[فصل في ركن الصلح]
(فصل) :
وأما ركن الصلح.
فالإيجاب والقبول وهو أن يقول المدعى عليه: صالحتك من كذا على كذا، أو من دعواك كذا على كذا، ويقول الآخر: قبلت، أو رضيت، أو ما يدل على قبوله ورضاه، فإذا وجد الإيجاب والقبول، فقد تم عقد الصلح.
[فصل في شرائط ركن الصلح وبعضها يرجع إلى المصالح]
(فصل) :
وأما شرائط الركن.
فأنواع بعضها يرجع إلى المصالح، وبعضها يرجع إلى المصالح عليه، وبعضها يرجع إلى المصالح عنه.
(أما) .
الذي يرجع إلى المصالح.
فأنواع: (منها) أن يكون عاقلا، وهذا شرط عام في جميع التصرفات كلها فلا يصح صلح المجنون والصبي الذي لا يعقل لانعدام أهلية التصرف بانعدام العقل.
(فأما) البلوغ، فليس بشرط حتى يصح صلح الصبي في الجملة، وهو الصبي المأذون إذا كان له فيه نفع، أو لا يكون له فيه ضرر ظاهر بيان ذلك إذا وجب للصبي المأذون على إنسان دين، فصالحه على بعض حقه فإن لم يكن له عليه بينة جاز الصلح؛ لأن عند انعدام البينة لا حق له إلا الخصومة، والحلف والمال أنفع له منهما، وإن كان له عليه بينة لا يجوز الصلح؛ لأن الحط تبرع، وهو لا يملك التبرعات.
ولو أخر الدين جاز سواء كانت له بينة، أو لا فرقا بينه وبين الصلح؛ لأن تأخير الدين من أعمال التجارة، والصبي المأذون في التجارات كالبالغ ألا ترى أنه يملك التأجيل في نفس العقد بأن يبيع بأجل، فيملكه متأخرا عن العقد أيضا بخلاف الحط؛ لأنه ليس من التجارة، بل هو تبرع فلا يملكه إلا أنه يملك حط بعض الثمن لأجل العيب؛ لأن حط بعض الثمن للعيب قد يكون أنفع من أخذ المبيع المعيب فكان ذلك من باب التجارة، فيملكه ولو صالح الصبي المأذون من المسلم فيه على رأس المال جاز؛ لأن الصلح من المسلم فيه على رأس المال إقالة للعقد والإقالة من باب التجارة، وكذلك لو اشترى سلعة وظهر بها عيب فصالح البائع على أن قبلها جاز؛ لأن الثمن أنفع من المبيع المعيب عادة.
ولو صالحه البائع، فحط عنه بعض الثمن لا شك فيه أنه يجوز؛ لأن الحط من البائع تبرع منه على الصبي، فيصح.
ولو ادعى إنسان
عليه دينا فأقر به، فصالحه على أن حط عنه البعض جاز؛ لأن إقرار الصبي المأذون بالدين صحيح، فكان الصلح تبرعا على الصبي بحط بعض الحق الواجب عليه، والصبي من أهل أن يتبرع عليه، فيصح.
وكذلك حرية المصالح ليست بشرط لصحة الصلح، حتى يصح صلح العبد المأذون إذا كان له فيه منفعة، أو كان من التجارة إلا أنه لا يملك الصلح على حط بعض الحق إذا كان له عليه بينة، ويملك التأجيل كيف ما كان، ويملك حط بعض الثمن لأجل العيب لما قلنا.
ولو صالحه البائع على حط بعض الثمن جاز لما ذكرنا في الصبي المأذون، وكذلك لو ادعى على إنسان دينا، وهو مأذون فأقر به، ثم صالحه على أن حط بعضه جاز؛ لأن إقرار العبد المأذون بالدين صحيح فكان الحط من المدعي تبرعا على العبد ببعض الدين فيصح.
ولو حجر عليه المولى، ثم ادعى إنسان عليه دينا، فأقر به، وهو محجور، ثم صالحه عنه على مال ضمنه بإقراره فإن لم يكن في يده مال لا ينفذ الصلح؛ لأن إقرار المحجور لا ينفذ إذا لم يكن في يده مال وإذا لم ينفذ لم ينفذ الصلح فلا يطالب به للحال ولكن يطالب به بعد العتق لأن إقراره من نفسه صحيح لصدوره من أهله إلا أنه إذا لم يظهر في حق المولى للحال لمانع، وهو حق المولى، فإذا عتق زال المانع فيظهر حينئذ.