وروي عن محمد أنه إنما يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع، فأما إذا لم يكن فلا يكره.
(احتج) الشافعي بما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «صلى بجماعة في المسجد، فلما فرغ من صلاته دخل رجل وأراد أن يصلي وحده فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من يتصدق على هذا الرجل فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: أنا يا رسول الله، فقام وصلى معه» وهذا أمر بتكرار الجماعة، وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليأمر بالمكروه؛ ولأن قضاء حق المسجد واجب كما يجب قضاء حق الجماعة، حتى أن الناس لو صلوا بجماعة في البيوت وعطلوا المساجد أثموا وخوصموا يوم القيامة بتركهم قضاء حق المسجد، ولو صلوا فرادى في المساجد أثموا بتركهم الجماعة، والقوم الآخرون ما قضوا حق المسجد فيجب عليهم قضاء حقه بإقامة الجماعة فيه، ولا يكره، والدليل عليه أنه لا يكره في مساجد قوارع الطرق، كذا هذا.
(ولنا) ما روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من بيته ليصلح بين الأنصار لتشاجر بينهم فرجع وقد صلى في المسجد بجماعة فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى بهم جماعة، ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لما تركها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع علمه بفضل الجماعة في المسجد.
وروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلوا في المسجد فرادى؛ ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخرون فتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه، بخلاف المساجد التي على قوارع الطرق؛ لأنها ليست لها أهل معروفون، فأداء الجماعة فيها مرة بعد أخرى لا يؤدي إلى تقليل الجماعات، وبخلاف ما إذا صلى فيه غير أهله؛ لأنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لأن أهل
المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذ؛ ولأن حق المسجد لم يقض بعد؛ لأن قضاء حقه على أهله ألا ترى أن المرمة ونصب الإمام والمؤذن عليهم فكان عليهم قضاؤه؟ ولا عبرة بتقليل الجماعة الأولين؛ لأن ذلك مضاف إليهم حيث لم ينتظروا حضور أهل المسجد بخلاف أهل المسجد؛ لأن انتظارهم ليس بواجب عليهم ولا حجة له في الحديث؛ لأنه أمر واحدا وذا لا يكره، وإنما المكروه ما كان على سبيل التداعي والاجتماع، بل هو حجة عليه؛ لأنه لم يأمر أكثر من الواحد مع حاجتهم إلى إحراز الثواب، وما ذكر من المعنى غير سديد؛ لأن قضاء حق المسجد على وجه يؤدي إلى تقليل الجماعة مكروه، ويستوي في وجوب مراعاة الأذان والإقامة الأداء والقضاء، وجملة الكلام فيه أنه لا يخلو: إما أن كانت الفائتة من الصلوات الخمس.
وأما إن كانت صلاة الجمعة فإن كانت من الصلوات الخمس فإن فاته صلاة واحدة قضاها بأذان وإقامة، وكذا إذا فاتت الجماعة صلاة واحدة قضوها بالجماعة بأذان وإقامة، وللشافعي قولان: في قول: يصلي بغير أذان وإقامة، وفي قول: يصلي بالإقامة لا غير.
(احتج) بما روي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما شغل عن أربع صلوات يوم الأحزاب قضاهن بغير أذان ولا إقامة.