ولو وكله بالكتابة فكاتبه، ثم عجز لم يكن له أن يكاتبه مرة ثانية.
وكذا لو وكله أن يزوجه امرأة، فزوجه، وأبانها، لم يكن للوكيل أن يزوجه مرة أخرى؛ لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار، فإذا فعل مرة حصل الامتثال، فانتهى حكم الآمر كما في الأوامر الشرعية بخلاف ما لو وكله ببيع عبده فباعه الوكيل، ثم رد عليه بقضاء قاض، أن له أن يبيعه ثانيا؛ لأن الرد بقضاء القاضي يوجب ارتفاع العقد من الأصل، ويجعله كأن لم يكن، فلم يكن هذا تكرارا.
حتى لو رده عليه بغير قضاء قاض، لم يجز له أن يبيعه؛ لأن هذا بيع جديد وقد انتهت الوكالة بالأول فلا يملك الثاني إلا بتجديد التوكيل.
(ومنها) : هلاك العبد الذي وكل ببيعه أو بإعتاقه أو بهبته أو بتدبيره أو بكتابته، أو نحو ذلك؛ لأن التصرف في المحل لا يتصور بعد هلاكه.
والوكالة بالتصرف فيما لا يحتمل التصرف محال، فبطل - ثم هذه الأشياء التي ذكرنا له أن يخرج بها الوكيل من الوكالة سوى العزل والنهي، لا يفترق الحال فيها بين ما إذا علم الوكيل أو لم يعلم في حق الخروج عن الوكالة، لكن تقع المفارقة فيما بين البعض والبعض من وجه آخر، وهو أن الموكل إذا باع العبد الموكل ببيعه بنفسه، ولم يعلم به الوكيل، فباعه الوكيل، وقبض الثمن، فهلك الثمن في يده، ومات العبد قبل التسليم إلى المشتري، ورجع المشتري على الوكيل بالثمن، رجع الوكيل على الموكل.
وكذا لو دبره أو أعتقه، أو استحق أو كان حر الأصل.
وفيما إذا مات الموكل أو جن أو هلك العبد الذي وكل ببيعه ونحوه لا يرجع الوكيل.
والفرق: - أن الوكيل هناك وإن صار معزولا بتصرف الموكل - لكنه صار مغرورا من جهته بترك إعلامه إياه، فصار كفيلا له بما يلحقه من الضمان؛ فيرجع عليه بضمان الكفالة؛ إذ ضمان الغرور في الحقيقة ضمان الكفالة - ومعنى الغرور لا يتقدر في الموت وهلاك العبد والجنون وأخواتها، فهو الفرق ولو وكله بقبض دين له على رجل، ثم إن الموكل وهب المال للذي عليه الدين، والوكيل لا يعلم بذلك فقبض الوكيل المال، فهلك في يده كان لدافع الدين أن يأخذ به الموكل، ولا ضمان على الوكيل؛ لأن يد الوكيل يد نيابة عن الموكل؛ لأنه قبضه بأمره.
وقبض النائب كقبض المنوب عنه، فكأنه قبضه بنفسه بعد ما وهبه منه.
ولو كان كذلك لرجع عليه فكذا هذا والله - عز وجل - أعلم.