلالة، فكأنه قال: " فلم تجدوا ماء ولا نبيذ تمر فتيمموا " إلا أنه لم ينص عليه لثبوته عادة.
يؤيد هذا ما ذكرنا من فتاوى نجباء الصحابة - رضي الله عنهم - في زمان انسد فيه باب الوحي مع أنهم كانوا أعرف الناس بالناسخ، والمنسوخ، فبطل دعوى النسخ، وما ذكروا من الطعن في الراوي، أما أبو فزارة فقد ذكره مسلم في الصحيح، فلا مطعن لأحد فيه، وأما أبو زيد فقد قال صاعد، وهو من زهاد التابعين: وأما أبو زيد فهو مولى عمرو بن حريث فكان معروفا في نفسه، وبمولاه فالجهل بعدالته لا يقدح في روايته على أنه قد روي هذا الحديث من طرق أخر غير هذا الطريق لا يتطرق إليها طعن.
وقولهم: إن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن دعوى باطلة لما روينا أنه تركه في الخط، وكذا روي كونه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خبر آخر أجمع الفقهاء على العمل به، وهو أنه طلب منه أحجارا للاستنجاء فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة، وقال: إنها
رجس أو ركس والدليل عليه أنه روي أنه لما رأى أقواما من الزط بالعراق قال: ما أشبه هؤلاء بالجن ليلة الجن.
وفي رواية أنه مر بقوم يلعبون بالكوفة فقال: ما رأيت أحدا أشبه بهؤلاء من الجن الذين رأيتهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن، وما روي أنه قال: ليتني كنت معه، وأن علقمة قال: وددنا أن يكون معه فمحمول على الحال التي خاطب فيها الجن أي ليتني كنت معه وقت خطابه الجن، ووددنا أن يكون معه وقت ما خاطب الجن.
واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ التمر على أصل أبي حنيفة فقال بعضهم: لا يجوز؛ لأن الجواز عرف بالنص، وأنه ورد في الوضوء دون الاغتسال، فيقتصر على مورد النص وقال بعضهم: يجوز لاستوائهما في المعنى، ثم لا بد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف، وهو أن يلقى شيء من التمر في الماء فتخرج حلاوته إلى الماء،، وهكذا ذكر ابن مسعود - رضي الله عنه - في تفسير نبيذ التمر الذي توضأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن فقال: تميرات ألقيتها في الماء؛ لأن من عادة العرب أنها تطرح التمر في الماء الملح ليحلو، فما دام حلوا رقيقا، أو قارصا يتوضأ به عند أبي حنيفة وإن كان غليظا كالرب لا يجوز التوضؤ به بلا خلاف، وكذا إن كان رقيقا لكنه غلا، واشتد وقذف بالزبد؛ لأنه صار مسكرا، والمسكر حرام، فلا يجوز التوضؤ به؛ ولأن النبيذ الذي توضأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان رقيقا حلوا، فلا يلحق به الغليظ، والمر، هذا إذا كان نيئا، فإن كان مطبوخا أدنى طبخة فما دام حلوا أو قارصا فهو على الاختلاف، وإن غلا، واشتد وقذف بالزبد ذكر القدوري في شرحه لمختصر الكرخي الاختلاف فيه بين الكرخي، وأبي طاهر الدباس على قول الكرخي يجوز.