وأما التبر فهل يصلح رأس مال الشركة؟ ذكر في كتاب الشركة وجعله كالعروض وفي كتاب الصرف جعله كالأثمان المطلقة؛ لأنه قال فيه: إذا اشترى به فهلك لا ينفسخ العقد، والأمر فيه موكول إلى تعامل الناس، فإن كانوا يتعاملون به فحكمه حكم الأثمان المطلقة، فتجوز الشركة بها وإن كانوا لا يتعاملون بها فحكمها حكم العروض، ولا تجوز فيها الشركة.
(وأما) الفلوس: فإن كانت كاسدة فلا تجوز الشركة، ولا المضاربة بها؛ لأنها عروض وإن كانت نافقة: فكذلك في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة، وأبي يوسف وعند محمد تجوز والكلام فيها مبني على أصل وهو أن الفلوس الرائجة ليست أثمانا على كل حال عند أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأنها تتعين بالتعيين في الجملة، وتصير مبيعا بإصلاح العاقدين حتى جاز بيع الفلس بالفلسين بأعيانها عندهما، فأما إذا لم تكن أثمانا مطلقة؛ لاحتمالها التعيين بالتعيين في الجملة في عقود المعاوضات، لم تصلح رأس مال الشركة كسائر العروض وعند محمد الثمنية لازمة للفلوس النافقة، فكانت من الأثمان المطلقة، ولهذا أبى جواز بيع الواحد منها باثنين، فتصلح رأس مال الشركة كسائر الأثمان المطلقة من الدراهم، والدنانير.
وروي عن أبي يوسف: أنه تجوز الشركة بالفلوس، ولا تجوز المضاربة ووجهه: أن المانع من جواز المضاربة جهالة الربح عند القسمة على تقدير الكساد؛ لأنه لا بد من تعيين رأس المال عند القسمة فإذا كسدت صار رأس المال قيمة، والقيمة مجهولة؛ لأنها تعرف بالحزر والظن وهذا المعنى لا يوجد
في الشركة؛ لأنهما عند الكساد يأخذان رأس المال عددا لا قيمة، فكان الربح معلوما.
(وأما) الشركة بالمكيلات، والموزونات التي ليست بأثمان مطلقة والعدديات المتقاربة التي لا تتفاوت فلا تجوز قبل الخلط، في قولهم جميعا؛ لأنها إنما تتعين بالتعيين، إذا كانت عينا فكانت كالعروض؛ ولأن الوكالة التي تتضمنها الشركة فيها لا تصح قبل الخلط ألا يرى أنه لو قال آخر قبل الخلط: بع حنطتك على أن يكون ثمنها بيننا لم يجز وسواء كانت الشركة من جنسين أو من جنس واحد.
وأما بعد الخلط: فإن كانت الشركة في جنسين مختلفين لا تجوز في قولهم جميعا؛ لأن الحنطة إذا خلطت بالشعير، خرجت من أن تكون ثمنا بدليل أن مستهلكها يضمن قيمتها، لا مثلها وإن كانت من جنس واحد، فكذلك عند أبي يوسف: لا تصح، وإنما تصير شركة ملك وعند محمد: تصح الشركة فيها بعد الخلط وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا كان المكيل نصفين، وشرطا الربح أثلاثا، فخلطاه واشتريا به فعلى قول أبي يوسف: الربح بينهما على قدر المالين نصفين وعلى قول محمد: على ما شرطا فقول أبي يوسف مطرد على الأصل الذي ذكرنا، أن المكيلات، والموزونات والمعدودات المتقاربة ليست أثمانا على كل حال، بل تكون تارة ثمنا، وتارة مبيعا؛ لأنها تتعين بالتعيين في الجملة، فكانت كالفلوس.
(ووجه) التخريج لمحمد: أن معنى الوكالة التي تتضمنها الشركة ثابت بعد الخلط، فأشبهت الدراهم والدنانير بخلاف ما قبل الخلط؛ لأن الوكالة التي من مقتضيات الشركة لا يصح فيها قبل الخلط، والحيلة في جواز الشركة بالمكيلات، وسائر الموزونات، والعدديات المتقاربة على قول أبي يوسف أن يخلطا حتى تصير شركة ملك بينهما، ثم يعقدا عليها عقد الشركة، فيجوز عنده أيضا.