(ومنها) : أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرا لا دينا، ولا مالا غائبا، فإن كان لا تجوز عنانا، كانت أو مفاوضة؛ لأن المقصود من الشركة الربح وذلك بواسطة التصرف، ولا يمكن في الدين ولا المال الغائب، فلا يحصل المقصود وإنما يشترط الحضور عند الشراء لا عند العقد؛ لأن عقد الشركة يتم بالشراء، فيعتبر الحضور عنده حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم، فقال له: أخرج مثلها، واشتر بهما، وبع فما ربحت يكون بيننا، فأقام المأمور البينة، أنه فعل ذلك جاز وإن لم يكن المال حاضرا من الجانبين عند العقد لما كان حاضرا عند الشراء، وهل يشترط خلط المالين، وهو خلط الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدراهم؟ قال أصحابنا الثلاثة: لا يشترط، وقال زفر: يشترط وبه أخذ الشافعي - رحمه الله - وعلى هذا الأصل: يبنى ما إذا كان المالان من جنسين، بأن كان لأحدهما دراهم، والآخر دنانير، أن الشركة جائزة عندنا خلافا لهما، وكذلك إذا كانا من جنس واحد، لكن بصفتين مختلفتين كالصحاح مع المكسرة، أو كانت دراهم أحدهما بيضاء، والآخر سوداء وعلة ذلك في شركة العنان فهو على هذا الخلاف.
وروي عن زفر: أن الخلط شرط في المفاوضة، لا في العنان ولكن الطحاوي ذكر أنه شرط فيهما عند زفر.
(وجه) قوله: أن الشركة تنبئ عن الاختلاط، والاختلاط لا يتحقق مع تميز المالين، فلا يتحقق معنى الشركة، ولأن من أحكام الشركة أن الهلاك يكون من المالين، وما هلك قبل الخلط من أحد المالين يهلك من مال صاحبه خاصة وهذا ليس من مقتضى الشركة.
(ولنا) : أن الشركة تشتمل على الوكالة، فما جاز التوكيل به، جازت الشركة فيه والتوكيل جائز في المالين قبل الخلط كذا الشركة.
(وأما) قوله: الشركة تنبئ عن الاختلاط فمسلم، لكن على اختلاط رأسي المال، أو على اختلاط الربح فهذا مما لا يتعرض له لفظ الشركة، فيجوز أن يكون تسميته شركة لاختلاط الربح، لا لاختلاط رأس المال، واختلاط الربح يوجد وإن اشترى كل واحد منهما بمال نفسه على حدة؛ لأن الزيادة وهي الربح تحدث على الشركة.
(وأما) ما هلك من أحد المالين قبل الخلط: فإنما كان من نصيب صاحبه خاصة؛ لأن الشركة لا تتم إلا بالشراء، فما هلك قبله هلك قبل تمام الشركة، فلا تعتبر، حتى لو هلك بعد الشراء بأحدهما: كان الهالك من المالين جميعا؛ لأنه هلك بعد تمام العقد.
(وأما) تسليم رأس مال كل واحد منهما إلى صاحبه وهو التخلية بين ماله وبين صاحبه، فليس بشرط في العنان، والمفاوضة جميعا وأنه شرط لصحة المضاربة، والفرق بينهما يذكر في كتاب المضاربة.
(ومنها) : ما هو مختص بالمفاوضة وهو أن يكون لكل من الشريكين أهلية الكفالة، بأن يكونا حرين عاقلين؛ لأن من أحكام المفاوضة، أن كل ما يلزم لأحدهما من حقوق ما يتجران فيه يلزم
الآخر، ويكون كل واحد منهما فيما وجب على صاحبه بمنزلة الكفيل عنه لما نذكر، فلا بد من أهلية الكفالة، وشرائط أهلية الكفالة تطلب من كتاب الكفالة (ومنها) المساواة في رأس المال قدرا وهي شرط صحة المفاوضة بلا خلاف، حتى لو كان المالان متفاضلين قدرا لم تكن مفاوضة؛ لأن المفاوضة تنبئ عن المساواة، فلا بد من اعتبار المساواة فيها ما أمكن، وكذا قيمة في الرواية المشهورة حتى لو كان أحدهما صحاحا والآخر مكسرة، أو كان أحدهما ألفا بيضاء والآخر ألفا سوداء وبينهما فضل قيمة في الصرف لم تجز المفاوضة في الرواية المشهورة؛ لأن زيادة القيمة بمنزلة زيادة الوزن، فلا تثبت المساواة التي هي من مقتضى العقد، وروى إسماعيل بن حماد عن أبي يوسف أن إحدى الألفين إذا كانت أفضل من الأخرى جاز، وكانت مفاوضة لأن الجودة في أموال الربا لا قيمة لها شرعا عند مقابلتها بجنسها، فسقط اعتبار الجودة فصار كأنهما على صفة واحدة، وهل تشترط المجانسة في رأس المال بأن يكون كل واحد منهما دراهم أو يكون كل واحد منهما دنانير؟ فعلى الرواية المشهورة لا تشترط حتى لو كان أحدهما دراهم والآخر دنانير، جازت المفاوضة في الرواية المشهورة بعد أن استويا في القيمة، ولا خلاف في أنهما إذا لم يستويا في القيمة لم تكن مفاوضة.