[فصل في حكم الشركة]
(فصل) :
وأما حكم الشركة.
فأما شركة الأملاك فحكمها في النوعين جميعا واحد، وهو أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه، لا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه لأن المطلق للتصرف الملك أو الولاية ولا لكل واحد منهما في نصيب صاحبه ولاية بالوكالة أو القرابة؛ ولم يوجد شيء من ذلك وسواء كانت الشركة في العين أو الدين لما قلنا.
ولو كان بين رجلين دين على رجل من ثمن عبد باعاه إما بألف درهم أو ألف بينهما أقرضاه إياه، أو استهلك الرجل عليهما شيئا قيمته ألف درهم أو ورثا دينا لرجل واحد عليه، فقبض أحدهما نصيبه أو بعض نصيبه فللآخر أن يشاركه فيأخذ منه نصف ما قبضه، والأصل في هذا أن الدين المشترك الثابت للشريكين بسبب واحد إذا قبض أحدهما شيئا منه فللآخر أن يشاركه في المقبوض؛ لأن المقبوض مقبوض من النصيبين، إذ لو جعل لأحدهما لكان ذلك قسمة الدين قبل القبض، وأنه غير جائز لأن معنى القسمة وهو التمييز لا يتحقق فيما في الذمة، فلا يتصور فيه القسمة ولهذا لم تصح قسمة العين من غير تمييز كصبرة من طعام بين شريكين قال أحدهما لصاحبه: خذ منها لك هذا الجانب، ولي هذا الجانب لا يجوز لانعدام التمييز فإذا لم يصح في العين من غير تمييز ففي الدين أولى؛ ولأن القسمة فيها معنى التمليك لأن ما من جزأين إلا وأحدهما ملكه والآخر ملك صاحبه، فكان نصيب كل واحد منهما بعد القسمة بعض ملكه، وبعضه عوضا عن ملكه، فكان قسمة الدين تمليك الدين من غير من عليه الدين، وأنه غير جائز فجعل المقبوض من النصيبين جميعا لئلا يؤدي إلى ما قلنا وكان له أن يأخذ نصف ما قبضه صاحبه بعينه ليس للقابض أن يمنعه عنه بأن يقول: أنا أعطيك مثل نصف الدين؛ لأن نصف المقبوض مقبوض عن نصيبه، فكان عين حقه فلا يملك القابض منعه، وسواء كان
المقبوض مثل حقه أو أجود أو أردأ، أما إذا كان أجود من حقه فلأن الجودة لا عبرة بها في الجنس الواحد.
ألا ترى أن من عليه الرديء إذا أعطى الجيد يجبر صاحب الدين على القبول فكان قبضه قبضا لعين الحق، وإن كان أردأ فقبض الرديء عن الجيد جائز؛ لأنه من جنس حقه وما قبض الشريك من شريكه يكون قدر ذلك للقابض دينا على الغريم، ويكون ما على الغريم بينهما على قدر ذلك من الدين حتى لو كان الدين ألف درهم بينهما، فقبض أحدهما خمسمائة فجاء الشريك فأخذ نصفها كان للقابض ما بقي له على الغريم وذلك مائتان وخمسون، وتكون الشركة باقية في الدين كما كانت؛ لأنه لما أخذ شريكه نصف المقبوض انتقض قبضه في نصف ما قبض وبقي الباقي من دينه على حاله.
فإن أخرجه القابض عن يده بأن وهبه أو باعه أو قضى دينا عليه أو استهلكه بوجه من الوجوه فلشريكه أن يضمنه نصف ما قبض؛ لأنه أتلف عليه ما قبضه من نصيبه، فكان له أن يضمنه، فإن لم يقبض أحد الشريكين شيئا، ولكن أبرأ الغريم من حصته، جازت البراءة، ولا يضمن لشريكه شيئا؛ لأنه لم يقبض شيئا من الدين بل أتلف حصته لا غير، فلا يضمن فإن أبرأه أحدهما عن مائة درهم، ثم خرج من الدين شيء اقتسماه بينهما على قدر مال كل واحد منهما على الغريم، فيكون المقبوض بينهما على تسعة أسهم؛ لأن أحدهما لما أبرأ الغريم من مائة درهم بقي له من الدين أربعمائة ولشريكه خمسمائة، فيضربان في قدر المقبوض بتسعة أسهم، وكذلك إذا كانت البراءة بعد القبض قبل أن يقتسما لأن القسمة تقع على قدر حقهما، فإن اقتسما المقبوض نصفين، ثم أبرأ أحدهما الغريم من مائة درهم، فالقسمة ماضية ولا ينقض إبراؤه بعد القسمة شيئا مما اقتسماه، لأنهما اقتسما وملكهما سواء، فزوال المساواة بعد ذلك لا يقدح في القسمة.