ولو أقام المضارب البينة أنه شرط له مائة درهم فبينته أولى؛ لأن البينتين استويا في إثبات الشرط وبينة المضارب أوجبت حكما زائدا، وهو إيجاب الأجر على رب المال، فكانت أولى وذكر الكرخي - رحمه الله - أنهم جعلوا حكم المزارعة في هذا الباب حكم المضاربة إلا في هذا الفصل خاصة، وهو أنه إذا أقام رب الأرض والبذر البينة على أنه شرط للعامل نصف الخارج، وقال العامل: شرطت لي مائة قفيز فالبينة بينة الدافع، وفي المضاربة البينة بينة المضارب والفرق بينهما أن المزارعة عقد لازم في جانب العامل، بدليل أن من لا بذر له من جهته، لو امتنع من العمل يجبر عليه، فرجحنا بينة من يدعي الصحة والمضاربة ليست بلازمة، فإن المضارب لو امتنع من العمل لا يجبر عليه، فلم يقع الترجيح بالتصحيح، فرجحنا بإيجاب الضمان وهو الأجر.
ولو قال رب المال: دفعت إليك بضاعة وقال المضارب: مضاربة بالنصف أو: مائة درهم فالقول قول رب المال؛ لأن المضارب يستفيد الربح بشرطه، وهو منكر، فكان القول قوله أنه لم يشترط ولأن المضارب يدعي استحقاقا في مال الغير، فالقول قول صاحب المال ولو قال المضارب: أقرضتني المال، والربح لي وقال رب المال: دفعت إليك مضاربة، أو: بضاعة فالقول قول رب المال؛ لأن المضارب يدعي عليه التمليك، وهو منكر، فإن أقاما البينة، فالبينة بينة المضارب؛ لأنها تثبت التمليك، ولأنه لا تنافي بين البينتين لجواز أن يكون أعطاه بضاعة، أو مضاربة، ثم أقرضه ولو قال المضارب: دفعت إلي مضاربة وقال رب المال: أقرضتك فالقول قول المضارب؛ لأنهما اتفقا على أن الأخذ كان بإذن رب المال ورب المال يدعي على المضارب الضمان، وهو ينكر، فكان القول قوله فإن قامت لهما بينة فالبينة بينة رب المال؛ لأنها تثبت أصل الضمان.
ولو جحد المضارب المضاربة أصلا، ورب المال يدعي دفع المال إليه مضاربة فالقول قول المضارب؛ لأن رب المال يدعي عليه قبض ماله، وهو ينكر، فكان القول قوله ولو جحد ثم أقر فقد قال ابن سماعة في نوادره: سمعت أبا يوسف قال في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ثم طلبه منه، فقال: لم تدفع إلي شيئا ثم قال: بلى أستغفر الله العظيم - قد دفعت إلي ألف درهم مضاربة ضامن للمال؛ لأنه أمين، والأمين إذا جحد الأمانة ضمن كالمودع.
وهذا لأن عقد المضاربة
ليس بعقد لازم، بل هو عقد جائز محتمل للفسخ، فكان جحوده فسخا له أو رفعا له، وإذا ارتفع العقد صار المال مضمونا عليه كالوديعة، فإن اشترى بها مع الجحود كان مشتريا لنفسه؛ لأنه ضامن للمال فلا يبقى حكم المضاربة؛ لأن من حكم المضارب أن يكون المال أمانة في يده، فإذا صار ضمنيا لم يبق أمينا، فإن أقر بعد الجحود لا يرتفع الضمان؛ لأن العقد قد ارتفع بالجحود، فلا يعود إلا بسبب جديد، فإن اشترى بها بعد الإقرار فالقياس أن يكون ما اشتراه لنفسه؛ لأنه قد ضمن المال بجحوده فلا يبرأ منه بفعله، وفي الاستحسان يكون ما اشتراه على المضاربة، ويبرأ من الضمان؛ لأن الأمر بالشراء لم يرتفع مع الجحود بل هو قائم مع الجحود؛ لأن الضمان لا ينافي الأمر بالشراء، بدليل أن من غصب من آخر شيئا، فأمر المغصوب منه الغاصب ببيع المغصوب أو بالشراء به صح الأمر، وإن كان المغصوب مضمونا على الغاصب.