ولو أذن ثم ارتد عن الإسلام فإن شاءوا أعادوا؛ لأنه عبادته محضة، والردة محبطة للعبادات، فيصير ملحقا بالعدم وإن شاءوا اعتدوا به لحصول المقصود وهو الإعلام وكذا يكره للمؤذن أن يتكلم في أذانه أو إقامته، لما فيه من ترك سنة الموالاة؛ ولأنه ذكر معظم كالخطبة فلا يسع ترك حرمته ويكره له رد السلام في الأذان لما قلنا، وعن سفيان الثوري أنه لا بأس بذلك؛ لأنه فرض، ولكنا نقول: إنه يحتمل التأخير إلى الفراغ من الأذان.
(ومنها) أن يأتي بالأذان والإقامة مستقبل القبلة؛ لأن النازل من السماء هكذا فعل، وعليه إجماع الأمة، ولو ترك الاستقبال يجزيه لحصول المقصود وهو الإعلام، لكنه يكره لتركه السنة المتواترة، إلا أنه إذا انتهى إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا، كذا فعل النازل من السماء، ولأن هذا خطاب للقوم فيقبل بوجهه إليهم إعلاما لهم، كالسلام في الصلاة، وقدماه مكانهما ليبقى مستقبل القبلة بالقدر الممكن كما في السلام والصلاة، ويحول وجهه مع بقاء البدن مستقبل القبلة كذا ههنا وإن كان في الصومعة: فإن كانت ضيقة لزم مكانه، لانعدام الحاجة إلى الاستدارة وإن كانت واسعة فاستدار فيها ليخرج رأسه من نواحيها فحسن؛ لأن الصومعة إذا كانت متسعة فالإعلام لا يحصل
بدون الاستدارة.
(ومنها) أن يكون التكبير جزما، وهو قوله: الله أكبر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: الأذان جزم.
(ومنها) ترك التلحين في الأذان، لما روي أن رجلا جاء إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: إني أحبك في الله تعالى فقال ابن عمر: إني أبغضك في الله تعالى فقال: لم قال: لأنه بلغني أنك تغني في أذانك، يعني التلحين، أما التفخيم فلا بأس به؛ لأنه إحدى اللغتين.
(ومنها) الفصل - فيما سوى المغرب - بين الأذان والإقامة؛ لأن الإعلام المطلوب من كل واحد منهما لا يحصل إلا بالفصل، والفصل - فيما سوى المغرب - بالصلاة أو بالجلوس مسنون، والوصل مكروه، وأصله ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لبلال: «إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر» ، وفي رواية فاحذف، وفي رواية «فاحذم، وليكن بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا في الصف حتى تروني» ؛ ولأن الأذان لاستحضار الغائبين فلا بد من الإمهال ليحضروا، ثم لم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصل، وروى الحسن عن أبي حنيفة في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية، وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات، وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات، وفي المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات، وفي العشاء كما في الظهر وهذا ليس بتقدير لازم، فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب وأما المغرب فلا يفصل فيها بالصلاة عندنا، وقال الشافعي: يفصل بركعتين خفيفتين اعتبارا بسائر الصلوات.
(ولنا) ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء إلا المغرب» ، وهذا نص، ولأن مبنى المغرب على التعجيل لما روى أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لن تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم» ، والفصل بالصلاة تأخير لها، فلا يفصل بالصلاة، وهل يفصل بالجلوس؟ قال أبو حنيفة: لا يفصل.