ولو لم يقبض أحدهما شيئا ولكن اشترى بنصيبه ثوبا من الغريم، فللشريك أن يضمنه نصف ثمن الثوب ولا سبيل له على الثوب لأنه إنما اشترى الثوب بثمن في ذمة الغريم لا بما له في ذمة الغريم، لأنه كما اشترى وجب ثمن الثوب في ذمته وله في ذمة الغريم مثله، فصار ما في ذمته قصاصا بدينه، فصار كأنه قبض نصف الدين فلا يكون له على الثوب سبيل، فإن اجتمعا جميعا على الشركة في الثوب فهو جائز لأنه قد وجب عليه نصف ثمنه، فإذا سلم له نصفه بذلك ورضي شريكه به؛ صار كأنه باع نصف الثوب منه فإن لم يشتر بحصته شيئا ولكن صالحه من حقه على ثوب وقبضه، ثم طالبه شريكه بما قبض فإن القابض بالخيار إن شاء سلم إليه نصف الثوب وإن شاء أعطاه مثل نصف حقه من الدين، والخيار في ذلك إلى القابض؛ لأن الصلح لم يوجب شيئا على المصالح؛ لأنه عقد تبرع بمنزلة الهبة، والإبراء بخلاف الشراء، إلا أنه قبض ثوبا عن الدين المشترك، فكان له أن يسلم نصفه إلى الشريك، وله أن يقول: أنا أعطيك نصف حقك من الدين لأنه لا حق لك فيما زاد على ذلك، وللشريك في هذه الوجوه كلها أن يسلم للشريك ما قبضه ويرجع بدينه على الغريم؛ لأن من حجته أن يقول: ديني قد ثبت عليك بعقد المداينة، فتسليمك إلى غيري لا يسقط ما لي في ذمتك، فإن سلم للشريك ما قبض، ثم نوى الذي على الغريم فله أن يرجع على الشريك ويكون الحكم في هذه الوجوه كلها كالحكم فيما إذا لم يسلم إلا وجها واحدا وهو أنه إذا أراد أن يأخذ من يد صاحبه بعد ما قبض من الدراهم بعينها لم يكن له ذلك، ولصاحبه أن يمنعه عنها، ويعطيه مثلها لأن المقبوض في الأصل كان عن حق مشترك، وإنما سلم به الشريك المقبوض للقابض ليسلم له ما في ذمة الغريم، فإذا لم يسلم بقي حقه في المقبوض كما كان إلا أنه ليس له في هذا الوجه أن يرجع إلى عين تلك الدراهم؛ لأنه أسقط حقه عن عينها بالتسليم، حيث أجاز تملك القابض لها فسقط حقه عن عينها، وإنما تجدد له ضمان آخر بتواء ماله، فثبت ذلك في ذمة القابض كسائر الديون.
فإن أخر أحدهما نصيبه لم يجز تأخيره في قول أبي حنيفة - رحمه الله - ويجوز عند أبي يوسف ومحمد ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخيره في نصيب شريكه؛ لأنه لم يملكه ولا تولى هذا العقد فيه، وأما في نصيب شريكه فهو على الخلاف.
(وجه) قولهما أن نصيبه ملكه فيملك التصرف فيه ولهذا ملك التصرف فيه إسقاطا بالإبراء، فالتأخير أولى لأنه دونه ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن تأخير نصيبه قسمة الدين قبل القبض، وأنها غير جائزة والدليل على أن التأخير قسمة الدين أنه وجد أثر القسمة وهو انفراد كل واحد من الشريكين بنصيبه على وجه لا يكون للآخر فيه
حق، وقسمة الدين قبل القبض لا تجوز لأنه لا يحتمل معنى القسمة وهو التمييز إذ هو اسم للفعل أو لمال حكمي في الذمة بخلاف الإبراء فإنه ليس فيه أثر القسمة ومعناها، بل هو إتلاف لنصيبه فإن قيل: قسمة الدين تصرف في الدين والتأخير ليس تصرفا في الدين بل في المطالبة بالإسقاط، فالجواب: أن التأخير تصرف في الدين والمطالبة جميعا؛ لأنه يوجب تغيير الدين عما كان عليه؛ لأن الدين قبله كان على صفة لو قبض أحدهما نصيبه كان للآخر أن يشاركه فيه، وبعد التأخير لا يبقى له حق المشاركة ما دام الأجل قائما، ثم فرع على قولهما فقال: إذا قبض الشريك الذي لم يؤخر نصيبه؛ لم يكن للذي أخر أن يشركه فيما قبض حتى يحل دينه، فإن حل دينه فله أن يشركه إن كان قائما، وإن كان مستهلكا ضمنه صاحبه؛ لأن الأجل يمنع ثبوت المطالبة فلا يكون له حق في المقبوض، فإذا حل صار كأنه لم يزل حالا فتثبت له الشركة، فإن لم يقبض الآخر شيئا حتى حل دين الذي أخر؛ عاد الأمر إلى ما كان فما قبض أحدهما من شيء يشركه الآخر فيه؛ لأن الدين لما حل فقد سقط الأجل فصار كما كان قبل التأجيل ولو كان الدين بين شريكين على امرأة فتزوجها أحدهما على نصيبه من الدين، فقد روى بشر عن أبي يوسف أن لشريكه أن يرجع عليه بنصف حقه من ذلك، وروى بشر عنه أيضا أنه لا يرجع وهو رواية محمد عن أبي يوسف.