[فصل بيان من تجب عليه الجماعة]
(فصل) :
وأما بيان من تجب عليه الجماعة: فالجماعة إنما تجب على الرجال، العاقلين، الأحرار، القادرين عليها من غير حرج فلا تجب على النساء، والصبيان، والمجانين، والعبيد، والمقعد، ومقطوع اليد، والرجل من خلاف، والشيخ الكبير الذي لا يقدر على المشي، والمريض (أما) النساء فلأن خروجهن إلى الجماعات فتنة.
(وأما) الصبيان والمجانين فلعدم أهلية وجوب الصلاة في حقهم وأما العبيد فلرفع الضرر عن مواليهم بتعطيل منافعهم المستحقة وأما المقعد ومقطوع اليد والرجل من خلاف، والشيخ الكبير فلأنهم لا يقدرون على المشي، والمريض لا يقدر
عليه إلا بحرج.
(وأما) الأعمى فأجمعوا على أنه إذا لم يجد قائدا لا تجب عليه، وإن وجد قائدا فكذلك عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد تجب والمسألة مع حججها تأتي في كتاب الحج - إن شاء الله تعالى -.
[فصل بيان من تنعقد به الجماعة]
(فصل) :
وأما بيان من تنعقد به الجماعة فأقل من تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الاثنان فما فوقهما جماعة» ؛ ولأن الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان، وسواء كان ذلك الواحد رجلا، أو امرأة، أو صبيا يعقل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى الاثنين مطلقا جماعة، ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام وأما المجنون والصبي الذي لا يعقل فلا عبرة بهما؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة فكانا ملحقين بالعدم.
[فصل بيان ما يفعل بعد فوات الجماعة]
(فصل) :
وأما بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة فلا خلاف في أنه إذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر، لكنه كيف يصنع؟ ذكر في الأصل أنه إذا فاتته الجماعة في مسجد حيه فإن أتى مسجدا آخر يرجو إدراك الجماعة فيه - فحسن، وإن صلى في مسجد حيه فحسن، لحديث الحسن قال: كانوا إذا فاتتهم الجماعة فمنهم من يصلي في مسجد حيه، ومنهم من يتبع الجماعة، أراد به الصحابة - رضي الله عنهم -؛ ولأن في كل جانب مراعاة حرمة وترك أخرى، ففي أحد الجانبين مراعاة حرمة مسجده وترك الجماعة، وفي الجانب الآخر مراعاة فضيلة الجماعة وترك حق مسجده، فإذا تعذر الجمع بينهما مال إلى أيهما شاء.
وذكر القدوري أنه إذا فاتته الجماعة جمع بأهله في منزله، وإن صلى وحده جاز، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه خرج من المدينة إلى صلح بين حيين من أحياء العرب، فانصرف منه وقد فرغ الناس من الصلاة، فمال إلى بيته وجمع بأهله في منزله» ، وفي هذا الحديث دليل على سقوط الطلب، إذ لو وجب لكان أولى الناس به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر الشيخ الإمام السرخسي أن الأولى في زماننا أنه إذا لم يدخل مسجده أن يتبع الجماعة، وإن دخل مسجده صلى فيه.