وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -: يفصل بجلسة خفيفة كالجلسة التي بين الخطبتين (وجه) قولهما أن الفصل مسنون، ولا يمكن بالصلاة، فيفصل بالجلسة لإقامة السنة ولأبي حنيفة أن الفصل بالجلسة تأخير للمغرب، وأنه مكروه، ولهذا لم يفصل بالصلاة فبغيرها أولى، ولأن الوصل مكروه، وتأخير المغرب أيضا مكروه، والتحرز عن الكراهتين يحصل بسكتة خفيفة، وبالهيئة من الترسل والحذف، والجلسة لا تخلو عن أحدهما، وهي كراهة التأخير فكانت مكروهة (وأما) الذي يرجع إلى صفات المؤذن فأنواع أيضا: (منها) - أن يكون رجلا، فيكره أذان المرأة باتفاق الروايات؛ لأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية، وإن خفضت فقد تركت سنة الجهر؛ ولأن أذان النساء لم يكن في السلف فكان من المحدثات وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل محدثة بدعة» ، ولو أذنت للقوم أجزأهم حتى لا تعاد لحصول المقصود وهو: الإعلام.
وروي عن أبي حنيفة أنه يستحب الإعادة وكذا أذان الصبي العاقل، وإن كان جائزا حتى لا يعاد ذكره في ظاهر الرواية لحصول المقصود وهو: الإعلام، لكن أذان البالغ أفضل؛ لأنه في مراعاة الحرمة أبلغ وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: أكره أن يؤذن من لم يحتلم؛ لأن الناس لا يعتدون بأذانه، وأما أذان الصبي الذي لا يعقل فلا يجزئ ويعاد؛ لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به كصوت الطيور.
(ومنها) : أن يكون عاقلا، فيكره أذان المجنون والسكران الذي لا يعقل؛ لأن الأذان ذكر معظم وتأذينهما ترك لتعظيمه، وهل يعاد؟ ذكر في ظاهر الرواية: أحب إلي أن يعاد؛ لأن عامة كلام المجنون والسكران هذيان، فربما يشتبه على الناس فلا يقع به الإعلام.
(ومنها) - أن يكون تقيا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن» ، والأمانة لا يؤديها إلا التقي.
(ومنها) : أن يكون عالما بالسنة لقوله - صلى الله عليه وسلم -:: «يؤمكم أقرؤكم، ويؤذن لكم خياركم» ، وخيار الناس العلماء؛ ولأن مراعاة سنن الأذان لا يتأتى إلا من العالم بها، ولهذا إن أذان العبد والأعرابي وولد الزنا، وإن كان جائزا لحصول المقصود وهو الإعلام، لكن غيرهم أفضل؛ لأن العبد لا يتفرغ لمراعاة الأوقات لاشتغاله بخدمة المولى، ولأن الغالب عليه الجهل، وكذا الأعرابي وولد الزنا الغالب عليهما الجهل.
(ومنها) - أن يكون عالما بأوقات الصلاة، حتى كان البصير أفضل من الضرير؛ لأن الضرير لا علم له بدخول الوقت والإعلام بدخول الوقت ممن لا علم له بالدخول - متعذر
لكن مع هذا لو أذن يجوز لحصول الإعلام بصوته، وإمكان الوقوف على المواقيت من قبل غيره في الجملة وابن أم مكتوم كان مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أعمى.
(ومنها) : أن يكون مواظبا على الأذان؛ لأن حصول الإعلام لأهل المسجد بصوت المواظب أبلغ من حصوله بصوت من لا عهد لهم بصوته، فكان أفضل وإن أذن السوقي لمسجد المحلة في صلاة الليل، وغيره في صلاة النهار - يجوز؛ لأن السوقي يحرج في الرجوع إلى المحلة في وقت كل صلاة لحاجته إلى الكسب.
(ومنها) أن يجعل أصبعيه في أذنيه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لبلال: «إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك، فإنه أندى لصوتك وأمد بين الحكم ونبه على الحكمة» وهي المبالغة في تحصيل المقصود، وإن لم يفعل أجزأه لحصول أصل الإعلام بدونه، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الأحسن أن يجعل أصبعيه في أذنيه في الأذان والإقامة، وإن جعل يديه على أذنيه فحسن، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه إن جعل إحدى يديه على أذنه فحسن.