(وجه) قوله الآخر أن القول في مقدار رأس المال قول المضارب؛ لأنهما اختلفا في مقدار المقبوض، فكان القول قول القابض ألا ترى أنه لو أنكر القبض أصلا، وقال لم أقبض منك شيئا كان القول قوله فكذا إذا أنكر البعض دون البعض، وإنما كان القول قول رب المال في مقدار الربح؛ لأن شرط الربح يستفاد من قبله فكان القول في مقدار المشروط قوله ألا ترى أنه لو أنكر الشرط رأسا، فقال لم أشرط لك ربحا، وإنما دفعت إليك بضاعة كان القول قوله؟ ؟ فكذا إذا أقر بالبعض دون البعض، وإذا كان القول قول المضارب في قدر رأس المال في قوله الأخير، فالقول قول رب المال في مقدار الربح في قولهم: يجعل رأس المال ألف درهم، ويجعل للمضارب ثلث الألف الأخرى، فلا يقبل قول رب المال في زيادة رأس المال، ولا يقبل قول المضارب في زيادة شرط الربح وعلى قوله الأول يأخذ رب المال الألفين جميعا.
وإن كان في يده ثلاثة آلاف درهم، والمسألة بحالها أخذ رب المال ألف درهم على قوله الأخير،
واقتسما ما بقي من المال أثلاثا وعلى قوله الأول، يأخذ رب المال ألفي درهم ويأخذ ثلثي الألف الأخرى لما بينا، وإن كان في يد المضارب قدر ما ذكر أنه قبض من رأس المال أو أقل، ولم يكن في يده أكثر مما أقر، فالقول قول المضارب عندهم جميعا؛ لأنه لا سبيل إلى قبول قول رب المال في إيجاب الضمان على المضارب، فإن جاء المضارب بثلاثة آلاف درهم فقال: ألف رأس المال، وألف ربح، وألف وديعة لآخر، أو مضاربة لآخر، أو بضاعة لآخر، أو شركة لآخر، أو على ألف دين، فالقول في الوديعة والشركة والبضاعة والدين قول المضارب في الأقاويل كلها؛ لأن من في يده شيء فالظاهر أنه له، إلا أن يعترف به لغيره، ولم يعترف لرب المال بهذه الألف، فكان القول قوله فيها.
وكل من جعلنا القول قوله في هذا الباب فهو مع يمينه، ومن أقام منهما بينة على ما يدعي من فضل فالبينة بينة كل واحد منهما تثبت زيادة، فبينة رب المال تثبت زيادة في رأس المال، وبينة المضارب تثبت زيادة في الربح.
وقال محمد - رحمه الله -: إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح وزيادة عشرة دراهم وقال المضارب بل شرطت لي الثلث فالقول قول المضارب؛ لأنهما اتفقا على شرط الثلث، وادعى رب المال زيادة لا منفعة له فيها إلا فساد العقد، فلا يقبل قوله وإن قامت لهما بينة فالبينة بينة رب المال؛ لأنها تثبت زيادة شرط.
ولو قال رب المال: شرطت لك الثلث إلا عشرة.
وقال المضارب: بل شرطت لي الثلث فالقول قول رب المال؛ لأنه أقر له ببعض الثلث والمضارب يدعي تمام الثلث، فلا يقبل قوله في زيادة شرط الربح، وفي هذا نوع إشكال، وهو أن المضارب يدعي صحة العقد، ورب المال يدعي فساده، فينبغي أن يكون القول قول المضارب والجواب أن دعوى رب المال وإن تعلق به فساد العقد لكنه منكر لزيادة يدعيها المضارب فيعتبر إنكاره؛ لأنه مفيد في الجملة.
ولو قال رب المال: شرطت لك نصف الربح وقال المضارب: شرطت لي مائة درهم أو: لم تشترط لي شيئا، ولي أجر المثل فالقول قول رب المال؛ لأن المضارب يدعي أجرا واجبا في ذمة رب المال، ورب المال ينكر ذلك، فيكون القول قوله فإن أقام رب المال البينة على شرط النصف، وأقام المضارب البينة على أنه لم يشترط له شيئا، فالبينة بينة رب المال؛ لأنها مثبتة للشرط وبينة المضارب نافية، والمثبتة أولى.