ولو صلى الرجل في بيته وحده، ذكر في الأصل إذا صلى الرجل في بيته واكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه، وإن أقام فهو حسن؛ لأنه إن عجز عن تحقق الجماعة بنفسه فلم يعجز عن التشبه، فيندب إلى أن يؤدي الصلاة على هيئة الصلاة بالجماعة، ولهذا كان الأفضل أن يجهر بالقراءة في صلوات الجهر، وإن ترك ذلك واكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه، لما روي أن عبد الله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال: يكفينا أذان الحي وإقامتهم،.
أشار إلى أن أذان الحي وإقامتهم وقع لكل واحد من أهل الحي ألا ترى أن على كل واحد منهم أن يحضر مسجد الحي، وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في قوم صلوا في
المصر في منزل أو في مسجد منزل، فأخبروا بأذان الناس وإقامتهم - أجزأهم.
وقد أساءوا بتركهما، فقد فرق بين الجماعة والواحد؛ لأن أذان الحي يكون أذانا للأفراد ولا يكون أذانا للجماعة، هذا في المقيمين وأما المسافرون فالأفضل لهم أن يؤذنوا ويقيموا، ويصلوا جماعة؛ لأن الأذان والإقامة من لوازم الجماعة المستحبة، والسفر لم يسقط الجماعة فلا يسقط ما هو من لوازمها، فإن صلوا بجماعة وأقاموا وتركوا الأذان - أجزأهم ولا يكره، ويكره لهم ترك الإقامة بخلاف أهل المصر إذا تركوا الأذان وأقاموا أنه يكره لهم ذلك؛ لأن السفر سبب الرخصة.
وقد أثر في سقوط شطر فجاز أن يؤثر في سقوط أحد الأذانين، إلا أن الإقامة آكد ثبوتا فيسقط شطر الأذان دون الإقامة، وأصله ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: المسافر بالخيار إن شاء أذن، وأقام، وإن شاء أقام ولم يؤذن، ولم يوجد في حق أهل المصر سبب الرخصة، ولأن الأذان للإعلام بهجوم وقت الصلاة ليحضروا، والقوم في السفر حاضرون فلم يكره تركه لحصول المقصود بدونه، بخلاف الحضر؛ لأن الناس لتفرقهم واشتغالهم بأنواع الحرف والمكاسب لا يعرفون بهجوم الوقت، فيكره ترك الإعلام - في حقهم - بالأذان، بخلاف الإقامة فإنها للإعلام بالشروع في الصلاة، وذا لا يختلف في حق المقيمين والمسافرين وأما المسافر إذا كان وحده فإن ترك الأذان فلا بأس به، وإن ترك الإقامة يكره، والمقيم إذا كان يصلي في بيته وحده فترك الأذان والإقامة لا يكره (والفرق) أن أذان أهل المحلة يقع أذانا لكل واحد من أهل المحلة، فكأنه وجد الأذان منه في حق نفسه تقديرا، فأما في السفر فلم يوجد الأذان والإقامة للمسافر من غيره، غير أنه سقط الأذان في حقه رخصة وتيسيرا فلا بد من الإقامة، ولو صلى في مسجد بأذان وإقامة هل يكره أن يؤذن ويقام فيه ثانيا؟ فهذا لا يخلو من أحد وجهين: إما أن كان مسجدا له أهل معلوم، أو لم يكن: فإن كان له أهل معلوم: فإن صلى فيه غير أهله بأذان وإقامة لا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة، أو بعض أهله يكره لغير أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وعند الشافعي لا يكره وإن كان مسجدا ليس له أهل معلوم بأن كان على شوارع الطريق - لا يكره تكرار الأذان والإقامة فيه، وهذه المسألة بناء على مسألة أخرى وهي أن تكرار الجماعة في مسجد واحد هل يكره؟ فهو على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف.
وروي عن أبي يوسف أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة، فأما إذا كانوا ثلاثة، أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوا بجماعة لا يكره.